مذكرة توقيف دولية في حق شكيب خليل وعائلته ومصادرة أملاكه

أعلن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي عن إصدار مذكرة توقيف دولية في حق شكيب خليل وزوجته وابنيه وحجز أملاكهم، أسبوعا فقط من إعلان القضاء الايطالي إصداره أمرا بالتوقيف الدولي ضد فريد بجاوي الوسيط في الصفقات التي أبرمتها شركة سايبام في الجزائر مع سوناطراك والتي أثارت الكثير من الجدل.
قرار اصدار مذكرة التوقيف الدولية ضد شكيب خليل، الوزير السابق للطاقة والمناجم أعلن عنه بلقاسم زغماتي رئيس مجلس قضاء الجزائر أمس في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر المجلس، وتطال المذكرة تسعة أشخاص اخرين، وطالت التوقيفات زوجته واثنين من أبناءه. ويأتي القرار بعد أن اصدر المدعي العام الايطالي مذكرة توقيف دولية في حق فريد بجاوي، ابن أخ وزير الخارجية الأسبق، لصلته الوثيقة بفضائح الفساد الشهيرة التي تورطت فيها الشركة الايطالية "سايبام" في الجزائر .
ولأول مرة تباشر العدالة الجزائرية قرارا بهذا الحجم في حق مسؤول وزاري سابق، ضالع في قضية فساد عظيمة، ما من شانه أن يعيد الاعتبار للعدالة الجزائرية بينما يبقى السؤال مطروحا بشان إمكانية تسليم واشنطن لشكيب خليل للجزائر علما انه مواطن امريكي وحاصل على الجنسية الامريكية .
وبالإضافة إلى مذكرة التوقيف الدولية اصدر القضاء الايطالي بميلان، قرارا يقضي بالتماس انابة قضائية بغرض استرجاع ما قيمته 123 مليون دولار موجودة في حسابات بنكية منسوبة لفريد بجاوي، والمحيطين به من بينهم شكيب خليل الوزير السابق للطاقة و المناجم، كما أن التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة في ميلان، كانت متسارعة وأفضت إلى أن فريد بجاوي يتحكم في 100 مليون دولار موجودة في حسابات بنكية في سنغافورة و23 مليون دولار في حسابات بهونغ كونغ، كما يتحكم في حسابات في بيوت وبنما تجهل قيمة الأرصدة المالية بها.
وأشارت التحقيقات الى ان الامر يتعلق بسبع عقود بقيمة ثمانية مليار اورو، كانت قيد التسوية بين العملاق البترولي الايطالي " سايبام" وبمباركة الشركة الام" ايني" مع الشركة الجزائرية "سونطراك وتمت هذه العقود بين سنتي 2007 الى 2010، وقد بلغت حصة "الوساطة" التي كان يقودها فريد بجاوي الذي قدمته الصحيفة الايطالية بانه صديق شكيب خليل او " شكيب الصغير"، ما قيمته 2.5 بالمائة من حجم هذه العقود، وتساوي هذه النسبة 197 مليون دولار ضخت لحساب شركة اسمها" بارل بارتنيرز ليميتد" مسماه باسم جزائري يدعي سمير اورايد، لكنها في الحقيقة ملك لفريد بجاوي الذي يتنقل بجواز سفر فرنسي ويقيم بدبي، وقد اعترف بيتر فارون، مدير العمليات ب"سايبام"، امام القضاة ان بجاوي هو المالك الفعلي للشركة المذكورة .
وأفضت التحقيقات إلى أن فضائح الفساد المتصلة بنشاطات "سايبام" بالجزائر ليس مجرد شبهات، حيث وضعت يدها على ما يدل على أن الشركة الايطالية كانت تقدم رشاوى لسوناطراك إلى غاية 2009، وهي القضية التي اثارت جدلا كبيرا بين الجزائر وايطاليا ودفعت ب"بيترو تالي" كبير المسؤولين في "سايبام " إلى الاستقالة من منصبه، بينما تم القبض على "بيترو فارون"، مدير العمليات بالشركة وهو احد اهم المسؤولين المهندسين للعقود بين سايبام وسوناطراك، كما انه مربط الفرس في قضايا الفساد المرتبطة بنشاطات الشركة الايطالية في الجزائر.
وقال فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، أن قرار المدعي العام لميلان بإصدار مذكرة توقيف دولية في حق فريد بجاوي قرار منطقي وصائب باعتبار أن المعني بالأمر وشركاؤه استولوا على الملايير بغير وجه حق .
ويرى بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، انه من الصعب الحديث عن مصير قضية بيد القضاء الجزائري مادام انه غير مستقل ويخضع لرغبات السياسيين ويمارس نشاطه في إطار تعتيم كامل"، ويعتبر رئيس الرابطة أن قرار المدعي العام الايطالي بتوقيف فريد بجاوي دوليا، أكد أن شكيب خليل متورط فعلا في قضايا الفساد " لكنه أعاد الكرة إلى مرمى النظام السياسي والقضائي ليؤكد انه كان الأجدر بهما "حماية الأموال العام".