حنون تطالب بوزارات للأمازيغية وحقوق الإنسان وإلغاء قانون الأسرة والإعدام

أبلغ حزب العمال هيئة المشاورات السياسية رفضه مراجعة القوانين الستة عبر البرلمان الحالي، الذي تصفه الأمينة العامة للحزب ب''الفاقد للشرعية''. وجدّدت حنون مطالبتها بانتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية السنة الجارية، ودعت لإنشاء وزارة خاصة بالأمازيغية، كما وصفت قانون الولاية ب''الخطير''.
قالت الأمينة العامة للحزب، لويزة حنون، عقب لقائها بهيئة المشاورات السياسية برئاسة عبد القادر بن صالح، أمس، إن حزبها يعترض على الجدول الزمني الذي أعلنه الرئيس بوتفليقة لتنفيذ خطة الإصلاحات السياسية، وأكدت أنها ''تقترح إقرار تعديل الدستور، وعلى ضوئه تتم مراجعة وسنّ القوانين الستة الأخرى، تفاديا لأي تناقضات''.
واعتبرت حنون أن ''تأجيل الرئيس بوتفليقة تعديل الدستور إلى البرلمان المقبل إقرارا منه بأن البرلمان الحالي غير تمثيلي. و''لذلك، لا يمكن له يبت في قوانين الإصلاحات''، وطالبت ''بانتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية السنة الجارية، لانتخاب برلمان شرعي، يمكن له أن يقرّ أيضا تعديل الدستور دون استفتاء''. وأوضحت حنون أن حزب العمال ''قدّم مساهمة مكتوبة في المحاور السبعة، أبرزها تعديل الدستور''، وأكدت ''نحن مع النظام البرلماني لأنه يكرّس اختيار وإرادة الشعب، كما ركزنا على تعزيز آلية الرقابة على الحكومة''. وأكدت أنها اقترحت توسيع إمكانية اللجوء إلى المجلس الدستوري من قبل الأحزاب والكتل البرلمانية والجمعيات، وحتى المواطنين، بشأن أي قانون أو قرار. وأشارت أيضا إلى أنها ضمنت مقترحاتها المطالبة بإنشاء كتابة دولة للأمازيغية، وكتابة دولة للحريات وحقوق الإنسان، وأخرى للتخطيط، وتعزيز الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وتحرير الاقتصاد الوطني من البارونات، وأن ينص الدستور على إلغاء الإعدام. وأضافت حنون ''ألحينا في قانون الانتخابات على احترام العهدة البرلمانية ومنع التجوال السياسي، ومنع رجال الأعمال من الترشح في البرلمان، ومشاركة الأحزاب في الرقابة من الترشيح وحتى إعلان النتائج، وإبعاد الإدارة عن تسيير الانتخابات وإبقائها في الجانب التقني اللوجيستي''. وبشأن قانون الأحزاب، اقترح حزب العمال منع الإدارة من التلاعب بإنشاء الأحزاب كحق دستوري ''الشعب هو الجهة الوحيدة التي تعطي الشرعية للأحزاب، وتحسم بقاءها في الساحة عبر الانتخابات وليس الإدارة''، مشيرة إلى أن مقترحات حزبها حول مشروع قانون حالات التنافي بين العهدة البرلمانية ركزت على تنافي حالة رجال الأعمال مع العهدة التشريعية، ومنعهم من دخول الساحة السياسية.
ووصفت حنون قانون الولاية ب''الخطير''، وقالت إنه ''لم يأت في وقته، وهو خطير لأنه يغيّر من شكل الدولة، عندما ينص على إنشاء مقاطعات ويوسع صلاحيات الولاة''. واقترحت بشأن قانون الإعلام توسيع إلغاء كل القوانين التي تجرّم الصحفيين، وحماية الصحفيين اجتماعيا وقانونيا، وترقية الإعلام العمومي وتحريره، وطالبت مجدّدا بإلغاء قانون الأسرة الحالي وقانون الضمان الاجتماعي.