تعزيز صلاحيات مفتشي الصيد بتوظيف 200 عون في أقرب الآجال

خنافو ينفي تسبب المضاربة في إلتهاب أسعار السردين:

نفى، أمس، عبد الله خنافو وزير الصيد البحري والموارد الصيدية وجود أي مضاربة في تسويق الثروة السمكية مرجعا ارتفاع الأسعار في هذه المادة الحيوية خلال السنة الجارية، بسبب ما أسماه الطلب الكبير المسجل من طرف جميع الجزائريين خاصة على ثروة السردين، مؤكدا بأن الكمية المعروضة في الاسواق لم تتقلص منذ عدة سنوات لكن الإستهلاك عرف ارتفاعا، وكشف عن التفاوض الجاري مع الموريتانيين حيث تحوز الجزائر على 5 رخص استغلال، في ظل الجهود المبذولة من أجل تطوير خطوط وفضاءات التسويق مع متعاملين اقتصاديين جزائريين ولم يخف أن هذا الملف يعرف تطورا محسوسا، ومن المقرر أن يتجسد المشروع قبل نهاية السنة الجارية.
أعلن المسؤول الأول في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، في حصة «ضيف التحرير» أن قطاعه يحتاج إلى ما لايقل عن 200 عون رقابة يتوزعون عبر مختلف موانئ التراب الوطني من أجل رقابة الثروة السمكية التي يتم اصطيادها من عين المكان وعلى ارضية الميدان، على اعتبار انه اليوم لا يتوفر على مستوى قطاعه، سوى مفتشين قال ان عددهم لا يكفي لتغطية شاملة، وأشار إلى ان تدخلهم على مستوى الموانئ يقتصر في المجال الامني لذا الرقابة على الإنتاج لا تتوفر بشكل كبير، وذكر في سياق متصل أنهم يعكفون في الوقت الراهن على مراجعة النص المؤطر لهذا الشق من أجل توفير اعوان رقابة في الميدان، لأننا حسب الوزير مازلنا في الجزائر نفتقد إلى رقابة للإنتاج، واعترف ان النص التنظيمي الموجود قيد المراجعة من أجل توظيف أعوان رقابة سيكون جاهزا في مدة لا تتعدى ال6 أشهر.
وافاد خنافو أنه من المرتقب أن يمنح هذا النص التنظيمي المفتش جميع الأدوات ويزوده بالآليات لكي ينزل إلى أرضية الميدان لتغطية جميع نشاطات الصيد البحري عبر مختلف الموانئ.
وتحدث الوزير عن مشروع استحداث ما لا يقل عن 150 مشروع تربية الأسماك في عرض البحر على اعتبار أنه اقل تكلفة من تلك التي تجرب في الاحواض.
ومن بين المقترحات التي قدمها الوزير خنافو إعادة النظر في تسيير الموانئ باشراك جميع المهنيين وشركاء القطاع حتى يتدارك التاخر المسجل، وننجح في تبني تجارة متطورة.
ووقف وزير الصيد البحري عند المرسوم التطبيقي الذي سيطرح على إجتماع الحكومة اليوم حتى يستفيد الصياد من الإعانة المخصصة له في إطار قانون المالية على ضوء الاجر القاعدي الأدنى المضمون.
والتزم الوزير بان تتفاوض الجزائر في سنة 2013 على حصتها في الصيد في عرض البحر من موقع قوة لأنه ليس صحيح انها ليس لديها وسائل وامكانيات للصيد.
وقدر خنافو عدد أصحاب سفن الصيد البحري الذين حركت ضدهم دعاو قضائية بنحو 4 متابعين من بين 11 ناشط مالك لسفن صيد بحرية.
ويعتقد الوزير أن الرقابة على أسعار السردين والأسماك الأخرى، لن تؤثر في تخفيضها في السوق، في ظل الطلب المتزايد للجزائريين على هذه الثروة.