رئيس الحكومة يبدأ مشاوراته مع البرادعي و بهاء الدين

النيابة المصرية تأمر بالقبض على قادة الإخوان بتهمة التحريض على العنف
أمرت النيابة العامة المصرية أمس بضبط و إحضار العديد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهمة التحريض على العنف، لكن المتحدث باسم الجماعة قال أن قادة التنظيم لا يزالون معتصمين بميدان رابعة العدوية. فقد أمرت النيابة العامة المصرية بضبط وإحضار الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و9 متهمين آخرين من قيادات مكتب إرشاد الجماعة ومن المنتمين لتيار الإسلام السياسي، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف وقتل خلال المصادمات الدامية التي وقعت قبالة دار الحرس الجمهوري.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن قائمة المتهمين المطلوب ضبطهم تشمل القيادي الإخواني محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق وصفوت حجازي وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعبد الرحمن عز ومحمود عزت إبراهيم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية وصفوت عبد الغني نائب رئيس حزب البناء والتنمية ومحمود حسين عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان.
وجاء قرار النيابة بضبط وإحضار المتهمين المذكورين في ضوء التحريات التي توصلت إلى اشتراكهم في الوقائع محل التحقيق عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجرائم التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري، وفق ذات المصدر
وكانت نيابة مصر الجديدة أمرت في وقت سابق من اليوم بحبس 206 متهمين فى أحداث اشتباكات دار الحرس الجمهورى 15 يوماً على ذمة التحقيقات في الأحداث التي راح ضحيتها خمسون مصرياً من بينهم ضابط، وإصابة المئات، وذلك بعد أن وجهت اليهم اتهامات بمحاولة اقتحام منشآت عسكرية والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، وقتل ضابط وتكدير الأمن العام وتهديد الأمن وترويع المواطنين وحيازة الاسلحة النارية الغير مرخصة، كما أمرت بإخلاء سبيل 446 متهما بكفالة ألفي جنيه مصري.
لكن جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر قال إن زعماء الجماعة لم يعتقلوا حتى ظهر أمس الأربعاء بعد أن أمرت النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم بتهمة التحريض على العنف.
وأضاف أن الاعلان عن توجيه اتهامات للمرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع وعدد من قادة الجماعة محاولة لفض اعتصام مؤيدي الرئيس محمد مرسي .
وقال عبر الهاتف من مقر الاعتصام أمام جامع رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة إن الاتهامات "ليست سوى محاولة من الدولة البوليسية لفض اعتصام رابعة" مضيفا أن بعض القادة المطلوب القبض عليهم موجودون الآن في مكان الاعتصام.
و كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد أفادت أمس أن المستشار هشام بركات الرئيس بمحكمة الاستئناف أدى اليمين القانونية أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور أمس ليكون النائب العام الجديد لمصر.
ويأتي ذلك بعدما تقدم المستشار عبد المجيد محمود أمس الأول بطلب لمجلس القضاء الأعلى بإعفائه من منصبه.
وأضافت الوكالة إن الرئيس عدلي منصور اختار المستشار هشام بركات "بعد التنسيق والتشاور مع مجلس القضاء الأعلى واستطلاع رأيه في شغل هذا المنصب القضائي الرفيع".
وقالت إن آخر منصب شغله المستشار بركات كان رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وقبلها كان رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
على صعيد آخر قال حازم الببلاوي (76 عاما) الاقتصادي ووزير المالية الأسبق الذي تم تكليفه برئاسة الحكومة أمس الأول لوكالة رويترز انه سيبدأ اختيار الوزراء وانه سيستهل ذلك بالاجتماع مع السياسيين الليبراليين محمد البرادعي وزيد بهاء الدين.
والاثنان من زعماء جبهة الانقاذ الوطني وهي الائتلاف العلماني الرئيسي الذي قاد الاحتجاجات ضد الرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي أطاح به الجيش في الاسبوع الماضي بعد ان تظاهر ملايين ضده في الشوارع.
ويؤيد الاثنان صراحة اتفاق قرض متعثر مع صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار يقضي بأن تجري مصر اصلاحات حساسة سياسيا لنظام دعم السلع الغذائية والوقود.
وأقر الببلاوي بأن تشكيل حكومة تحظى بتأييد عام يمثل تحديا
وقال "لا أعتقد ان أي شيء يمكن ان يحصل على اجماع".
وأضاف "بالطبع نحن نحترم الرأي العام ونحاول الالتزام بتوقعات الشعب لكن هناك دائما وقت للاختيار. هناك أكثر من بديل ولا يمكنك ارضاء الشعب كله".
ق.د/ وكالات
السفير المصري بالجزائر يشرح ما يحدث في بلاده
مرسي عجز عن تحقيق أهداف الثورة وعزله كان ضرورة لاستكمال مسارها
* الأوضاع لن تنزلق في مصر وموقف الجزائر كان معتدلا
اعتبر السفير المصري بالجزائر فهمي عز الدين قرار عزل الرئيس محمد مرسي من طرف الجيش بانه تصحيح مسار واستكمال لثورة 25 يناير، مؤكدا ان الجيش المصري لن يتدخل في السياسة وان الإعلان الدستوري الجديد ما هو سوى مرحلة انتقالية فقط في انتظار تعديل الدستور واجراء انتخابات تشريعية، واستبعد أي انزلاق للأوضاع في بلاده مستقبلا نحو العنف، كما أشاد بالموقف الجزائري مما يجري هناك ووصفه بالموقف المعتدل النابع من حرص الجزائر وقلقها على استقرار مصر.
