تونس: فشل المفاوضات بين الترويكا الحاكمة وقوى المعارضة لحل الأزمة السياسية

فشلت المفاوضات بين الترويكا الحاكمة في تونس وقوى المعارضة واتهمت الاطراف الراعية للحوار الائتلاف الحكومي ب " المناورة بغية ربح الوقت".
وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي يوم 25 جويلية الفارط في حادثة تعتبر الثانية خلال أقل من ستة أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فيفري الماضي.
وتطالب المعارضة بحل الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية وحل المجلس التأسيسي (البرلمان) وتشكيل حكومة تكنوقراطية غير متحزبة ومراجعة مئات من التعيينات الحزبية" في الإدارة التونسية وهي مطالب رفضتها الترويكا الحاكمة بقيادة حزب النهضة الاسلامي.
وأكد الناطق الرسمى باسم الجبهة الشعبية المعارضة السيد حمة الهمامى "مواصلة التعبئة الشعبية من أجل اسقاط الحكومة" موضحا بأن رد الترويكا يتسم ب "الرغبة فى التمسك بالسلطة" واصفا مبادرتها ب "محاولات فرض الامر الواقع وتقديم حلول "لا علاقة "لها بجوهر الحلول الضرورية لانهاء الازمة".
وكانت الترويكا الحاكمة قد اعلنت قبولها بمبادرة الاطراف الراعية للحوار وعبرت عن "استعدادها" لتقليص مدة مهام الحكومة الى 4 أسابيع " عند تقدم المفاوضات حول بقية المسائل العالقة ومنها مدة عمل المجلس التأسيسى ومهامه ".
ومن ناحيتها اقترحت جبهة "الانقاذ" المعارضة استقالة الحكومة بعد أسبوعين من بدء الحوار الوطنى رسميا.
وفي ذات السياق أكد الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة السيد نور الدين البحيرى استعداد الحكومة "لترك المجال لحكومة أخرى" تكون مهمتها الاشراف على الانتخابات وذلك بعد انتهاء أعمال المجلس الوطنى التأسيسى بالمصادقة على الدستور واحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات وسن القانون الانتخابات.
وأمام هذه الاختلافات في وجهات النظر أجمعت الاطراف الراعية للحوار ان المعارضة "خفضت من سقف مطالبها وتنازلت" عن حل المجلس التأسيسي لكن حركة النهضة
ووجهت اصابع الاتهام لحكومة السيد علي العريض بأنها" فشلت" في "ضبط"ا لأمن و في مواجهة تنامي الحركات الإسلامية الجهادية كما "فشلت " في القطاعات الاقتصادية التي تعرف "تدهورا كبيرا".
وكانت الحكومة السابقة برئاسة السيد حمادي الجبالي قد اجبرت على تقديم استقالتها بعد اغتيال المعارض شكري بلعيد في فيفري المنصرم.