سلال يجدد مبدأ الجزائر بعدم التدخل عسكريا في شؤون بلدان الجوار و يؤكد أهمية التشاور لبناء دولة قوية

جدد الوزير الاول، عبد المالك سلال، اليوم الثلاثاءموقف الجزائر القاضي بعدم التدخل عسكريا في شؤون بلدان الجوار مع تأكيد مبدئهاالمبني على مساعدة هذه الدول و شعوب الدول الصديقة، مؤكدا على صعيد آخر أهميةالتشاور لبناء دولة قوية.
وقد استبعد الوزير الأول "جملة وتفصيلا" إمكانية تدخل الجيش الوطني الشعبيفي دول أخرى مجاورة"، و ذلك في رده على استفسار أحد أعضاء مجلس الأمة حول إمكانيةتدخل الجزائر عسكريا في دولة من دول الجوار، باعتبار أن هذه القناعة، "راسخة" في الدستور "الذي يقر بأننا لا نتدخل في أمور جيراننا".
وجاء تصريح السيد سلال خلال جلسة عقدها مجلس الامة لرد الوزير الاول علىانشغالات أعضاء المجلس على مخطط عمل الحكومة.
"لا نتدخل في أمور الغير لكن نساعد غيرنا من دول الجوار والدول الصديقة بقدرالإمكان لكن نهائيا لا نتدخل عسكريا خارج الحدود الجزائرية لان هذا ليس من مبادئو تقاليد الدولة الجزائرية"، كما جاء على لسان السيد سلال الذي أضاف بان "الأمرواضح بالنسبة للجيش الوطني الشعبي الذي هو باق داخل التراب الوطني حتى يدافع عنا".
و من جهة أخرى، رافع السيد سلال من أجل تحقيق إجماع بين الجزائريين الذيسيتحقق بفضل التشاور و إشراك الجميع و هو المنهج الذي تتبناه الحكومة.
"حان الوقت ليكون إجماع حول المبادئ الكبرى فأيدينا ممدودة وقلبنا مفتوحوالنية صادقة وليس لدينا أي مركب نقص" كما جاء في تدخل السيد سلال الذي أبرزأهمية تحقيق "توافق بين كل الجزائريين و الجزائريات على المبادئ الكبرى" من أجلبناء جزائر قوية اقتصاديا واجتماعيا ومتفتحة على العصرنة.
وأولى الوزير الأول حيزا هاما للجهود التي يجب أن تبذل باتجاه دعم المكاسبالاجتماعية المحققة خاصة في مجال السكن و الصحة و التشغيل. واعتبر السيد سلال أن المشكل لا يتعلق ب"الإرادة السياسية" أو الإمكانيات،لان الدولة سخرت الإمكانيات، لكن المشكل يقع حسبه في "وتيرة وإمكانيات الإنجاز"،معترفا في نفس السياق بوجود نقص في اليد العاملة القادرة على إنجاز المشاريع وإتمامها.
كما لم يهمل نفس المسؤول دور الجالية الجزائرية في المساهمة في مسار التنميةو ترقية المشاريع العصرية، داعيا إياها إلى المساهمة في نقل "المعرفة والخبرة" ليستفيد منها الوطن الأم.
إن الجزائر ب"حاجة لكل أبنائها المقيمين بالداخل و الخارج" وتطلب منهم "توصيلمعرفتهم و خبرتهم للطلبة الجزائريين"، كما جاء في كلام الوزير الأول الذي أكدعمل الحكومة على "تقوية جسور التواصل بين الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج معوطنها...".
وبعدها تطرق السيد سلال إلى عزم الحكومة على مواصلة مسار إصلاح و تحسينالخدمة العمومية لتحقيق "دولة حديثة" بفضل المضي في مسار "تحسين أداء الخدمة العموميةإلى أقصى حد ممكن"، مشددا على تعاون مختلف القطاعات و إسراع الحكومة في "تنفيذمخطط عملها ميدانيا و بكل صرامة".
وبخصوص الاستغلال الحسن للموارد البشرية و الاستفادة من الطاقات الوطنية،وعد الوزير الأول بإسناد المناصب العليا في الدولة للشباب تجسيدا لمبدأ تواصل الأجيال،لاسيما، كما قال، و أن العديد من المسؤولين قد "وصلوا إلى سن التقاعد".
أما فيما يتعلق بالوضع في ولاية غرداية التي عرفت أحداث عنف و مساس بالأشخاصو ممتلكاتهم، فقد أكد بان الحكومة ستجد "الحل النهائي" فيما يخص هذه المسألة وذلكبتعليمة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وقال السيد سلال بصريح العبارة "اننا سنجد الحل النهائي (للوضع) في غردايةفي الأيام القليلة القادمة، بالتي هي أحسن وبالحوار، وهي تعليمة رئيس الجمهوريةعبد العزيز بوتفليقة"، مجددا قناعته بتسوية الوضع نهائيا في هذه المنطقة من الوطنبتظافر جهود كل المعنين بالأمر.
"سنصل الى نتيجة ولابد أن نجد الحل النهائي وفي آخر المطاف فان قانونالجمهورية سيطبق والعدالة تلعب دورها كاملا وفق قوانين (البلاد)"، كما ختم نفسالمسؤول.