نداء إلى تعديل القانون حول تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية

أطلقت جمعية قدماء التجارب النووية مجددا يوم الجمعة نداء من أجل تعديل قانون مورين حول تعويض ضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية و بولينيزيا الفرنسية.
و جاء هذا النداء عشية اصدار المحكمة الادارية لمدينة "بو" (الجنوب الغربي) حكما برفض دعوى خمسة من ذوي الحقوق ضحايا التجارب النووية الذين كانوا قد أخطروها بخصوص تعويضات بشأن تعرضهم لاشعاعات.
في تصريح ل (وأج) أوضح رئيس جمعية قدماء التجارب النووية جان لوك سانس أنه "بعد استشارة للمحامية الأستاذة سيسيل لابروني نعتزم الاستئناف في قرار العدالة" داعيا مجددا إلى تعديل قانون مورين (2010) حول تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية و بولينيزيا.
و حسبه فانه من أصل 817 ملفا تم إيداعه منذ سنة 2010 تم إلى اليوم الموافقة على 11 ملفا فقط للحصول على تعويضات. و هناك 400 اجراء عالقا بعد رفض الطلبات حسب سانس الذي يأسف لكون المحاكم غالبا ما تخلط بين الاشعاع و التلوث لأنها تستعمل مقياس الاشعاع و هي أدوات مستعملة من قبل قدامى فترة التجارب الذين كانوا يقيسون الاشعاع الخارجي المباشر و ليس التلوث.
و أكد سانس أن جمعيته تواصل نضالها من أجل تعديل قانون مورين الذي يعد كما قال قانونا تعويض "يكاد لا يعوض أحدا". و أضاف رئيس جمعية قدامى التجارب "نحن نتمسك بالعرضية الوطنية التي أطلقناها في فيفري الفارط بهدف تسليمها شخصيا للوزير الأول جان مارك أيرولت".
في هذه العريضة تؤكد الجمعية أن الهدف المتوخى يتمثل في "تمكين كل شخص يعاني من مرض ناجم عن الاشعاعات بسبب التجارب النووية الفرنسية من الاستفادة من قرينة السببية و المسؤولية التامة". و كانت الملفات الجزائرية ال32 للاعتراف و تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء قد تم رفضها في شهر ديسمبر الاخير من قبل اللجنة الخاصة التي تم انشاؤها بمقتضى قانون مورين 2010 لانها اعتبرت لا تتطابق مع هذا الاخير و تم رفضها بحجة ان الامراض المصرح بها لا تندرج في اطار القانون.
و كان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد صرح خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر يومي ال19 و ال20 ديسمبر الاخير ان هذا القانون ينبغي ان يطبق بشكل "كامل" مضيفا انه من "المؤكد" ان القانون لم يطبق ب"الارادة اللازمة".
لقد قامت فرنسا في 13 فبراير 1960 بتفجير أول قنبلة نووية باسم اليربوع الأزرق في سماء رقان في قلب الصحراء الجزائرية و هي الكارثة البيئية والانسانية التي لا زالت بعد مضي 53 سنة تسبب أمراضا من بينها أنواع السرطان الناجمة عن الاشعاعات و إلى غاية اليوم لم يتم الاعتراف باي ضحية مدنية لتلك التجارب التي تبعتها أخرى إلى غاية 1966.