مكافحة الفقر التحدي الآخر الكبير لبلدان عدم الانحياز

ما فتئ تحدي مكافحة الفقر الذي يشمل شرائح كبيرة من سكان البلدان النامية يشكل منذ وقت طويل محور انشغال البلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز.
وقد تم التأكيد مجددا على هذا الانشغال المتعلق بمشاكل الفقر التي تعيق جهود تنمية البلدان النامية، خلال الندوة الوزارية ال17 لحركة عدم الانحياز التي جرت من ال26 إلى ال29 مايو بالجزائر.
من جهة أخرى، دعا وزراء خارجية بلدان عدم الانحياز إلى تعزيز مكافحة الفقر، معربين عن أسفهم لكون " البلدان الأعضاء في الحركة لا تزال تواجه تحديات حقيقية للقضاء على الفقر ورفع مستويات التنمية ، رغم أن العالم وإن شهد تحولات عميقة في العقود الأخيرة وأحرز تقدما في عديد المجالات الهامة من التنمية".
وازدادت هذه التحديات جراء "بيئة اقتصادية دولية غير ملائمة" و"نقص إصلاح" مؤسسات الحكامة الاقتصادية والمالية العالمية.
وأبرزت أزمات السنوات الأخيرة "نقائص وفشل" هذه المؤسسات في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الأشخاص الذين يعيشون في الفقر المدقع في عدة بلدان. وأكد المشاركون في هذا الصدد أن "القضاء على الفقر يبقى أكبر تحدي شامل يواجهه العالم اليوم" يعد ضروريا "لتحقيق التنمية المستدامة".
إلا انه وعلى الرغم من التقدم الكبير في مجال تحسين ظروف معيشة السكان إلا أن الأثر الايجابي للاستراتيجيات المنتهجة على المستوى الدولي و الوطني تظل محدودة و ذلك لأسباب مختلفة.
كما أكد المختصون أن الحد من الفقر يعتبر مهمة معقدة تتطلب تظافر جهود عديد المتدخلين في مختلف المجالات بدا بالاقتصاد و النشاط الاجتماعي مرورا بالمجال السياسي و البيئي في البلدان النامية.
وقد بذلت بلدان عدم الانحياز مجهودات جبارة من اجل التقليص من حدة الفقر بمستوى النصف و أحرزت تطورا في تجسيد أهداف الألفية للتنمية إلا أن هذه المرحلة لم يتم تخطيها في عديد بلدان افريقيا و جنوب أسيا (البلدان التي تشكل الحركة).
و لا زال أكثر من مليار شخص عبر العالم يعانون من الفقر المدقع و أكثر من ذلك يعانون من الجوع كما أنهم معرضون للمشاكل البيئية أو تلك الخاصة بالأسعار.
-ضرورة وضع سياسات فعالة
لا زال تطور الفقر يشكل عائقا أمام تجسيد سياسات فعالة، حيث أن الوفرة والتدفق و نوعية المعطيات لقياس الفقر لا زالت في عديد البلدان ضعيفة المستوى سيما في البلدان الصغيرة أو الدول الضعيفة.
كما ان تقديرات 2012 التي نشرت في تقرير الأمم المتحدة لا زالت مؤقتة بسبب محدودية المعطيات الخاصة بالتحقيقات الدولية حول العائلات التي جرت بين 2008 و 2012 سيما في إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء و في شمال إفريقيا.
و أضاف ذات المختصون أن هناك عراقيل مؤسساتية و سياسية ومالية تعيق عمليات جمع و تحليل و الوصول إلى المعلومات.
و يشير مؤشر الفقر متعدد الأبعاد الذي طوره برنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى أن 75ر1 مليار شخص يعانون من حرمان كبير في مجال الصحة و التعليم و مستوى المعيشة.
كما أن القضاء على الفقر يمر -حسب رأي عديد المختصين- عبر تبني سياسات طموحة على المستوى المحلي و الوطني و الدولي مزودة بوسائل مادية و بشرية معتبرة، الا أن ذلك -كما قالوا- لا يمكن ان تنجح الا من خلال تغيير عميق للذهنيات لدى جميع المتدخلين في مكافحة هذه الافة التي تشمل فئات عريضة من السكان إضافة إلى تضامن فعال على المستوى الدولي و إرساء نظام اقتصادي عالمي جديد أكثر إنصافا و توازنا.