المطالبة باعادة دراسة ملفات تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية (جمعية)

طالبت جمعية ضحايا التجارب النووية الفرنسية بكل من بولينيزيا و الجزائر يوم الاثنين ب"اعادة النظر مجددا" في الطلبات التي رفضت حتى اليوم على ضوء التعديلات التي ادرجت مؤخرا على قانون مورين 2010.
و قال رئيس جمعية ضحايا التجارب النووية لواج "اننا نطالب باعادة النظر مجددا في مجموع الطلبات التي رفضت حتى اليوم مع الاستفادة من حق الاعتراض". في هذا الصدد اكد جون لوك سانز انه تم حتى اليوم "رفض 728 طلب تعويض من بين 740 ملف تمت دراسته" من قبل اللجنة الخاصة و ان اجراء النقاش الموازي في تقديم الملفات التي رفضت يمكن ان يحدث "تقدما حقيقيا".
و سيسمح هذا النقاش -كما قال- "بالتاكيد على ان قضية الامراض التي اصيب بها الضحايا تعتبر قرينة حقيقية و لا يمكن اعتبارها بالتالي غير مهمة".
و كانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد صوتت في ال29 نوفمبر الاخير على اقتراحات مجلس الشيوخ و ادرجت ثلاثة تعديلات ترمي الى تحسين قانون مورين و من ثم فان لجنة التعويضات تصبح هيئة مستقلة تماما تضم على الاقل شخصية علمية مؤهلة معينة من قبل جمعيات الضحايا.
و على ضوء التعديلات تصبح لجنة متابعة تطبيق قانون مورين غير ملحقة بوزارة الدفاع و انما بالحكومة (الوزير الاول).
كما اشار الى "ان السكان القاطنين بتلك المناطق يجب ان يتم تعويضهم حالة بحالة" مضيفا انه في حالة الصحراء بالمنطقة المحددة حاليا يمكن تطبيق القرينة الا على "المقيمين الدائمين".
و كانت هذه اللجنة الخاصة قد رفضت في ديسمبر 2012 اثنين و ثلاثين (32) ملفا جزائريا للاعتراف و تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء معتبرة أنها غير مطابقة لقانون مورين. كما تم رفضها بحجة ان الامراض المصرح بها لا يتضمنها هذا القانون.
و خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر كان الرئيس الفرنسي قد صرح أن قانون مورين حول تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية يجب أن "يطبق كليا". و أكد أن هذا القانون الذي أعده في 2010 وزير الدفاع في تلك الفترة هيرفي مورين "من المؤكد انه لم ينفذ بالعزيمة اللازمة".
للتذكير بتاريخ 13 فيفري 1960 فجرت فرنسا أول قنبلة ذرية لها "الجربوع الأزرق" في سماء رقان في قلب الصحراء الجزائرية لتتسبب في كارثة بيئية و بشرية لا تزال بعد مضى 52 سنة تخلف أمراضا من بينها السرطان الناجم عن الاشعاعات. و إلى يومنا هذا لم يتم الإعتراف بأي ضحية من الضحايا المدنيين لهذه التجارب وآخرين الذين تلوهم إلى غاية 1966 على أنهم كذلك.