رئاسيات مالية: المترشحون يتعهدون بتحقيق المصالحة لإعادة بناء الثقة بين الماليين

تشكل المصالحة الوطنية وتحقيق التوافق الوطني أبرز المحاور التي يراهن عليها المترشحون للرئاسيات المالية المزمع اجراؤها 28 جويلية الجاري من اجل إعادة بناء الثقة بين الماليين ورأب الصدع الذي شهده هذا البلد بعد أزمة حقيقية كادت أن تعصف بوحدته الترابية.
ويحمل المترشحون ال27 من خلال برامجهم الانتخابية وفي اطار الحملة الانتخابية التي ستنتهي غدا الجمعة وعودا بتجسيد الحوار وتحقيق التعايش والتوافق بين مختلف الأطياف والعرقيات المكونة للمجتمع المالي كما يعبرون عن إرادتهم في إعادة بناء هذا البلد الذي مزقته أعمال العنف وتدارك عقود من التنمية التي ضيعتها التجاذبات السلطوية.
وقد حظي اتفاق المصالحة الموقع في 18 جوان الماضي بواغادوغو بين باماكو والمتمردين الطوارق بجانب من الخطابات الإنتخابية حيث نال إشادة المرشح عن حزب " التجمع من أجل مالي" للفوز بهذه الانتخابات الرئاسية إبراهيم أبو بكر كييتا الذي أكد أنه سيجعل في حال انتخابه رئيسا للجمهورية من تحقيق المصالحة الوطنية على رأس أولوياته".
وأوضح أن هذه المصالحة "تأتي من خلال جمع كل المكونات الطائفية للمجتمع بمن فيهم القوى السياسية والأعيان وممثلي الإدارة المحلية والمركزية والمجتمع المدني بهدف رص النسيج الاجتماعي الذي تصدع بشكل كبير".
وعلى اعتبار أن التنمية هي أساس السلم فقد تعهد كييتا بالعمل على خلق مناطق خاصة للتنمية تستقطب الاستثمارات الضرورية من الخارج بهدف تدارك التأخر المسجل لمدة عقود إضافة إلى برنامج واسع لتسهيل عودة وإعادة إدماج اللاجئين فضلا عن مشروعه "المتجانس" الذي يقوم على "رصد حصيلة الاتفاقات الموقعة من قبل ورسم خريطة طريق جديدة بالنسبة لمالي" تكون كفيلة بوضع مالي على سكة التقدم.
كما هيمنت أفكار المصالحة على برنامج مرشح حزب "التحالف من أجل الديمقراطية" (لاديما) كأكبر حزب في البلد والذي يضم أكبر عدد من اعضاء الجمعية العامة حيث يرى "درامان ديمبلي" أن "المصالحة مع الذات أصبحت مسألة حتمية وأمرا ملحا بالنسبة للماليين الذين عليهم أن يتقاسموا مبادئ الوحدة والمصالحة الوطنية التي تسمو فوق كل الاعتبارات".
وأكد أنه سيعمل في حال فوزه بكرسي الرئاسة "على تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر وتعميم التمدرس وترقية النساء وتشغيل الشباب وتوفير السكن اللائق وضمان الأمن الاجتماعي".
وشكلت ثنائية التنمية والسلم الهدف الرئيسي لدى المرشح صومايلا سيسي مرشح حزب "التحالف من أجل الجمهورية و الديمقراطية" الذي شدد على ضرورة الاهتمام بموضوع التشغيل والتعليم والاقتصاد والفلاحة وكذا مناهضة التمييز بين العرقيات المكونة للمجتمع المالي.
كما استعرض سيسي خلال الحملة تصوره لتحقيق التنمية الكفيلة بالنهوض بالبلاد وإرساء أسس ديمقراطية قائمة على أساس المصالحة الوطنية التي اعتبرها "ضرورية لأي مشروع وطني".
و من جانبها أكدت عائشتا حيدرا سيسي المرأة الوحيدة المرشحة للانتخابات الرئاسية على ضرورة القيام بحوار بين جميع الماليين من أجل حماية النسيج الاجتماعي من التمزق واعدة بأنها ستبذل قصارى جهدها لإنجاح هذا المشروع الوطني الطموح.
أما موديبو ساديبي فقد ركز على دور الشباب و المرأة في بناء مستقبل البلاد حيث قدم خلال حملته مشروعا من 20 إلتزاما أطلق عليه إسم " مالي في آفاق 2030 " يشمل 15 إلتزاما مخصصا للشباب و التربية وتتعلق بالشروط التي يجب توفرها لتمكين الشباب من الإضطلاع بمسؤولياته حيال بلده وأهمها التكوين الجيد وتوفير فرص العمل والدور الإيجابي في المجتمع.
وقال ساديبي في هذا الصدد "نخطئ أحيانا عندما نظن أن الشباب هم خطرعلى البلاد (...) إنهم عكس ذلك تماما " معتبرا أن " مليوني شاب في مالي هم مليونا يد عاملة بإمكانها تحقيق الثروة " مؤكدا إن "لدى مالي 2 مليون شاب مفعم بالإبداع وحب الانفتاح والتحضر".
أما شعار "التغيير" فقد رفعه شيخ موديبو ديارا مرشح حزب "التجمع من أجل تطور مالي" حيث أكد أن "الشعب المالي بحاجة ماسة إلى التغيير" داعيا إلى إحداث القطيعة مع "التصرفات القديمة" التي إعتبر أنها السبب وراء المشاكل التي تعرفها البلاد لاسيما الأزمة الحالية متعهدا بالإستثمار في الشباب و تحسين ظروف العيش لكل الماليين خاصة في المناطق الريفية المعزولة".
ويترشح لإنتخابات الرئاسة في مالي 27 شخصية سياسية صادقت المحكمة الدستورية في باماكو على ملفاتهم لأول مرة بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق آمادو توماني توري حيث تهدف هذه الرئاسيات الى الخروج من أزمة سياسية تستمر منذ أزيد من 18 شهرا حيث يفترض أن تقود الحكومة الجديدة لمالي إلى إرساء الأمن والاستقرار.
وكانت المصالحة الوطنية ودورها في حل النزاعات من أبرز المحاور التي تناولها الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الإفريقي الذي أنعقد بالجزائر نهاية شهر جوان الماضي حيث أكد رئيس الإتحاد الإفريقي "تيدروس أدانوم جيبرييسوس" خلاله على نجاعة المصالحة الوطنية "كعامل مهم في مجال مكافحة النزاعات" التي تعرفها بعض الدول الإفريقية.