بعثة الأمم المتحدة إلى مالي "مينوسما"تشرع في مهامها يوم غد الاثنين أياما قبل الانتخابات الرئاسية

تشرع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد "مينوسما" غدا الإثنين في مهامها لتحقيق الاستقرار في مالي خلفا للبعثة الدولية لدعم مالي "ميسما" التي تضم قوات من غرب إفريقيا وتشاد وستعنى بضمان الأمن والاستقرار في هذا البلد الإفريقي المقبل على انتخابات رئاسية مصيرية وحاسمة.
وتم الاتفاق على تكوين بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" من قبل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في ال25 أفريل الماضي.وتقرر بقاؤها في مالي مبدئيا لمدة 12 شهرا غير أن نشرها ارتبط بضرورة عودة الهدوء إلى هذا البلد الإفريقي المضطرب منذ أكثر من عام.
وأعلن السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت أن مجلس الأمن الدولي وافق يوم الثلاثاء الماضي على نشر قوات "مينوسما" في مالي اعتبارا من فاتح جويلية المقبل.
وحسب غرانت الذى تترأس بلاده مجلس الأمن خلال شهر جوان الجاري فقد "تم الاتفاق بين أعضاء المجلس بالاجماع على أن ننتقل إلى المرحلة التالية من النهوض بمإلى بنشر قوات الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" اعتبارا من الفاتح من شهر جويلية 2013".
وذكر الأمين الأممي العام المساعد المكلف بعمليات حفظ السلم هيرفي لادسوس بأن "مينوسما"ستصبح "ثالث أكبر بعثة أممية لحفظ السلم من حيث الحجم".
وستحل قوات "مينوسما" الدولية التي سيقودها الجنرال الرواندي جون بوسكو كازورا والتي سيبلغ قوامها النهائي 12600 جندي محل قوات الاتحاد الإفريقي "ميسما" وأوكلت لها مهمة ارساء الاستقرار فى المدن الكبرى بشمال البلاد.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "الإيكواس" وتشاد قد نشرت قوة التدخل "ميسما"بموجب قرار للأمم المتحدة من أجل مساعدة باماكو على استعادة سيطرتها على شمال البلاد الذي احتلته جماعات إرهابية مسلحة منذ مارس 2012 أياما بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش.
ومن أجل وقف تقدم المسلحين من شمال مالي إلى جنوبها باتجاه العاصمة باماكو تدخل الجيش الفرنسي في مالي في ال11 جانفي الماضي ب4500 جندي غير أن عدد عناصره قد انخفض حاليا إلى 3200 جندي وتنوي باريس خفضه تدريجيا إلى ألف بحلول نهاية 2013 .
ووافق الاتحاد الأوروبي بدوره على نشر 450 مدربا لإعادة تنظيم الجيش المالي. وتفجرت الأوضاع في مالي حين أطاح الانقلاب برئيس البلاد أمادو توماني توري في مارس 2012 حيث سيطر المتمردون على شمال البلاد ونفذوا فيها أبشع الجرائم.
— السلطات المالية تستوفي تحضيراتها للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية—
وقد استوفت حكومة مالي التحضيرات اللازمة للانتخابات الرئاسية المقبلة حيث أعلنت المحكمة الدستورية في جمهورية مالي أن 36 شخصا من بينهم أربعة وزراء سابقين قدموا ترشيحاتهم لخوض الدورة الأولى من الإنتخابات.
ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية في ال7 جويلية المقبل وحددت آخر مهلة للمرشحين لتقديم ملفاتهم يوم الجمعة الماضي. وشكك رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في مالي محمد ديامونتاني في إمكانية تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 28 جويلية المقبل بسبب التحديات التي تواجه عملية التنظيم مشددا على ضرورة "الاعتراف بأن هناك تأخير في إعداد بطاقات الناخبين في حين هذه هي الوثيقة الوحيدة التي تسمح للناخبين بالتصويت فهي ليست فقط بطاقة التعريف بل أيضا بطاقة الناخب".
وأكد بأنه "سيكون من الصعب جدا تسليم بطاقات الناخبين إلى الماليين في أقل من شهر لا سيما أن عددها يتجاوز 6 ملايين و800 ألف بطاقة إلى جانب وجود الكثير من النازحين".
وتقرر نشر قوة الأمم المتحدة الجديدة المعروفة باسم "مينوسما" في هذه الفترة من الزمن من أجل توفير الأمن للانتخابات الرئاسية المقبلة في إطار تشجيع المرحلة الانتقالية في باماكو.
وأوضح الأمين الأممي العام المساعد المكلف بعمليات حفظ السلم هيرفي لادسوس أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار ستنشط في إطار "قواعد التزام قوية" و ستلعب من جهة أخرى "دورا محوريا" في استقرار مالي وحماية السكان المهددين باللاأمن في شمال البلد كما ستسهر على حسن سير الانتخابات الرئاسية المقبلة.