الديوان الوطني للقياسة القانونية يستفيد من مشاريع هامة

بناء 25 مقرا ولائيا جديدا وتوظيف 200 عون سنويا

حظي الديوان الوطني للقياسة القانونية في السنوات الأخيرة بالعديد من المشاريع والمكتسبات الهامة في شتى النواحي، بالنظر إلى الدور الكبير الذي يلعبه هذا الأخير في حماية الاقتصاد الوطني، وبرز هذا الدعم جليا في الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لهذا القطاع الذي يعرف تطورات معتبرة تهدف إلى تحسين وضعيته لجعله شريكا فعالا في معادلة التنمية الوطنية.
ومن أوجه الدعم التي استقطبها الديوان حسب نشرية دورية خاصة صادرة عنه، إدراج مشروع بناء مقرات جديدة للفروع الولائية في إطار برنامجي الجنوب الكبير والهضاب العليا، حيث ستمس هذه العملية 25 ولاية من القطر الوطني. إضافة إلى تخصيص غلاف مالي يقدر ب500 مليون دينار لإنشاء مخابر ابتدائية وثانوية للقياسة على مستوى كل من المدينة الجديدة بسيدي عبد الله، قسنطينة وورقلة.
كما أشار المصدر إلى إدراج مشروع بناء مخبر رابع بولاية وهران بأمر من وزارة الصناعة وترقية الاستثمار. وتعد هذه الإنجازات الأولى من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، لكون هذه المخابر مصدر دخل للجزائر من العملة الصعبة من جهة، وحافزا للحصول على مصادقة نماذج أدوات القياس من جهة أخرى.
وبخصوص التوظيف، يسعى الديوان الوطني للقياسة القانونية برئاسة مديره السيد سيد علي رضا بن الخزناجي إلى توفير مناصب شغل لما يقارب 200 عون سنويا إلى غاية آفاق 2012، ليصل عدد الموظفين الإجمالي في هذا الهيكل الرقابي إلى 1000 عون وذلك قصد تمكين الديوان من القيام بمهامه المتمثلة في المراقبة والفحص الدوري على أدوات القياس على المستوى الوطني لاسيما على التجار، محطات البنزين، المصانع وسفن ناقلات المحروقات.
كما أكدت الدورية استفادة الديوان هذه السنة من أربع منح لتحضير شهادة الماستر بالمدرسة العليا للقياسة بمدينة دوي بفرنسا في إطار التعاون مع الاتحاد الأوربي في مجال التكوين، بالإضافة إلى استقدام خبراء أجانب بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، بهدف إجراء دورات تدريبية في مجالات القياسة لصالح تقنيي الديوان، والاستفادة من مداخيل الضريبة شبه الجبائية لصالح الديوان بعد أن كانت تدفع لصالح الخزينة العمومية. حيث أدرج هذا المطلب في إطار قانون المالية لسنة 2008.
وفي إطار تعديل القانون الأساسي، فقد تم إيداع مشروع تعديل القانون الأساسي الخاص بالديوان الوطني للقياسة القانونية على مستوى الوزارة الوصية خلال أواخر السداسي الأول من سنة 2009. حيث يقضي هذا التعديل بإضافة مهام جديدة للديوان وإنشاء تسميات جديدة لهياكل "مفتشيات جهوية وولائية"، علاوة عن تعزيز التأطير لدى الديوان. كما يهدف مشروع هذا القانون الأساسي إلى تحسين وضعية الموظفين لتحفيزهم على العمل أكثر.
وفي هذا السياق، تم إعداد وإيداع مشروع مرسوم تنفيذي لدى وزارة الصناعة وترقية الاستثمار متعلق بالنظام التعويضي لصالح موظفي الديوان. وستناقش هذه المشاريع المذكورة مع مسؤولي الوصاية للمصادقة عليها لترسل بعد ذلك إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية للمصادقة عليها.
ويضم الديوان في الفترة الحالية 138 تقنيا و56 إداريا يزاولون مهام المراقبة والفحص الدوري لأدوات القياس، بغلاف مالي يقارب 98 مليون و500 ألف دينار.