زاهابي يعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز في التحضير للحوار في مالي

أعرب وزير المصالحة الوطنية المالي، ولد سيدي محمد زاهابي، يوم الإثنين بالجزائر عن ارتياحه للتقدم المحرز في التحضير للحوار في مالي و هو حوار "شامل" من أجل استتباب السلم و الأمن في هذا البلد.
وقال السيد زاهابي عقب أشغال الدورة الثانية للجنة الثنائية الاستراتيجية- الجزائرية المالية حول شمال مالي "نحن متفائلون بشأن الحوار المالي المقبل حيث نسجل إلى حد الآن تقدما كبيرا في مجال التحضير. أعتقد أننا حققنا تقدما ملموسا".
وبعد أن أكد أن "الرئيسان الجزائري و المالي اتفقا على أن تقوم الجزائر بمحادثات تمهيدية داخل الجماعات المسلحة للتحضير للحوار المالي" نوه السيد زاهابي بالتقدم المحرز في التحضير لهذا الحوار الذي سيشمل كما قال "الحركات المسلحة والمجتمع المدني و جميع مجموعات شمال مالي دون استثناء".
وأضاف أن "دولة مالي مستعدة للتحاور مع من يريد السلم و الابتعاد عن العنف كوسيلة للتعبير عن المطالب و مع الذين هم على وعي بأنهم ماليين".
وذكر في سياق متصل، أن رئيس مالي ابراهيم بوباكار كيتا قرر تعيين مفاوض رئيسي يتكفل عن الجانب مالي بضمان قيادة المفاوضات في إطار الحوار المالي باسم الحكومة من أجل التأكيد على أن جميع الجهود المبذولة "ستؤدي إلى حل سريع و تفاوضي".
وبخصوص اللجنة الثنائية الجزائرية المالية حول شمال مالي أكد السيد زاهابي أنها تكتسي "أهمية بالغة" و تندرج في إطار الشراكة مع كل المجموعة الدولية.
وقال في هذا السياق، أن "الحل الذي سنتوصل إليه حول شمال مالي في إطار الحوار المالي يجب أن يأخذ بعين الإعتبار التكامل و الوحدة الترابية لمالي و الطابع اللائكي للدولة و كذا استقرار المنطقة من أجل تفادي خلق اللااستقرار في بلدان الجوار" مضيفا أنه على الجزائر و مالي "الحرص معا على دراسة المسائل الأمنية بطريقة تشاورية وتدريجية".
وعن العلاقات الجزائرية- المالية، أكد الوزير المالي أنها "ظلت دائما جيدة حتى خلال الأزمة التي عرفتها مالي" معربا عن امتنان بلده للجزائر للدعم الذي قدمته في المجالين الإنساني و الإقتصادي.
من جهته، أكد الوزير المالي المكلف بالشؤون الخارجية و الاندماج الافريقي و التعاون الدولي عبدولاي ديوب أهمية اللجنة الثنائية الاستراتيجية حول شمال مالي و الدور "المتميز" الذي تلعبه الجزائر في حفظ الإستقرار في المنطقة.
وأضاف قائلا "نسعى إلى استغلال جميع الإمكانيات المتاحة التي بإمكان الجزائر تقديمها لصالح السلم و الاستقرار و الأمن بشمال مالي" مذكرا بأن "الجزائر تعد كذلك شريكا هاما للتنمية في مالي".
وعقدت الدورة الثانية للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي برئاسة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و الوزير المالي للمصالحة الوطنية بحضور الوزير المالي المكلف بالشؤون الخارجية و الاندماج الافريقي و التعاون الدولي و الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية مجيد بوقرة.
وستعقد الدورة الثالثة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي خلال شهر ماي المقبل بباماكو.