السلطات المالية تؤكد تمسكها بتاريخ الانتخابات الرئاسية وجهود دولية لضمان نجاحها

تعيش الحملة الإنتخابية في مالي يومها التاسع على التوالي مقابل تأكيدات من القيادة المالية على التمسك بتاريخ 28 جويلية الجاري موعدا لإجراء الإقتراع وسط جهود دولية مكثفة لإنجاح هذه الاستحقاقات التي من شأنها إنهاء الفترة الإنتقالية التي تعرفها البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس أمادو تومانوتوري في مارس 2012 .
وبعد تسعة أيام من إنطلاق الحملة الإنتخابية أكد دياكوندا تراورى اليوم الاثنين أنه سيتم الإلتزام بإجراء الإنتخبات الرئاسية المقبلة في تاريخها المحدد (28 جويلية 2013) على إعتبار أنه "تاريخ محدد من طرف الحكومة والشعب المالي الذي يأمل في العودة إلى الحياة الدستورية العادية التي تبدأ بتنظيم إنتخابات رئاسية".
وبشأن إمكانية وجود ضغوط خارجية في تحديد هذا التاريخ أكد الرئيس المالي أن تحديد تاريخ هذه الإستحقاقات تم بكل "حرية و سيادية" معربا عن "ثقته في تمكن الشعب المالي في إجتياز هذا الإختبار الديمقراطي".
وفيما يتعلق بالظروف التي تجرى فيها هذه الإنتخابات أكد تراورى أنها ستكون "حرة ونزيهة لأنه تم توفير نفس الظروف بالنسبة لكل المترشحين و سنعمل على أن تكون الإدارة و الدولة على نفس المسافة من كل المترشحين" داعيا "كل المتنافسين إلى نبذ العنف وإحترام نتائج هذه الإنتخابات".
وحول الوضع في كيدال (شمال مالي) بعد عودة الجيش المالي إلى المنطقة لتأمين المسار الإنتخابي أكد تراورى أن "الإنتخابات ستجرى في كيدال بشكل عادي على غرار كامل التراب المالي" مضيفا ان " كل الإمكانيات تم توفيرها حتى تجرى هذه الإستحقاقات في ظروف ملائمة" وموضحا أنه " تم إرسال كل التجهيزات المتعلقة بالإنتخابات إلى (غاو) في إنتظار إنتشار قوات الأمن المالية و كذا الإدارة في كامل منطقة كيدال".
وكانت قد إنطلقت الحملة الإنتخابية في مالي في السابع من جويلية الجاري لتنتهى في 26 منه . و في حالة الذهاب إلى الدور الثاني المرتقب في 11 أوت المقبل ستنطلق الحملة بعد الإعلان عن نتائج الدور الأول و تنتهى في التاسع من نفس الشهر.
ويتنافس في الحملة الانتخابية للرئاسيات 28 مرشحا صادقت المحكمة الدستورية على ملفاتهم من أصل 36 شخصية تقدمت بطلب ترشحها في أول انتخابات منذ الاطاحة بنظام الرئيس السابق أمادو تومانوتوري في مارس 2012 وذلك بالتزامن مع الإعلان عن رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ مطلع العام الجاري.
— جهود دولية لإنجاح هذا الموعد الديمقراطي و دعوات إلى إحترام النتائج—
ووسط ترقب دولي لنتائج إنتخابات 28 جويلية المقبل بمالي أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون اليوم الإثنين إنه "يتعين على جميع الأطراف احترام الانتخابات المرتقبة في البلاد" معربا عن "أمله بأن تنعقد الانتخابات في مناخ سلمي وهادئ" موضحا أنه "على الرغم من أن تلك الانتخابات قد تكون غير كاملة إلا انه يجب أن يتم احترامها من قبل جميع الاطراف".
ومن أجل مراقبة هذا الإستحقاق الذي من شأنه "العودة بمالي إلى الحياة الدستورية" أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي ميخائيل مارغيلوف بأن النواب الروس قبلوا دعوة الجانب المالي للمشاركة في بعثة المراقبين للانتخابات الرئاسية المرتقبة كما إعتبر أن دعم بلاده المخصص لمساعدة مالي في توطيد استقلالها "هام وفعال".
وفي غضون ذلك أعلنت الحكومة الكندية انها سترسل 15 مراقبا "على الاقل" الى مالي لمراقبة الانتخابات الرئاسية حيث أعرب وزير الشؤون الخارجية الكندي جون بيرد عن سعادة بلاده بتقديم مساعدتها الى بعثة لتقييم الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.
وتأتى هذه المشاركة الدولية في مراقبة الإنتخابات الرئاسية المالية بعد "القلق" الذي أعرب عنه موفد الامم المتحدة الى منطقة الساحل رومانو برودي حيث أشار إلى "صعوبة حملة الانتخابات الرئاسية في مالي نظرا للمشاكل المتعلقة باللاجئين" داعيا إلى تأمين "ظروف أمنية أفضل".
واوضح ان "الانتخابات الرئاسية في مالي هي خطوة اولى نحو حل سياسي لكن الحملة ستكون صعبة" مضيفا أن "النزاع العسكري في مالي لم يتوقف بشكل نهائي بسبب استمرار انتشار كميات كبيرة من الاسلحة" داعيا المجتمع الدولي الى زيادة مساعدته للبلاد "بحيث يحل اقتصاد صحي محل اقتصاد يقوم على الاجرام ولا حدود له فعليا في الساحل".
وإعتبر برودي الذي عين في أكتوبر الماضي موفدا للامم المتحدة الى الساحل ان "الانتخابات الرئاسية في مالي تشكل مرحلة مهمة لكن الانتخابات التشريعية التي ستليها هي اكثر تعقيدا وخصوصا انها تتطلب تناول مسائل مثل الحكم الذاتي الاقليمي".
— أطراف مالية تعرب عن رغبتها في تحقيق المصالحة الوطنية للخروج من الأزمة—
وبما أن المصالحة الوطنية تشكل أحد أهم رهانات حملة الانتخابات الرئاسية في مالي الذي شهد انقسامات حادة حيث تطغى مواضيع الحوار والتعايش بين مختلف الطوائف على الخطابات السياسية للمترشحين الذين يعبرون عن إرادتهم في إعادة بناء البلاد واستعادة الأمن والاستقرار والتقدم وذلك في الوقت الذي يقوم فيه رئيس لجنة الحوار والمصالحة الحكومية بأول جولة له شمال البلاد .
وفي ذات الصدد أكد رئيس التجمع من أجل مالي وأحد المرشحين للفوز بهذه الانتخابات الرئاسية إبراهيم أبو بكر كييتا أنه سيجعل في حال انتخابه رئيسا للجمهورية "من تحقيق المصالحة الوطنية أولى أولوياته" في حين إعتبر درامان ديمبلي مرشح لاديما أكبر حزب في البلد إن "المصالحة مع الذات أصبحت مسألة حتمية وأمر ملحا بالنسبة للماليين الذين عليهم أن يتقاسموا مبادئ الوحدة والمصالحة الوطنية التي تسمو فوق كل الاعتبارات".
وكانت المصالحة الوطنية ودورها في حل النزاعات أبرز محاور الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي الذي أنعقد بالجزائر نهاية جوان الماضي حيث أكد رئيس الاتحاد الافريقي خلاله على نجاعة المصالحة الوطنية "كعامل مهم في مجال مكافحة النزاعات" التي تعرفها بعض الدول الافريقية.