تشكيل حكومة سياسية أمر وارد في حال فشل تشكيل حكومة تكنوقراطية (الجبالي)

خلف المقترح المتعلق بتشكيل حكومة تكنوقراطية تونسية ردود فعل متباينة في الاوساط السياسية بين مرحب بالفكرة ورافض لها في الوقت الذي افاد فيه رئيس الحكومة المؤقتة ان هذه المبادرة "ان لم تتحقق فان تشكيل حكومة سياسية جديدة يبقى امر وارد".
في تصريحات صحفية ادلى بها اليوم الاثنين ابرز السيد حمادي الجبالي انه قام باستشارة زعماء مختلف الاحزاب السياسية حول مبادرته المتعلقة بتشكيل حكومة تكنوقراطية التي "تحتاج الى قاعدة ودعم سياسيين" باعتبارها "امرا مطلوبا فى هذه المرحلة" مشددا على ان هذه المبادرة "ان لم تتحقق فان تشكيل حكومة جديدة امر وارد" وفق تعبيره .
وفي هذا السياق ابرز"الاهمية القصوى" التي يكتسيها التوافق الوطنى الذي "تلتقي فيه" كل القوى السياسية بالنظر الى التطورات الجارية فى تونس والمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تواجهها البلاد فى هذه المرحلة الانتقالية "لحساسة" وفق تعبيره .
ومهما يكن فان الامر ان تعلق بحكومة تكنوقراطية او بحكومة سياسية فان البلاد تبقى فى حاجة الى تأكيد مبادى الوفاق والتضامن الوطنى بين كل القوى السياسية والفاعلين الاجتماعيين للوصول بتونس الى بر الامان وتجاوز كل العقبات والصعوبات على حد قوله.
لكن حركة النهضة الاسلامية اكدت على لسان القيادي رياض الشعيبى بانها بصدد التباحث مع أحزاب سياسية اخرى لتشكيل "حكومة توافقية بكفاءات سياسية" معربا عن "رفضه البات" لمقترح رئيس الحكومة الموقتة حمادى الجبالى بتشكيل حكومة تكنوقراطية غير متحزبة.
وبالمقابل ترى حركة " نداء تونس" المعارضة ان قرار تشكيل حكومة تكنوقراطية " خطوة ايجابية فى الطريق الصحيح " كمااكدت " ضرورة " ارتباط تشكيل هذه الحكومة التكنوقراطية بجملة من الاجراءات من ضمنها التزام المجلس التاسيسى بانهاء اعداد الدستور فى أفريل القادم والاسراع في احداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحييد وزارات السيادة نهائيا عن المحاصصة الحزبية .
بدوره اعرب الحزب "الجمهورى" المعارض عن تأييده لمقترح رئيس الحكومة الموقتة حمادى الجبالى بتشكيل حكومة تكنوقراطية " شريطةأن تقوم"على أساس حياد الادارة ونبذ العنف وعلوية القانون وتكون محل وفاق وطنى بين كل الاطراف السياسية.
ومن جهتها عبرت حركة "وفاء" عن " معارضتها" لقرار تكوين حكومة تكنوقراطية كون البلاد " تمر بمرحلة دقيقة وأن وجود سياسيين فى الحكومة من شانه ضمان حد أدنى من "التعاطي السليم" مع الملفات الهامة كالوضع الامنى والوضع الاقتصادي".