اجتماع لجنة تعديل الدستور المصري وسط توتر سياسي وأمني

تبدأ ظهر، الأحد، بمقر مجلس الشورى بالقاهرة اجتماعات لجنة تعديل الدستور التي كان الرئيس المصري عدلي منصور أصدر أمرا بتشكيلها السبت، وسط استمرار التوتر السياسي والأمني في الشارع المصري وبشبه جزيرة سيناء خصوصا.
وكان منصور قد أصدر السبت قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تعديل الدستور التي تباشر عملها اليوم الأحد على أن تنتهي منه خلال 30 يوما وفقا لإعلان دستوري صدر عقب الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من جويلية الجاري .
وتتشكل اللجنة من ستة قضاة وأربعة من أساتذة الجامعات المتخصصين في القانون .
وبحسب علي صالح المستشار القانوني للرئيس المصري فإن القرار الجمهوري "ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة"، مشيرا إلى أنه هو الذي سيتولى منصب مقرر لجنة التعديلات الدستورية و"اللجنة ليس لها رئيس وجميع أعضائها يعملون معا بشكل توافقي ".
وتضم اللجنة، بحسب القرار الجمهوري، ستة قضاة هم محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، حسن السيد بسيوني رئيس محكمة باستئناف القاهرة، محمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه (نائبا رئيس المحكمة الدستورية العليا) ممثلين للمحكمة الدستورية، وعصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، ومجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بالمجلس، ممثلين لمجلس الدولة.
كما تضم أربعة من أساتذة الجامعات هم فتحي فكري أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وحمدي علي عمر عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق وصلاح الدين فوزي أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة وعلي عبد العال أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة عين شمس.
ووفقا للمادة 29 من الإعلان الدستوري فان لجنة الخبراء يتعين عليها إعداد مشروع لتعديل الدستور خلال 30 يوما على الأكثر ثم يعرض هذا المشروع على لجنة موسعة تضم 50 شخصا "يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل".
ويتعين على هذه اللجنة إقرار مشروع التعديلات الدستورية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تلقيها مشروع لجنة الخبراء وتسليمه لرئيس الجمهورية الذي يمنحه الإعلان الدستوري 30 يوما كحد أقصى للدعوة إلى استفتاء على تعديل الدستور.
وطبقا لهذا الجدول الزمني فإن رئيس الجمهورية يتعين عليه أن يعلن موعد الاستفتاء على تعديلات الدستور بعد أربعة أشهر من الآن، أي في النصف الثاني من نوفمبر.
وبمقتضى الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية، يتعين على الرئيس المؤقت الدعوة إلى انتخابات نيابية بعد شهرين ونصف على الأكثر من إقرار الدستور باستفتاء شعبي، أي مطلع العام المقبل على أن يتم الدعوة لانتخابات رئاسية بعد أسبوع على الأكثر من أول جلسة لمجلس النواب.
من جهة أخرى يعقد مجلس الوزراء المصري اليوم أول اجتماع له منذ أداء حكومة حازم الببلاوي اليمين الثلاثاء.
وكان الببلاوي دعا في مقابلة مع التلفزيون المصري مساء السبت إلى المصالحة الوطنية وقال انه حانت "لحظة العودة إلى الوفاق" وان "البلد منقسم ولا يمكن ان يستمر الانقسام" ومؤكدا ن "مشكلتنا الأساسية هي الآمن (..) والوضوح السياسي".
في الأثناء يتواصل التوتر السياسي والأمني في الشارع المصري مع استمرار اعتصام أنصار جماعة الإخوان عند إشارة رابعة العدوية بالقاهرة للأسبوع الرابع على التوالي وأعلن الإخوان وحلفائهم عن تنظيم مسيرتين نسائيتين ومسيرات الى سفارات غربية بينها السفارة الأميركية "لفضح الدور المتخاذل لدولها في مواجهة الانقلاب العسكري"، بحسب بيان.

وشهدت مدينة ابوصير بمحافظة الإسماعيلية (شرق) الليلة الماضية تفجير مجهولين عبوة ناسفة أمام مركز شرطة المدينة ما أدى إلى إضرار بثلاث سيارات أمنية في حين شهدت العريش شمال سيناء هجوما بقذائف ار بي جي استهدف كمينا امنيا ومعسكرا للجيش دون إصابات، بحسب التلفزيون المصري.