بدء سريان مفعول نظام تقاعد مهنيي الصيد البحري

دخل نظام تقاعد مهنيي الصيد البحري حيز التطبيق اليوم الاثنين بعد صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بهذا النظام حسبما اكده رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري و تربية المائيات السيد شعيب عقاب اليوم الاثنين.
و اوضح السيد عقاب خلال ندوة صحفية ان المرسوم التنفيذي المتضمن النظام الجديد للتقاعد قد صدر منذ يومين في الجريدة الرسمية مما يعني ان هذا النظام الجديد لاشتراك مهنيي الصيد البحري قد اصبح ساري المفعول.
و اضاف ذات المسؤول ان هذا النظام الذي "تم تحقيقه في وقت قياسي" لن يخص الا المهنيين الذين يمارسون الصيد البحري بالحصص الذين يشكلون اكثر من 90 % من المسجلين البحريين.
كما اشار السيد عقاب ان المهنيين الذين يمارسون الصيد البحري الصناعي الذين يتقاضون اجرا ثابتا غير معنيين بهذا النظام التقاعدي مضيفا ان "ذلك شرط فرضته وزارة العمل".
و ابرز في ذات السياق ان ثلاثة فئات من المهنيين يشملهم هذا النظام الجديد و يتعلق الامر بالبحارة المؤهلين الذين يتقاضون منحة تقاعد تساوي مرة ونصف الاجر الوطني الادنى المضمون و الميكانيكي بمنحة تساوي مرتين او ثلاثة الاجر الوطني الادنى المضمون فضلا عن ربان السفينة الذي يتقاضي منحة تقاعد تساوي ثمانية (8) مرات الاجر الوطني الادنى المضمون.
و بعد هذا المكسب "الهام" يامل عمال القطاع مواصلة التفاوض من اجل التخفيض من سنوات العمل المحددة في القانون ب32 سنة لجميع العمال الجزائريين.
الا ان مراجعة هذه المدة تستدعي قانون عمل خاص بمهنيي الصيد البحري و هو الخيار الذي استبعده قطاع العمل و في انتظار ذلك يستفيد عمال القطاع من تقاعد على اساس افضل خمس سنوات من مشوارهم المهني.
كما اعرب السيد عقاب عن ارتياحه لتحسين عملية التكفل بعمال الصيد البحري سيما من خلال تخصيص طبيب عمل على مستوى كل ميناء صيد و تكوين مراسلين اجتماعيين من اجل ضمان الخدمات الاجتماعية الجوارية للمهنيين.
و ابرز ذات المسؤول ان "منتوجا جديدا للتكوين" سيتم وضعه في متناول المهنيين الذين لا يتوفرون على شهادات رغم خبرتهم المهنية.
كما سيقوم القطاع بانشاء لجنة من اجل التنقل الى موانئ الصيد لمنح "شهادات اقرار المكتسبات" للسماح لمهنيي البحر بممارسة مهنتهم طبقا للقانون.
في ذات السياق ارجع السيد عقاب ارتفاع اسعار السمك الى عديد العوامل سيما منها انخفاض الموارد و سوء تنظيم المجالات التجارية.
اما بخصوص السمك الازرق فقد اكد اننا "كنا منذ 10 سنوات نتحصل من 300 الى 400 صندوق من السردين مقابل 100 في افضل الاحوال اليوم و نفس الشيئ بالنسبة للسمك الابيض حيث اختفى كليا".
و يقدر مخزون الصيد البحري للجزائر بحوالي 220000 طن سنويا حسب التقديرات التي تمت سنة 2004.
و من المتوقع ان تؤدي بعض التقييمات الجارية الى نتائج حول الحجم الحقيقي للموارد المائية الوطنية بحلول سنة 2014.
كما اكد ان السبب الاخر المسؤول عن ارتفاع اسعار السمك فيتمثل في اختلال مسارات التسويق التي يتحكم فيها عديد الوكلاء.
و تابع قوله ان 80 % من سعر السمك تعود الى الوكلاء و الوسطاء مضيفا ان "هناك اكثر مما يجب و نحن بصدد العمل مع الوزارة من اجل تنظيم هؤلاء الوكلاء او الغائهم بشكل كلي".
وخلص السيد عقاب في الاخير الى ان "صندوق السردين قد بيع خلال هذا الاسبوع ب150 دج الا ان سعره في السوق لا زال مرتفعا و باتالي يجب التساؤل لماذا ".