أحزاب تونسية تقرر سحب نوابها من المجلس التأسيسي مع الدعوة الى حل الحكومة

تتواصل موجة الاحتجاجات العارمة في تونس في اعقاب اغتيال المعارض البارز محمد البراهمي والتي وصلت الى درجة سحب احزاب سياسية لنوابها من المجلس التاسيسي على الرغم من التصريحات الرسمية التي تشير الى تقدم الابحاث في هذه الجريمة.
وابرز وزير الداخلية التونسي السيد لطفي بن جدو ان التحريات "تؤكد تورط" 14 شخصا من السلفيين التكفيريين في مقتل محمد البراهمي وان التحقيقات "افضت الى التاكد "من تورط العديد من هؤلاء المجرمين في اغتيال شكري بلعيد مشيرا الى ان الاختبارات الجنائية والفنية "اثبتت بان الفقيدين اغتيلا بنفس السلاح".
وفي غضون ذلك اعلن حزب "المبادرة" عن سحب نوابه من المجلس التاسيسى داعيا الى حل هذه الهيئة النيابية بالنظر الى " حيادها " عن الدور الذى انتخبت من اجله كما طالب ذات الحزب ب "استقالة "الحكومة "لفشلها" ‘في ادارة الشان العام للبلاد.
وفي هذا المضمار افاد مصدر مأذون ان "الجبهة الشعبية" وحركة " نداء تونس" ستعلنان قريبا عن سحب نوابهما من المجلس التاسيسي كون هذا الانسحاب يعتبر "مسالة حتمية".
وكان الائتلاف السياسي "الجبهة الشعبية" وحركة "نداء تونس" وتشكيلات سياسية اخرى قد قررت تشكيل هيئة وطنية عليا "للانقاذ الوطنى" تقوم مع خبراء القانون الدستورى باستكمال صياغة الدستور ‘في غضون شهرين وعرضه على الاستفتاء الشعبى مع حل المجلس التاسيسي.
كما تقوم الهيئة -وفقا لاصحاب المبادرة -بتشكيل حكومة انقاذ وطنى محدودة العدد لا تترشح للانتخابات القادمة وترأسها شخصية وطنية مستقلة متوافق عليها تتخذ ضمن برنامجها جملة من الاجراءات الاستعجالية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية وتحضر لانتخابات "ديمقراطية نزيهة وشفافة".
وتجدر الاشارة الى ان الفقيد محمد البراهمي تم اغتياله امس الخميس من طرف مجهولين في حادثة تعد الثانية من نوعها بعد اغتيال السياسي شكري بلعيد في 6 فيفري الماضي.
وكانت جريمة اغتيال شكري بلعيد قد ادت إلى وقوع أزمة سياسية أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد.