أعوان أمن وجمارك هرّبوا حاوية بطريقة هوليودية

بتواطؤ من مصرحين جمركيين بميناء الجزائر..

قررت رئيسة محكمة سيدي أمحمد أمس، تأجيل الفصل في ملف سرقة حاوية القماش من نوع «رويال» بميناء الجزائر، الموزعة في الأسواق التجارية، في عملية تورط في تنفيذها أعوان جمارك وتجار جملة وتجزئة، بالإضافة إلى مصرح جمركي، على أساس أن مصدرها بيع بالمزاد العلني.
وقد نسج المتهمون خطة محكمة لسرقة حاوية من ميناء الجزائر والمجمركة بتاريخ 11ماي 2009، أين قاموا باستبدال الشاحنة المخصصة لنقل الحاوية بأخرى لتمويه أرقامها التسلسلية، وتقاضوا مقابل ذلك عمولات ورشاوى تراوحت بين 200 مليون و50 مليون سنتيم.
في بداية الأمر كانت الحاوية المستهدفة تحمل مكيفات هوائية، لكن حجزها من طرف أعوان الجمارك، أجبر المتهمين على تغيير الخطة بسرقة حاوية القماش وتسهيل المهمة بتواطؤ موظفين بالميناء، ومنحهم رشاوى، وبترتيب محكم بين أعوان الجمارك والمصرح الجمركي، وأعوان تابعين لمؤسسة ميناء الجزائر كل حسب وظيفته تم تسهيل عملية الخروج الحاوية بعد قبض المقابل.
وبتلقي الطرف المدني بتاريخ 13 ماي 2009 خبر اختفاء حاوية القماش التي كانت محل استيراد، أودع الضحية شكوى لدى مصالح الضبطية القضائية لأمن ولاية الجزائر، مفادها أن حاوية القماش التي تم جمركتها اختفت في ظروف غامضة، وعليه سيتم فتح ملف القضية الأسبوع المقبل، لكشف الغموض وتداعيات قضية اختفاء الحاوية التي تورط فيها المصرحين الجمركيين «ك.ح» و«غ.س»، إلى جانب أعوان بالجمارك ويتعلق الأمر بالمدعو «ر.س» رفقة «ر.ه»، بالإضافة إلى تجار وعددهم ثلاثة في ما لايزال آخر في حالة فرار.
وسيواجه المتهمون جنح تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة بظرف التعدد واستعمال مركبة ذات محرك، استغلال الوظيفة، تقاضي رشوة والمشاركة في السرقة.