إصلاح منظومة الأمم المتحدة ... مطلب ملح لدول حركة عدم الانحياز

فرضت التغيرات الدولية والتحديات التي يشهدها العالم طيلة العقدين الماضيين مطالبة دولية ملحة لإصلاح الهيئات الأممية على رأسها مجلس الأمن الدولي بما يخدم هذه التطورات وبات هذا احد المطالب الملحة لدول عدم الانحياز التي تندد بازدواجية المعايير في قرارات الهيئة التي تضطلع بدور محوري في قضايا الأمن والسلم الدوليين.
فالمجلس الذي يحتفل قريبا بمرور 70 سنة على إنشائه يضم 15 عضوا خمسة دول فقط دائمة العضويه (الولايات المتحدة-روسيا-بريطانيا-فرنسا والصين) ووحدها هي التي تملك حق النقض (الفيتو) لمنع إصدار أي قرار يتعارض مع "مصالحها ومطامعها" فيما تبقى باقي دول العالم لا تحظى "بتمثيل عادل" في المجلس.
ومن ثم تصاعدت المطالب بتمثيل للوطن العربي والأمة الإسلامية وقارة إفريقيا وأمريكا اللاتينية التي تمثل مجتمعة تقريبا نصف الكرة الأرضية، وليس لها ممثل دائم في مجلس الأمن بالرغم من أن غالبية جدول أعمال المجلس تتشكل من قضايا هذه الدول.
- دمقرطة الهيئات الدولية وتوسيع تمثيل الدول النامية في مجلس الأمن
كانت حركة عدم الانحياز المشكلة من117 دولة السباقة للمطالبة وبإلحاح بإعادة النظر في المنظمة الدولية وهو ما ظهر جليا خلال قمتها المنعقدة في اوت 2012 في طهران (إيران) حيث شددت الحركة على ضرورة ان تكون الهيئات الدولية "أكثر ديمقراطية وتمثيلا لكل دول العالم".
وأبرزت الحركة في بيانها الختامي للقمة أن الهيكل الدولي الحالي لصنع القرار في مجال السلم والامن هو"الاكثر تهالكا وقدما" وهو ما يتسبب في "اخفاق" السلام الدولي في التصدي للتحديات العالمية الحالية داعية الى ضرورة "دعم وتحديث" الامم المتحدة من خلال تنشيط الجمعية العامة بما يشمل مجال السلم والامن الدوليين واعادة هيكلة مجلس الامن لكي يعكس حقائق عالم اليوم.
كما أكدت دول الحركة على ضرورة العمل على عكس الأهمية المتزايدة للدول النامية في هياكل والأجهزة الدولية المختصة بصنع القرار وذلك من خلال منح الدول النامية فرصة أكبر لاسماع صوتها في الهيئة من خلال مشاركة اوسع في المؤسسات الرئيسية التي تسعى الى تنسيق السياسات عبر المستوى الدولي.
ولم تكتف الحركة بهذا القدر من المطالبت بل واصلت تأكيدها على موقفها السنة الماضية على لسان مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة السيد معتز احمدين خليل الذي دعا الى ضرورة "إجراء عملية اصلاح شفافة للمجلس تشمل مراجعة حق الفيتو" كما طالب" ليكون لكل من الدول العربية والافريقية مقعدا دائما في المجلس".
اما الجزائر بإعتبارها "عضوا مؤثرا" في الحركة دعمت مرارا وتكرارا لهذه الفكرة وخلال اجتماع لوزراء الخارجية لدول عدم الانحياز التي انعقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة السنة الماضية فقد أبرز وزير خارجيتها رمطان لعمامرة أن الحركة "لا بد ان تعمل على الحفاظ و تقوية الدور المركزي للامم المتحدة في النظام المتعدد الأطراف من خلال التأكيد على ضرورة إصلاح الجمعية العامة ومجلس الأمن الأمميين".
ومن هذا المنطلق اكت الجزائر على أهمية إعادة التوازن لصالح أحسن تمثيل ومشاركة لدول الجنوب سيما الأفارقة الذين يمثلون اكبر عدد من الدول الأعضاء في الجمعية العامة.
- إفريقيا تعول على حركة عدم الانحياز للظفر بمقعدين دائمين
أما الدول الإفريقية التي تعد الأكثر تمثيلا في هذه الهيئة فقد اعتبرت مسألة إصلاح المجلس والتمثيل العادل فيه "إحدى الركائز الاساسية لعملية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة" مطالبة بضرورة إلغاء حق النقض (الفيتو) أو منح (القارة الافريقية) مقعدين دائمين بنفس حقوق البلدان الأعضاء الأخرى فضلا عن المقاعد الثلاثة غير الدائمة".
وندد في هذا الشأن مفوض السلم و الأمن للإتحاد الإفريقي اسماعيل شرقي باللامساوات في التمثيل الدولي في هذه الهيئة الأممية وقال على هامش الاجتماع رفيع المستوى حول السلم و الأمن في إفريقيا السنة الماضية انه "من غير المنصف ان لا تكون افريقيا ممثلة في هذه الهيئة لاتخاذ القرار في الوقت الذي تضم حاليا اكبر عدد من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة".
ولهذا الغرض دعا الممثل الافريقي الى توسيع مجلس الأمن" مشيرا إلى أن إفريقيا تطالب "إما بإلغاء حق النقض (الفيتو) وإما منح (القارة الإفريقية) مقعدين دائمين بنفس حقوق البلدان الأعضاء الأخرى فضلا عن المقاعد الثلاثة غير الدائمة".
وأضاف "اننا نبذل في هذا الصدد جهودا من أجل السماح لإفرقيا بممارسة حقها بمجلس الأمن كما نسعى إلى تحسيس الآخرين بأننا نريد حلولا إفريقية للمشاكل الإفريقية".
كما ذكر وزير الخارجية الجزائري في السياق ذاته بأن 60 بالمئة من جدول أعمال مجلس الأمن الأممي يتشكل من أزمات و نزاعات تمس أساسا إفريقيا داعيا إلى التنسيق "الوطيد" بين الإتحاد الإفريقي و البلدان الممثلة للقارة في المجلس.
و أكد في هذا الشأن "ان الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام و الأمن تخص أساسا القارة الإفريقية حيث ما يقارب 2/3 من مهام حفظ السلم للأمم المتحدة تبذل في إفريقيا و حوالي 60000 من القبعات الزرق منتشرة عبر القارة".
يبقى إصلاح هيئات الأمم المتحدة مطلبا دوليا ولا يقتصر فقط على دول عدم الانحياز إذ أن هناك إجماع شبه دولي حتى من قبل الدول الكبرى خصوصا الدول الخمس الدائمة العضوية أصبحت اليوم تساير هذا الطرح وعبرت هي الأخرى في عدة مناسبات عن عزمها "المضي قدما على درب إصلاح شامل لمنظومة الأمم المتحدة لمواكبة تحديات القرن" بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن.
و بالرغم من هذا الإجماع غير أن الاختلاف يضل "قائما" حول طبيعة هذا الإصلاح وكيفيته بين بعض الدول الكبرى والدول النامية.