قياسة: تخصيص 790 مليون دج لانشاء فروع جديدة للديوان الوطني للقياسة الشرعية (مسؤول)

تم تخصيص غلاف مالي قدره 790 مليون دج لانجاز 25 فرعا جديدا للديوان الوطني للقياسة الشرعية في الجنوب و الهضاب العليا قصد تعزيز دوره في حماية الاقتصاد الوطني حسبما أوضحه اليوم الأربعاء مسؤول من قطاع الصناعة.
و بخصوص هذا البرنامج تم الانتهاء من انجاز 20 مشروعا و سيتم استلام البقية قبل الثلاثي الأول من سنة 2014 حسبما صرح به رئيس الديوان بوزارة التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار أحمد بوشجيرة خلال اليوم الوطني ال17 للقياسة.
و أوضح أن المشاريع الموجودة طور الانجاز تتعلق أساسا بانشاء مخبر وطني مرجعي للقياسة و كذا شبكة وطنية لمخابر القياسة لوضع تجهيزات لمراقبة نوعية المنتوجات تحت تصرف الصناعيين.
و اعتبر أن القياسة تعد "احدى أدوات الدولة لأداء دورها كضامن للصفقات التجارية و حماية الاقتصاد الوطني و الصحة و أمن المواطنين". و فيما يتعلق بالموضوع الذي اختير لإحياء هذا اليوم "القياسة في الحياة اليومية" أكد المسؤول أن هذا الموضوع "جد هام" بالنظر إلى تنوع الاجراءات في الحياة اليومية لكل مواطن و أثرها على راحته.
و أوضح أن "الاجراءات ترافقنا تقريبا في كل ما نقوم به يوميا لاسيما كمية الوقود الذي نقتنيه لدى المحطات و كمية الطاقة و المياه التي نستهلكها و مبلغ عداد سيارات الأجرة و السرعة المطلوبة خلال السياقة".
نحو انشاء خمس محطات للمعايرة
من جهته أوضح مدير الديوان الوطني للقياسة الشرعية سمير دريسي أنه تم مؤخرا التوقيع على اتفاقية بين هذه الهيئة و مؤسسة نفطال لانشاء خمس محطات معايرة مرجعية لقياس الأحجام.
و أوضح انها "محطات مرجعية لكامل عتاد نفطال قصد ضمان نجاعة أدوات هذه المؤسسة".
كما تم التوقيع على اتفاقية أخرى سنة 2013 مع مركز الدراسات و الخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء لانشاء مخبرين وطنيين مرجعيين لدرجة الحرارة و الكتلة".
و من جهتها اعتبرت خديجة صحراوي و هي مسؤولة بمركز الدراسات و الخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء أن القياسة تعد قاعدة مراقبة مواد البناء لضمان نجاعة و نوعية المنتوج لاسيما الاسمنت و هو منتوج يراقب منذ بداية انتاجه إلى غاية تسويقه.
و أوضح المدير العام للتنافسية الصناعية بوزارة التنمية الصناعية رشيد مكسن أن خطئا تقريبيا بنسبة 1 بالمائة في حساب حجم الصادرات قد يسبب خسائر سنوية تتراوح ما بين 600 و 700 مليون دولار.
و من جهتها أكدت السيدة رتيبة شيباني المديرة العامة للمعهد الجزائري للتقييس أن القياسة تعد "أحد ركائز الجودة لإقامة ثقة بين الزبون و الممون و المستهلك". يسير المعهد الجزائري للتقييس 69 لجنة تقنية من بينها لجنة أنشئت منذ عشرين سنة مكلفة بإعداد مقاييس وطنية تتعلق بالقياسة.