المركزية النقابية التونسية تدعو إلى حل الحكومة الانتقالية

أكدت اكبر مركزية نقابية في تونس "الاتحاد العام التونسي للشغل" يوم الثلاثاء "اهمية حل" الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية معربة عن رفضها حل المجلس التاسيسي المكلف باعداد الدستور الجديد.
وشدد الاتحاد - الذي يضم نحو 600 ألف منخرط - على "ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراطية" بدلا من الحكومة التي يتزعمها حزب النهضة الاسلامية في سابقة قد تزيد في تعقيد الازمة السياسية القائمة.
ودعا الأمين العام للاتحاد العمالي التونسي حسين العباسي في بيان اصدره بالمناسبة إلى حل الحكومة الحالية وتشكيل "حكومة تكنوقراطية بقيادة شخصية مستقلة لا يترشح أعضاؤها إلى الانتخابات القادمة وتقوم بتصريف الأعمال واستتباب الأمن وتنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافة" في البلاد.
وبذلك يكون الاتحاد العمالي التونسي قد ضم صوته إلى اصوات الاحزاب العلمانية المعارضة التي مافتئت تطالب باسقاط الحكومة "نظرا لفشلها في تسيير شؤون البلاد على جميع الاصعدة" . وبالمقابل رفضت المركزية النقابية فكرة حل المجلس التأسيسي مبينة ان هذه الهيئة النيابية لم يتبق أمامها سوى أسابيع فقط للانتهاء من وضع اعداد الدستور المرتقب وبالتالي فن حل المجلس التأسيسي وإلغاء مسودة الدستور سيعرض البلاد إلى "فوضى سياسية لفترة طويلة".
ويعد الاتحاد العام التونسي للشغل من القوى الاجتماعية المؤثرة بالنظر إلى عدد المنخرطين فيه الذي بلغ 600 الف منخرط حيث برزت قوته اكثر فاكثر من خلال قرارين بشن اضرابين عامين في البلاد في ظرف 6 اشهر .
ودعت النقابة العمالية إلى حل "رابطات حماية الثورة" المقربة من الحزب الاسلامي الحاكم وتحييد الإدارة والمساجد وبعث هيئة مستقلة للتحقيق في الاغتيالات السياسية والأحداث الإرهابية التي جدت في تونس في المدة الأخيرة .
ويأتي الاعلان عن مطالب الاتحاد العمالي في الوقت الذي رفض فيه رئيس الحكومة علي العريض أمس الاثنين الدعوات إلى حل المجلس التاسيسي واسقاط الحكومة التي تعد " محاولات لاحداث الفراغ والفوضى" فيما اقترح يوم 17 ديسمبر المقبل كتاريخ لاجراء الانتخابات العامة .
وكانت الاحزاب العلمانية المعارضة قد دعت إلى " تشكيل هيئة انقاذ وطني" مطالبة باسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي ومعلنة عن "تنفيذ" العصيان المدني السلمي في كل المناطق بعدما "فشلت الترويكا الحاكمة فى ادارة شؤون البلاد" وفق تعبيرها.