أكد المؤتمر الاقليمي للسكن والتنمية في الدول العربية الذي اختتم اشغاله مساء يوم الاربعاء بالقاهرة على اربعة محاور رئيسية تتعلق بتوسيع نطاق الفرص المتاحة والرفاه بالنسبة لكافة فئات المجتمع وتحقيق الالتزامات المتعلقة بتعزيز وحماية الصحة الجنسية والانجابية وحماية حقوق الانجاب والتخطيط للنمو الاقتصادي و التنمية الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من التعاون الدولي في مجال السكن والتنمية. ودعا المشاركون في المؤتمر الذي عقد بالتعاون بين الجامعة العربية وصندوق الاممالمتحدة للسكن والتتمية وصناديق ومنظمات اقليمة اخرى فيما يتعلق بالكرامة والمساواة الى ضرورة بذل المزيد من الجهود لمكافحة الفقر والحصول على الحقوق والحريات الأساسية التي تمكن الناس من المشاركة الكاملة في المجتمع والاستفادة من التقدم الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجى والتمتع بحياة لائقة. كما اكد بيان المؤتمر الذي جاء تحت عنوان ( بيان القاهرة 2 انجازات وتحديات) على أهمية معالجة مشكلة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للفتيات والنساء والشباب وكبار السن والمهاجرين وذوي الاعاقة والنازحين وذلك من خلال الحد من سوء توزيع الثروة وزيادة فرص ضمان الاستفادة الكاملة من رأس المال البشري لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع على قاعدة آليات تشريعية وقانونية. في مجال الصحة اوصى المؤتمر بضرورة حماية الصحة الجنسية والإنجابية وحماية الحقوق الإنجابية باعتبارها أساسية لتحقيق الالتزامات الوطنية والعالمية للتنمية المستدامة واكدت التوصيات في هذا الصدد على ضرورة القضاء على زواج الأطفال والزواج القسري والحمل المبكر وتقديم معلومات وخدمات عالية الجودة لمساعدة الأزواج في المنطقة العربية على اتخاذ القرارات الإنجابية وحق الأزواج والأفراد في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد الأطفال المرغوب فيه وفترات المباعدة بين الولادات وشدد المؤتمر على وضع نهج جديد لتقديم الخدمات الصحية للأمهات يمكن أن تقلل التكاليف وتخفض من نسبة وفيات الأمهات والأطفال مثل نقل الخبرات من بعض الدول العربية إلى الأخرى حول المشاركة المجتمعية في تحسين فرص الحصول على رعاية صحة الأم واستخدام اطارات مؤهلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة في المناطق التي تكون فيها الموارد البشرية محدودة. وشدد المؤتمر على القضاء على التمييز بين الجنسين والعنف ضد النساء والفتيات وبخصوص المكان والاستدامة البيئية اكد المؤتمر في توصياته على ضرورة ان يؤخد في التخطيط الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية تغير التركيب العمري والتحضر والهجرة الداخلية وتغيير هيكل الأسر باعتبارها عوامل تؤثر على فرص التنمية البشرية . و في نفس الاطار دعا المشاركون جامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية لاجراء المشاورات التمهيدية والتحضيرية اللازمة لضمان ادماج وجهة النظر العربية فى مخرجات الحوار رفيع المستوى حول الهجرة الدولية والتنمية الذي تعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة دوريا. وشدد على أهمية العلاقة بين الهجرة الدولية والتنمية فى مختلف بلدان المنطقة العربية والحاجة للتصدي للتحديات والاستفادة من الفرص التي تطرحها الهجرة على البلدان المرسلة والمستقبلة للمهاجرين وعلى دول العبور والحاجة إلى جعل الهجرة مسألة اختيارحقيقي وليس لسبب عدم توفر فرص عمل لائقة في أوطانهم. وعلى صعيد اخر اكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة ضمان الفهم الكامل للتفاعل بين السكان والبيئة وتغير المناخ والتنمية الاقتصادية لخلق أساس للتنمية المستدامة التي تأخذ في الاعتبار الحجم الحالي والمستقبلي للسكان وتوزيعهم واحتياجات وحقوق السكان. وحث على ازالة الحواجز التي تحول دون الاستدامة من خلال زيادة استخدام التكنولوجيا النظيفة بما في ذلك الابتكار والحكم الرشيد وخلق الوعي المنهجي والتوعية حول سلوك الاستهلاك العام والمستدام التي تعود بالفائدة على البيئة واوصى بالحد من النزوح وتوفير البدائل التنموية حين يكون النزوح أمرا لا مفر منه و العمل على تحديد احتياجات المجتمعات المحلية من أجل إدارة الموارد الطبيعية والبيئية بشكل أفضل وتشجيع أنماط الإنتاج وأنماط الاستهلاك المراعية للبيئة وتطويرها من خلال البحوث والتكنولوجيا النظيفة والتعاون التقني بين الدول والمناطق و اشراك الشباب بصفتهم عناصر للتغيير في جهود حماية البيئة . وفي الاخير حث المشاركون في المؤتمر على الإدارة الرشيدة التي تقوم على الشفا فية والمساءلة والمشاركة للجميع وسيادة القانون والحد من الفساد وضرورة تعزيز هذه الادارة على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والعالمي باعتبار ذلك أساس نتائج التنمية الأمثل وانعكاساتها على السلم والأمن. وفي هذا الاطار دعا المؤتمر الدول التي لم تصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان إلى النظر في القيام بذلك وتشجيع الدول التي صدقت عليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين وإقامة علاقات متوازنة ومحترمة بين الرجال والنساء في المنطقة وعلى مستوى المجتمع وداخل الأسرة. كما دعا البلدان العربية إلى توفير البيانات الوطنية والمحلية حول قضايا السكان ونشرها وإجراء الدراسات النوعية لتحليل المحددات الاجتماعية الأساسية للصحة الإنجابية وتقييم أثر استراتيجية السكان على الصعيد الوطني والمحلي. واكد على ضرورة قيام الحكومات العربية وجامعة الدول العربية ووكالات الأممالمتحدة على المستوى المحلي دعم البحوث وجمع وتحليل ونشر بيانات التعداد فى التوقت المناسب والإحصاءات الحيوية والمسوح لأغراض التخطيط والرصد والتقييم.
