الاحزاب التونسية ترفض مقترح حركة النهضة الاسلامية القاضي بترشيح شخصية وطنية للانتخابات الرئاسية

أعربت العديد من الاحزاب السياسية التونسية يوم الجمعة عن " رفضها" للمقترح الذي تقدمت به حركة النهضة الإسلامية والرامي الى "تحقيق توافق" حول ترشيح شخصية وطنية - سواء كانت حزبية أو مستقلة - إلى منصب الرئاسة خلال الاستحقاقات المقبلة.
وترى حركة النهضة الإسلامية- التي حازت على أغلبية المقاعد فى انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011 - أن مقترحها بتوافق الاحزاب حول ترشيح شخصية وطنية للانتخابات الرئاسية "لا يهدف الى تغيير قواعد الديمقراطية ولا الى الغاء الانتخابات بل هي مبادرة وطنية تعزز الوفاق بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة".
بيد أن جل التشكيلات السياسية في البلاد ترى ان هذا المقترح " مضاد لإرادة الشعب في اختيار ممثله خلال الاستحقاقات الرئاسية".
وشدد حزب "التكتل من أجل العمل والحريات"الشريك السابق لحركة النهضة في الائتلاف الحكومي المستقيل أن قواعد الديمقراطية تقتضي بأن" ينتخب الشعب انتخابا حرا أحد المرشحين للرئاسة".
واكد عماد الدايمي الامين العام لحزب" المؤتمر من اجل الجمهورية" ان مقترح الحزب الاسلامي" متناقض "مع روح الديموقراطية "التي من اهم شروطها حق الترشح المضمون لكل مواطن".
وبدوره رفض الحزب" الجمهوري" مقترح حركة النهضة حيث صرح رئيس الهيئة السياسية للحزب أحمد نجيب الشابي المرشح لمنصب الرئاسة ان "الأصل في الديمقراطية هو التنافس".
ومعلوم ان شخصيات سياسية تونسية أعلنت عن ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة منهم رئيس حزب "نداء تونس" الباجى قايد السبسى ورئيس "تيار المحبة" الهاشمى الحامدى بينما تميل الترجيحات بقوة أيضا لترشيح الرئيس المؤقت الحالى المنصف المرزوقى عن "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" ونجيب الشابى عن حزب "الجمهورى".
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد اقترحت إجراء الانتخابات التشريعية يوم 26 اكتوبر المقبل وتنظيم الجولة الاولى من الاستحقاق الرئاسي يوم 23 نوفمبر في آخر حلقة نحو استكمال مرحلة المسار الانتقالي الديمقراطي .
وتوصلت الاحزاب السياسية التونسية الممثلة في المجلس التأسيسي يوم الجمعة الفارط الى اتفاق مفاده تنظيم الانتخابات قبل نهاية العام الحالي مع تسبيق الانتخابات التشريعية قبل الاستحقاق الرئاسي.
وصوت 12 حزبا لصالح تسبيق الانتخابات التشريعية على الرئاسية بينما صوتت 6 أحزاب من اجل تسبيق الرئاسيات.
كما حددت الهيئة المستقلة للانتخابات رسميا تاريخ 23 من شهر يونيو الجاري كموعد لانطلاق تسجيل الناخبين "الأمر الذى يلزم الأطراف السياسية تحديد تاريخ الانتخابات بشكل واضح ودقيق" حسب ما اكدته مصادر الرباعي الراعي للحوار.
في هذا السياق يرى رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات السيد شفيق صرصار ان تأخير الانتخابات ستكون له "انعكاسات على استقرار البلاد ووضعها الاقتصادى".