ندوة افريقية حول الاقتصاد الأخضر يومي 22 و 23 فبراير بوهران

تنعقد الندوة الإفريقية حول الاقتصاد الأخضر يومي 22 و 23 فبراير بوهران بهدف الخروج بمقترحات و توصيات تسمح بالانتقال إلى اقتصاد يراعي أكثر البيئة و المحيط حسب ما علم يوم الجمعة من وزارة تهيئة الإقليم والبيئة.
و ستشكل هذه الندوة التي سيحضرها الوزير الأول عبد المالك سلال "فرصة مواتية للتطرق إلى التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في هذا المجال و تقديم اقتراحات و توصيات من شأنها تعبيد الطريق لاقتصاد أخضر يستجيب للأولويات الوطنية في التنمية المستدامة" حسب مذكرة تقديم الندوة. ويسعى هذا اللقاء إلى تشجيع النقاش بين الوزراء الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية و الخبراء وكذا المجتمع المدني لتحديد محاور التعاون الدولي والجهوي بما في ذلك التعاون جنوب-جنوب و التعاون البيني الإفريقي.
كما يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة و تقييم احتياجات القارة الإفريقية فيما يخص الدعم المالي و التكنولوجي و كذا تكوين الموارد البشرية. و ستتطرق الندوة على مدار يومين إلى المواضيع المتعلقة بالقضاء على الفقر و بخلق مناصب العمل الخضراء و الصحة و تسيير النفايات و أيضا تلك المتعلقة بالطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية و المحافظة على التوازن البيئي ليتم في ختام الأشغال المصادقة على تقرير الندوة و "إعلان وهران".
و يعتبر الاقتصاد الأخضر أحد الأدوات لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية و البيئية والاجتماعية الذي يستند أساسا على الأولويات الوطنية المرتبطة بالصحة و السكن و المياه الصالحة للشرب بما يسمح بمكافحة الفقر وتحسين الإطار المعيشي للسكان. و رغم إحراز تقدم "ملحوظ" في هذا المجال منذ اعتماد إعلان الأمم المتحدة للألفية و تجند المجموعة الدولية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لازالت إفريقيا تواجه تحديات "متشعبة و معقدة زاد من تفاقمها هشاشة و تبعية اقتصادياتها المرتكزة أساسا على صادرات المواد الأولية و الزراعية".
و تتوفر البلدان الإفريقية على قدرات اقتصادية هائلة من موارد طبيعية و بشرية لكنها بالمقابل تعاني من نقص فادح من حيث البنى التحتية و الخدمات الاجتماعية و الاقتصادية و هو "ما يحتم على شركائها في الشمال الوفاء بالتزاماتهم لتحقيق تنمية منسجمة مع البيئة عبر توفير التمويلات و التحويل الفعلي للتكنولوجيا و الخبرة". و يعتبر القضاء على الفقر و تحقيق الانسجام الاجتماعي و محاربة البطالة و توفير خدمات طاقوية حديثة و مستدامة من أهم الأولويات و التحديات التي تواجه القارة السمراء إضافة إلى التغيرات المناخية التي تكبح جهود التنمية الاقتصادية فيها.
و لمواجهة هذه التحديات تحتاج القارة إلى دعم فيما يتعلق بالتمويل و تحويل التكنولوجيا و بناء القدرات التي تعرف نقصا حسب المذكرة. و من جهة أخرى تشير التوقعات إلى إمكانية خسارة إفريقيا لجزء هام من أراضيها القابلة للزراعة في آفاق 2025 في ظل غياب تدابير عاجلة و فعالة ما يستدعي- حسب ذات المصدر- ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة التصحر و تدهور الأراضي و التصدي للآثار الناجمة عن الجفاف. كما تشهد القارة الافريقية تسارع فقدان توازنها البيولوجي بفعل عدة عوامل أهمها الاستغلال المفرط لمواردها البيولوجية و توسعا سريعا للعمران أدى إلى تدهور بيئتها و ازدياد حجم النفايات المنزلية و عجز في إعادة رسكلتها.