تطبيق قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسي بعيد عن الأهداف المسطرة (تقرير)

كشف تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي نشر يوم الأربعاء أن قانون مورين المتعلق بالاعتراف بضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية و بولينيزيا و تعويضهم عرف منذ 2010 تطبيقا "بعيدا عن الأهداف المسطرة" من قبل المشرع.
و أوصى عضوان-مقرران بمجلس الشيوخ كورين بوشو و جان كلود لونوار بالحفاظ على هذا القانون ك "قاعدة" لتعويض الضحايا معترفين بأنه "يطبق بصعوبة و لا يعوض إلا قلة".
خلال ندوة صحفية أكدا أنه إلى غاية 24 جوان الفارط لم يتم ايداع سوى 840 ملف و تمت الموافقة على 11 تعويض مشيرين إلى أن التوقعات بتسجيل عشرات الآلاف من الطلبات و 2000 إلى 5000 ملف قابل للتعويض "لم تتحقق".
و حسب لونوار هناك "استهلاك ضعيف للميزانية" فيما يخص الحصة التي كانت مكرسة في البداية للتعويضات و ذلك بالنظر لقلة عدد الملفات المودعة و قلة الأشخاص المستفيدين من التعويض.
و أضاف أنه "خلال الفترة الممتدة من 20 سبتمبر 2010 (أول اجتماع للجنة التعويض) إلى 6 نوفمبر 2012 منح مبلغ 290.000 أورو فقط في إطار التعويض في حين تسجل 10 ملايين سنويا في إطار قانون المالية الأولي".
و قد رفض 32 ملفا لجزائريين ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء يطالبون بالاعتراف و التعويض في ديسمبر الفارط من قبل اللجنة الخاصة التي نصبت في إطار قانون مورين بحجة أنها غير مطابقة لهذا القانون.
و خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر يومي 19 و 20 ديسمبر الفارط كان الرئيس الفرنسي قد صرح أن قانون مورين يجب أن "يطبق كليا". و أكد أن هذا القانون "لم ينفذ بالتأكيد بالعزيمة اللازمة".
و بتاريخ 13 فيفري 1960 فجرت فرنسا أول قنبلة ذرية لها "الجربوع الأزرق" في سماء رقان في قلب الصحراء الجزائرية لتتسبب في كارثة بيئية و بشرية لا تزال بعد مضى 53 سنة تخلف أمراضا من بينها السرطان الناجم عن الاشعاعات. و إلى يومنا هذا لم يتم الإعتراف بأي من الضحايا المدنيين لهذه التجارب وآخرين تلوهم إلى غاية 1966 على أنهم كذلك.