إبرام عقود نجاعة لتسيير المياه

أفاد وزير الموارد المائية حسين نسيب ،يوم السبت بالجزائر العاصمة، انه سيتم قريبا إبرام عقود نجاعة مع مديري الموارد المائية على مستوى الولايات قصد التزود بوسائل قياس نوعية التسيير.
و في مداخلة له خلال منتدى يومية المجاهد، صرح السيد نسيب يقول "سنوقع هذه السنة مع مديري الموارد المائية على مستوى الولايات عقود نجاعة، و سنقوم بالتقييم على مستوى كل ولاية و ليس فقط على المستوى الوطني".
و أضاف الوزير " لقد خصصنا 600 مليار سنتيم للتجهيزات بالولايات التي تسيرها الجزائرية للمياه من أجل تدخل أفضل في الشبكة".
كما أعلن الوزير أيضا أن دائرته ستطبق عقود نجاعة لمتابعة ملف مكافحة التسربات على مستوى شبكة التزويد بالمياه الشروب.
و في مجال تسرب المياه فان المستوى المسموح به على الصعيد العالمي يقدر ب 30 متر مكعب/كلم خطي شهريا في حين أنه يقدر ب 45 متر مكعب في الجزائر.
و حسب الوزير دائما فان الأولوية بالنسبة لقطاعه خلال السنوات القادمة تتمثل في مكافحة تسربات المياه، مشيرا " إنها معركتنا لأنه إذا اعتبرنا أن معركة تعبئة الموارد قد تحققت فان المعركة الحقيقية الأخرى تكمن في تسيير المورد مما يعني عصرنة الخدمة العمومية علما أن التسربات تقدر بحوالي 20 بالمئة و هذا كثير لأن الأمر مرتبط بقدم شبكة الجزائرية للمياه".
من جهة أخرى ، أوضح الوزير أن البلديات تفتقر لوسائل صيانة شبكات توزيع المياه الشروب مؤكدا أن 40 مدينة عبر الوطن تم تحديدها لتخضع لعملية إعادة تأهيل في حين أن أشغال التهيئة انطلقت ب 17 مدينة.
و بشكل عام فان القطاع حقق مشاريع إعادة تهيئة الشبكة بمعدل 3000 كلم سنويا.
كما أكد السيد نسيب أن 30000 كلم من شبكة التزويد بالمياه الشروب بحاجة إلى إعادة تأهيل أي بمعدل 6000 كلم سنويا، مع تخصيص إمكانيات مالية أكثر. في هذا الخصوص صرح الوزير " أنها أولويتنا إلى غاية سنة 2019 و سنعمل من أجل تعبئة الموارد الضرورية" لأننا " نريد تأهيل شبكة التوزيع عبر التراب الوطني" على حد قوله.
مراجعة التسعيرة غير واردة في جدول الأعمال
فيما يتعلق بتسعيرة الماء الشروب، اعتبر الوزير أن التسعيرة الحالية رمزية بالنظر إلى السعر الحقيقي لأن مصاريف تسيير واحد متر مربع من المياه الشروب تقدر ب 5ر6 دج ، في حين أن سعره الحالي يعكس إرادة الدولة في العمل على أن يكون هذا المورد في متناول جميع المواطنين.
و أضاف الوزير " بخصوص مراجعة التسعيرة فان هذه المسألة ليست واردة في جدول أعمال الحكومة".
و بخصوص موسم الاصطياف و رمضان أكد الوزير أنه من المقرر عن قريب عقد اجتماع لبحث تزويد المواطنين بالماء الشروب خلال هذه الفترة. و سيضم هذا اللقاء كل الأطراف المعنية من بينهم مديري الجزائرية للمياه" و المسؤولين عن المؤسسات التابعة للقطاع و ممثلي البلديات.
و أشار الوزير إلى وجود 15 مشروع سد قيد الدراسة، موضحا أنه "تم تحديد 28 موقع موجه لاحتضان سدود أخرى".
و يضاف إلى ذلك كما قال 2ر1 مليار متر مكعب من المياه التي ستنتج سنويا، انطلاقا من المياه المستعملة و ذلك بفضل 150 محطة لتطهير المياه و ستوجه لاستعمالات أخرى.
و بخصوص مشروع تحويل المياه عين صالح-تمنراست أكد الوزير أنه لم يبلغه من قبل أي خبر متعلق بوجود مشكلة أكسدة مضيفا أن هناك محطة لتصفية المياه من الأملاح المعدنية.
و لدى تطرقه إلى تطور الاستثمارات التي استفاد منها القطاع أشار السيد نسيب إلى أنه تم خلال برنامج 2004 /2000 ضخ حوالي 652 مليار دج ثم 1.400 مليار دج خلال الفترة ما بين 2004 و 2009 بينما تم في إطار مخطط 2015/2010 تخصيص غلاف مالي بقيمة 1.200 مليار دج لانجاز منشآت ري سيما السدود و محولات المياه.
و استرسل قائلا أنه منذ سنة 2000 رصدت الدولة 3.252 مليار دج لقطاع الموارد المائية.
و ردا عن سؤال حول موضوع الغاز الصخري ذكر الوزير أنه يتم في إطار الإستراتيجية الوطنية للطاقة مباشرة نقاش حول المسألة بمشاركة خبراء في هذا المجال.
و أردف الوزير قائلا أن "مسألة الغاز الصخري غير واردة في الوقت الراهن" مضيفا أن التكنولوجيات المتوفرة حاليا سمحت ب "تقليص" استهلاك المياه بفضل إعادة الرسكلة.
و خلص إلى القول "نحن نتوجه نحو حل بديل بغية التوفيق بين إستراتيجية الطاقة و حماية الموارد المائية".