الحوار المالي الشامل: دول الساحل تدعو إلى تعزيز المشاورات التمهيدية التي باشرتها الجزائر

اتفقت البلدان المشاركة في الاجتماع التشاوري لبلدان منطقة الساحل المخصص أساسا للوضع الأمني في مالي اليوم الثلاثاء بالجزائر على "مسعى عملي" يرمي إلى تعزيز الدينامكية التي ولدتها المشاورات التمهيدية التي باشرتها الجزائر كأرضية فعالة تسمح بجمع كل الشروط الضرورية لإنجاح الحوار المالي الشامل.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع أن هذه الأرضية "ستكون الوعاء الذي تصب فيه الجهود التي تمت مباشرتها فرديا و جماعيا في إطار تشاور و تنسيق وثيق بين البلدان المشاركة قصد استكمال التكفل بالمسائل الأولية في اجل شهرين". و شارك في الاجتماع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و وزير المصالحة الوطنية المالي ولد سيدي محمد زهابي و وزيري خارجية كل بوركينا فاسو, جيبريل باصولي و النيجر, محمد بازوم و سفير التشاد بالجزائر صالح حميد هيغيرا. و قد قرروا القيام "فرديا و جماعيا" "بأعمال ملائمة قصد إقناع الحركات المسلحة
المعنية بالمشاركة في المحادثات التمهيدية التي تمت مباشرتها في الجزائر العاصمة".
و بهذه المناسبة جدد الوفد المالي التأكيد على عزم السلطات المالية على ترقية الحوار المالي الشامل في مالي معلنا عن نية الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا في "تعيين مفاوض رئيسي يكون مكلفا بضمان قيادة المفاوضات باسم الحكومة المالية. و حسب البيان الختامي فقد جدد الوفد المالي التأكيد على "تقديره الكبير" للجهود التي باشرتها الجزائر من اجل تقريب وجهات نظر حركات الشمال في إطار أفق فتح الحوار المالي.
و أشار الوفد المالي انه جدد التأكيد للطرف الجزائري "عزمه" على مواصلة جهوده قصد جمع الشروط التي تمكن من إطلاق في "أحسن الظروف و الآجال" الحوار المالي و هو حوار يجب أن يكون "شاملا مثلما يأمل فيه الماليون أنفسهم و المجموعة الدولية" حسبما أكد البيان.
و من جهة أخرى عرض الطرف الجزائري الممثل بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة العناصر المقررة من اجل المرحلة المقبلة.
و ذكرت الجزائر أن "الهدف في هذا المجال هو التوصل في أسرع وقت ممكن إلى إطلاق الحوار المالي الرامي في نهاية الأمر إلى الحفاظ على السلامة الترابية و على سيادة مالي و تعزيز وحدته الوطنية". و أعلن الطرف الجزائري عن قراره "بتقديم مساعدة إنسانية من شانها المساهمة
في تخفيف المعاناة عن السكان المحتاجين".
و من جهة أخرى أشار المشاركون إلى أهمية تعزيز مكتسبات المسار المنبثق عن الاتفاق التمهيدي للانتخابات الرئاسية و المفاوضات الشاملة بمالي الموقع بواغادوغو بتاريخ 18 جوان 2013 و تنفيذه التام. و أكد البيان أن البلدان الخمسة بتنظيمها لهذا اللقاء الرفيع المستوى "تؤكد
قناعتها بأن تعزيز الاستقرار بمالي مرهون بتجند البلدان المجاورة". و تمت الإشارة أيضا إلى أن هذا اللقاء يعد "تعبئة من أجل دعم البحث عن حل نهائي لمسألة شمال مالي في إطار تشاور منتظم و إيجابي". و قررت الأطراف المشاركة في اجتماع الجزائر تعميق مشاوراتها حول التفاعلات الممكنة لمختلف المبادرات الدولية و الإقليمية سيما تلك المتعلقة بإنشاء مجموعة ال5 (التي تجمع بلدان الساحل) و تنفيذ مسار نواكشوط و تركيزها على جهود الاتحاد الإفريقي في إطار تجسيد الهندسة الإفريقية للسلم و الأمن.
و أخيرا اتفقت الأطراف المشاركة في اجتماع الجزائر على الالتقاء قريبا في تاريخ يتم الاتفاق عليه معا.
حل مشكلة مالي لا يمكن أن يكون إلا بالتنسيق مع الجزائر (وزير مالي)
الجزائر- أكد وزير المصالحة المالي ولد سيدي محمد زهابي مساء يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن حل مشكلة شمال مالي لا يمكن أن يكون إلا بالتنسيق مع الجزائر لأن الهدف و المصير "واحد".
و في تصريح للصحافة عقب اختتام أشغال الاجتماع التشاوري حول قضايا الأمن والتنمية في منطقة الساحل المخصص اساسا للوضع الامني بمالي أن "مشكلة شمال مالي تتطلب جهود كثيرة و التنسيق بين جميع دول المنطقة إلا أن الجزائر و مالي جاران و أن أية حل لمشكلة هذه المنطقة من المفروض أن يكون بالتنسيق مع الجزائر لأن الهدف و المصير واحد".
و أضاف ذات المسؤول قائلا أنه من المعروف أن "الجزائر تواجه مشاكل جراء قلة الأمن في شمال مالي و لذلك من الطبيعي أن تشاركنا في إيجاد أية حل للمشكلة" مذكرا في آن واحد أنها هي "صاحبة المبادرة" و أن البيان الذي تم الاتفاق عليه خلال هذا اللقاء يؤكد أن مشكلة مالي "تعني كل المنطقة و دول الجوار في الأولوية".
و ردا عن سؤال حول مساعي المغرب ليكون طرفا في حل الأزمة المالية أوضح السيد زهابي أن بلده "يرحب بكل مساعدة" إلا أن هناك "أولويات" و أن "الجزائر هي الاولى التي قامت بمبادرات لايجاد حل لأزمة مالي و اليوم الأشياء تعبر بنفسها على الوضع". و ذكر في ذات السياق أن بلده قد طلب من الجزائر أن "تجهز للمفاوضات بمالي و هذا بنفسه يعبر على كل الشيء".
و من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أنه تم توضيح خلال الاجتماع التشاوري حول قضايا الأمن والتنمية في منطقة الساحل "الرؤية" حول ما طلب من الجزائر من طرف الحكومة المالية. و أوضح أن البيان الختامي يؤكد حل الأزمة باحترام الوحدة الوطنية و الحرمة
الترابية و القيم الدستورية في جمهورية مالي.
للإشارة فقد شارك في هذا الاجتماع الى جانب السيد لعمامرة وزراء خارجية كل من النيجر, محمد بازوم, بوركينا فاسو, جيبريل باصولي, بينما مثل مالي وزير المصالحة زهابي ولد سيدي محمد, والتشاد سفيرها بالجزائر صالح حميد هيغيرا.