حركة عدم الانحياز تمثل "سلطة معنوية وسياسية"

أكد وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن حركة بلدان عدم الانحياز تمثل "سلطة معنوية وسياسية" من أجل ترقية السلم والرفاهية في سياق التحولات التي تشهدها الساحة الدولية.
وأوضح السيد لعمامرة خلال ندوة صحفية أن حركة عدم الانحياز التي ستعقد ندوتها الوزارية السابع عشر من 26 إلى 29 مايو بالجزائر العاصمة "ليست منظمة دولية لديها قدرة التطبيق بل هي سلطة معنوية وسياسية" مضيفا أن المبادئ والأهداف التي تدافع عنها "مراجع تهيكل النقاش الدولي".
وأشار إلى أن هذه المراجع "تبرز ما يجب أن يقوم به الجميع من أجل ترقية السلم والرفاهية لفائدة الشعوب قاطبة وترقية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية". وعن سؤال حول "فائدة" الحركة في السياق الجيوسياسي العالمي الحالي أكد السيد لعمامرة أنه "لولا وجود الحركة لكانت هناك العديد من الاضطرابات ولا افتقدت الكثير من المبادرات للتنسيق كما أنه كان سيصعب على العالم الثالث تقديم أرضيات مشتركة في التفاوض المتعدد الأطراف".
وأضاف أنه "للحركة ماضي وحاضر ومستقبل طالما أن المشروع الذي تنضم إليه مثل ذلك المتعلق بدمقرطة العلاقات الدولية ودمقرطة منظمة الأمم المتحدة وإصلاح مجلس الأمن لم يتجسد". واستطرد قائلا "طالما لم تتجسد هذه الورشات فإن مهمة حركة عدم الانحياز
لم تكتمل". وأبرز أهمية اجتماع الجزائر الذي يشكل -كما قال- "حدثا كبيرا بالنسبة للجزائر وبالنسبة للمجموعة الدولية قاطبة". وفيما يتعلق بمطلب مقعد دائم بمجلس الأمن الأممي لفائدة بلدان عدم الانحياز اعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن النقاشات حول توسيع مجلس الأمن وإصلاحه لا ينبغي أن تقتصر على هذه المسألة الخاصة برفع عدد الأعضاء.
وأضاف أن "هناك أبعاد أخرى على غرار فكرة المراقبة السياسية التي ينبغي أن تمارسها الجمعية العامة للأمم المتحدة -الهيئة الديمقراطية بامتياز- على مجلس الأمن الأممي وأفعاله". كما أشار السيد لعمامرة إلى "إشراك المناطق والبلدان المعنية في إنضاج القرارات التي يصادق عليها مجلس الأمن في نهاية المطاف".