أصدر القضاء الجزائري أمرا بإلقاء القبض الدولي على وزير الطاقة و المناجم السابق، شكيب خليل، في إطار القضية التي تناولتها الصحافة في الجزائر و في إيطاليا حول تلقي الرشوة و المسماة "سوناطراك 2". كما أصدر القضاء الجزائري أوامر بالقبض الدولي ضد ثمانية أشخاص آخرين في إطار هذه القضية من بينهم زوجة شكيب خليل و ابنيه و فريد بجاوي، حسبما أكده النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي. و أوضح السيد زغماتي خلال ندوة صحفية أن القاضي المكلف بهذه القضية أصدر أوامر بالقبض الدولي ضد تسعة أشخاص من بينهم وزير الطاقة و المناجم السابق شكيب خليل و زوجته و إبنيه و فريد بجاوي. و أضاف القاضي زغماتي أن الأوامر بإلقاء القبض الدولي الصادرة في حق المتهمين التسع قد دخلت حيز التنفيذ منذ أسبوعين. و سبق لشكيب خليل أن ترأس مجمع سوناطراك في حين اوردت الصحافة الجزائرية و الإيطالية ان فريد بجاوي كان الوسيط في دفع مبالغ مالية من أجل الحصول على صفقات نفطية في الجزائر لصالح شركة "سايبام" الإيطالية. كما سبق للقضاء الإيطالي و أن أصدر أمرا بالقبض الدولي على فريد بجاوي المتابع في نفس القضية التي تخص مجمع سايبام في إيطاليا و المتهم بدفع رشاوي ما بين 2007 و 2009 من أجل الحصول على "سبعة عقود في الجزائر بقيمة إجمالية تقدر ب 8 ملايير أورو" حسبما تناقلته الصحافة الإيطالية. و تقدر قيمة الرشاوي حسب القضاء الإيطالي ب197 مليون دولار سلمت لوكالة "بيرل بارتنرز ليميتد" المتواجدة بهونغ كونغ و يمتلكها فريد بجاوي حسب ما أفادت به الصحافة الإيطالية. ترك العدالة تعمل عملها و يندرج الأمر بالقبض الدولي على شكيب خليل في إطار إجراء قضائي دقيق لفك الخيوط و الملابسات بشأن المعلومات حول تسديد رشاوي في إطار العقود الغازية و النفطية في الجزائر مباشرة بعد التحقيق حول ملف آخر المسمى "سوناطرك1" المتورط فيه الرئيس المدير العام السابق للشركة محمد مزيان رفقة نواب رئيس شركة سوناطراك. و كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أكد في رسالة بمناسبة الذكرى المزدوجة لإنشاء الاتحاد وتأميم المحروقات أنه "لا يجوز لي أن أمر مرور الكرام على ما تناولته الصحافة مؤخرا من أمور ذات صلة بتسيير شركة سوناطراك". و قال في هذا الصدد الى أنها أمور "تثير سخطنا واستنكارنا لكنني على ثقة من أن عدالة بلادنا ستفك خيوط هذه الملابسات وتحدد المسؤوليات وتحكم حكمها الصارم الحازم بالعقوبات المنصوص عليها في قوانيننا". من جهته أعلن وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي قبل ذلك بأيام أن الإجراءات الضرورية بخصوص قضية "سوناطراك2" ستتخذ "بمجرد انتهاء العدالة من عملها و التحقق من حيثيات القضية". و أكد السيد يوسفي في حديث لجريدة الشعب أن "تعليمات صارمة جدا قد أعطيت (من طرف السلطات) للمؤسسات من أجل الدفاع عن مصالحها و متابعة كل شخص يكون قد تصرف خلافا لمصالح مؤسساتنا". و أضاف أن "العدالة تقوم بالتحقيق (حول القضية) (...) و سنتخذ الإجراءات الضرورية عندما تنتهي العدالة من عملها و التحقق من ملابسات هذه القضايا". و كان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر السيد بلقاسم زغماتي قد صرح منتصف فيفري الفارط أنه تم فتح تحقيق قضائي في إطار القضية المعروفة أيضا بسوناطراك2. و جاء في بيان وقعه النائب العام أن الأحداث التي تناولتها بعض وسائل الإعلام الوطنية و الأجنبية "لها صلة مع التحقيق القضائي المفتوح لدى القطب الجنائي المختص لسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) في إطار القضية المسماة سوناطراك 2". و جاء هذا التوضيح بعد أن نشرت بعض الصحف الوطنية معلومات بخصوص "ضلوع شخصيات جزائرية في الأحداث ذات الطابع الجنائي و على وجه الخصوص الرشوة خلال ممارسة وظائفهم على مستوى مؤسسات الدولة"