وصف السفير المصري بالجزائر عز الدين فهمي ما حدث ويحدث في مصر هذه الأيام بأنه استكمال لمسار ثورة 25 يناير 2011، وأوضح في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر السفارة بالعاصمة أن أهداف ثورة 25 يناير لم تتحقق، ولم يكن من الممكن انتظار أربع سنوات أخرى لأن الرئيس المعزول محمد مرسي لم يقم بأي شيء خلال عام من حكمه، وقد قدّم وعودا كثيرة وتحدث عن برنامج غير واضح وغير موجود أصلا.
وأضاف السفير فهمي أن الأحداث تسارعت وان ظروفا معينة اجتمعت عجلت بعزل الرئيس محمد مرسي، فقد سجّل هذا العام تراجعا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والدولية، إذ تراجعت مكانة مصر على الساحة الدولية، وأصبح الأمن القومي المصري مهددا، ولما يهدد الأمن المصري معناه تهديد الأمن القومي العربي -على حد قوله، وتنامت الجماعات المسلحة في سيناء تساعدها جماعات تؤيد الإخوان، وطالبت أقاليم بالانفصال فضلا عن مشكل النيل مع إثيوبيا، وتراجعت الحريات، وازداد الفقر وهمّش دور المرأة، ولم يتم تعويض عائلات الشهداء، وأصبح أفراد من الإخوان يتدخلون في الحكم وأرادوا أخونة الدولة، وعلى العموم فإن الشعب كان ساخطا على نظام مرسي، والمليونيات الحقيقية كانت ضده، فكانت النتيجة خروج الشعب في مليونيات والمطالبة بطريقة حضارية بانتخابات رئاسية مسبقة لكن الرئيس مرسي رفض.
وأشار السفير المصري أن الإخوان المسلمين فازوا في الانتخابات لأنهم كانوا يقومون بأعمال خيرية لقيت استحسان الناس لكن ليس لهم أي مشروع وغير قادرين على تنفيذ أهداف الثورة ولو كانت مصر في بحبوحة مالية لأعطيت لهم أربع سنوات، لكن بعد تلاقي المشاكل العديدة التي سبق ذكرها والتي لم يستطع الرئيس محمد مرسي التكفل بها كان لابد من التصحيح، وقد أخذ الشباب في تسجيل أنفسهم في الشهر العقاري ووكلوا الجيش بالتدخل، وقد تمكنت حركة تمرد من جمع 22 مليون توقيع ضد مرسي.
بمقابل هذا طمأن السفير من أن الجيش لم يستول على الحكم، ولن يتدخل في السياسة فبمجرد تنحية مرسي سلموا السلطة لرئيس مدني، ووضع الجيش خارطة طريق مع كافة الأطياف السياسية والرموز الدينية ودعا الإخوان للمشاركة فيها،وقال "الإخوان مصريين ولا يشك احد في وطنيتهم ونلتمس لهم العذر في الأداء السياسي لأنه ليست لديهم خبرة في هذا المجال".
وبرئي المتحدث فإن الأمور ستستقر، وهناك إعلان دستوري دوره طمأنة الشعب وهو لن يتعدى 6 أشهر، وسيتم تنظيم انتخابات تشريعية ويعدل الدستور والجميع ينادي بالمصالحة الوطنية ونبد العنف إلى أن تأتي العملية السياسية أكلها، و قال أن الجيش المصري واع ولن يتورط في السياسة وهو غير منقسم وموّحد حول قيادته، وعن مصير الرئيس مرسي المعزول مند أيام أوضح السفير عز الدين فهمي أن مرسي موجود في إقامة جبرية بمقر الحرس الجمهوري حفاظا على سلامته أولا، وكذلك حتى يتم الفصل في التهم المنسوبة إليه.
كما استبعد المتحدث انزلاق الأوضاع في بلاده مستقبلا، و ردا عن سؤال حول ما إذا كان المصريون يخشون تكرار التجربة الجزائرية في بلادهم قال أن لكل دولة ظروفها الخاصة والمصريين استفادوا من التجربة الجزائرية و ما حدث في الجزائر يدفع المصريين إلى تفادي تكرار نفس التجربة.
ولم يفوت السفير المصري المناسبة لانتقاد موقف الداعية يوسف القرضاوي فقال "نطلب منه أن يتخذ موقفا دينيا معتدلا" مشيرا أن الأزهر أوضح أن القرضاوي اصدر فتوى تعبر عن انحيازه للفصيل الذي يؤيده، كما أشاد أيضا بالموقف الجزائري مما يحصل في بلده واعتبره موقفا معتدلا نابع من حرص وقلق الجزائر على استقرار مصر، وأكد أن أوضاع الجالية الجزائرية هناك بخير.