الديوان الوطني للقياسة القانونية

برنامج تكوين بالتعاون مع الاتحاد الأوربي

يولي الديوان الوطني للقياسة القانونية التابع لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار اهتماما كبيرا للتكوين والتدريب لصالح الموظفين لاسيما مع الدعم الحكومي الذي حظي به في الآونة الأخيرة ما مكنه من استقطاب العديد من المشاريع المستقبلية الهامة.ويتجلى هذا الاهتمام في المراهنة على موارد بشرية كفؤة بتسطير سياسة تكوينية تضمن للديوان تدريب 1000 عون سنويا.
ولتسهيل تجسيد هذا الرهان على أرض الواقع، اقتنع الديوان الوطني للقياسة القانونية بضرورة الاعتماد على التكوين العالي بالتنسيق مع المعاهد والمؤسسات التعليمية الأوربية المتخصصة في مجال القياسة القانونية.
وفي هذا الإطار، أشارت الدورية الخاصة الصادرة عن الديوان إلى استفادة هذا الأخير تحسبا للسنة المقبلة 2011 من منح دراسية لتحضير شهادات الماستر لفائدة أعوان القياسة بالمدرسة العليا للقياسة الكائن مقرها بمدينة ''دوي'' الفرنسية، في إطار اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوربي. هذا بالإضافة إلى استدعاء خبراء أجانب بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لإجراء دورات تدريبية لموظفي الديوان.
وجاء في الدورية أن هذه السياسة التكوينية الجديدة التي تعتمدها هذه الهيئة الصناعية ترمي إلى فتح آفاق جديدة تمكّن ديوان القياسة من التحكم أكثر في أدواره المتمثلة في ضمان مراقبة وفحص دوري لأدوات القياس على المستوى الوطني بما يحمي الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية الشاملة.كما ترمي مختلف برامج التكوين الخاصة بأعوان القياسة إلى توسيع صلاحيات الديوان وتحفيز الموظفين أكثر، لاسيما تعزيز منظومة التأطير علاوة على إنشاء تسميات جديدة للهياكل ''مفتشيات ولائية وجهوية''.
ومن جهة أخرى، وفي إطار تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني للقياسة القانونية أشارت الدورية إلى إيداع هذا الأخير لمشروع تعديل القانون الأساسي الخاص به على مستوى الوزارة الوصية السنة الماضية، كما تم إعداد وإيداع مشروع مرسوم تنفيذي خاص بالنظام التعويضي لفائدة موظفي وأعوان الديوان حيث من المرتقب أن تناقش هذه القوانين مع مسؤولي الوصايا للمصادقة عليها وإرسالها للمديرية العامة للوظيفة العمومية.
وللتذكير، فقد استفاد ديوان القياسة القانونية مؤخرا من عدة مشاريع استراتيجية تدخل ضمن برنامجي الجنوب الكبير والهضاب العليا التي تضم بناء مقرات جديدة للفروع الولائية والتي تمس 25 ولاية من القطر الوطني، إضافة الى تخصيص غلاف مالي يقدر ب500 مليون دينار لإنشاء مخابر للقياسة بكل من المدينة الجديدة ''سيدي عبد الله''، قسنطينة وورقلة. كما تم إلى جانب ذلك برمجة مشروع بناء مخبر رابع بوهران بأمر من الوزارة الوصية.
وتعد هذه الإنجازات -حسب المصدر- الأولى من نوعها على المستوى الإفريقي باعتبارها مصدر دخل لا يستهان به لاسيما من ناحية العملة الصعبة ولكونها حافزا للحصول على مصادقات نماذج أدوات القياس.