المترشحون يركزون على حتمية التغيير السلمي وتقوية الجبهة الداخلية

دعا مترشحون للانتخابات الرئاسية المقبلة يوم الخميس إلى إحداث التغيير السلمي في مختلف القطاعات فيما رافع آخرون على ضرورة تعزيز الاستقرار ومسار المصالحة الوطنية.
وفي هذا الصدد دعا المترشح لرئاسيات 17 ابريل المقبل علي فوزي رباعين في تجمع شعبي بولاية المدية إلى إحداث "التغيير" في مختلف القطاعات بغية تحقيق التنمية المستدامة و تكريس الممارسة الديمقراطية في البلاد.
واعتبر رباعين أن "الجزائر اليوم بحاجة إلى فتح صفحة جديدة تتضمن تغيير يمس كل القطاعات وذلك لتكريس الممارسة الديمقراطية و تحقيق التنمية المستدامة في البلاد" وذلك لن يتحقق إلا بمشاركة كل الأطياف السياسية "بما فيها فئة المعارضين الذين ينبغي إعطائهم فرصة للتعبير عن أرائهم بطرق سلمية وشرعية ".
كما أبرز رباعين أن تحقيق هذه الأهداف يشترط قيام دولة الحق و القانون "التي ترتكز على المؤسسات القوية و استقلالية القضاء و توسيع صلاحيات مؤسسات الرقابة خاصة منها مجلس المحاسبة" مشيرا إلى أن هذه الأهداف تشكل أهم محاور برنامجه الانتخابي.
وفي نفس المنوال جددت مرشحة حزب العمال لويزة حنون من خنشلة دعوتها إلى "إحداث القطيعة مع المؤسسات الموروثة عن نظام الحزب الواحد لتأسيس الجمهورية الثانية التي لا تتعارض مع مبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 بل تندرج في إطار استمرارية هذه المبادئ و العمل على تكريسها".
و بعد أن اعتبرت أن المؤسسات الحالية صارت "غير قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري" رافعت زعيمة حزب العمال من اجل "تأسيس جمهورية ثانية يتم من خلالها إرجاع الكلمة للشعب الجزائري من خلال نقاش وطني شامل يكرس الحقوق الفردية و الجماعية و المبادئ الديمقراطية".
كما دعت بالمناسبة إلى التجند بقوة يوم الاقتراع "لإجهاض كل محاولات خلق أجواء الفوضى التي تهدد بضرب استقرار البلاد (..) ومواجهة المغامرين الذين يطالبون بالتدخل الأجنبي و استهداف السيادة الوطنية".
أما المترشح علي بن فليس فقد تعهد ببجاية باستحداث مجلس وطني للجالية الوطنية المقيمة بالخارج والتزامه بإعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي و وضع دستور "توافقي" بمشاركة كل الحساسيات عن طريق حوار وطني "واسع" و كذا مراجعة قانون الإعلام و تكريس استقلالية القضاء و وضع برلمان قوي و حكومة وحدة وطنية.
كما وعد أفراد الجالية بمراجعة أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري وكذا إعادة النظر في الخريطة القنصلية من خلال فتح قنصليات جديدة بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية بالسفارات والقنصليات.
أما عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة فقد أكد من تيارت أن البرنامج الانتخابي لهذا الأخير يرتكز على تقوية "الجبهة الداخلية" من خلال تطوير الفلاحة و الصناعة.
و أوضح أن "معركة تطوير الفلاحة و الصناعة ستتواصل" من منطلق أن التحكم في الاقتصاد يعد "المفتاح لتقوية الجهة الداخلية للبلاد" مشيرا إلى في نفس السياق إلى السياسة التي انتهجها بوتفليقة منذ سنوات و التي مكنت الجزائر من "الخروج من ظلمات الإرهاب (..) وسمحت بإضفاء تحسن كبير على الاقتصاد الوطني و القضاء على مشكل المديونية التي أثقلت كاهل الجزائر و جعلها سيدة مصيرها".