أكدت تصريحات شفيق صرصار رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في تونس بداية العد التنازلي للانتخابات الرئاسية، إذ اعتبر أنه في حال التوصل إلى اتفاق بين الطبقة السياسية في تونس خلال المشاورات المقررة الأسبوع القادم، فإن تنظيم الاستحقاق الرئاسي سيكون بحر النصف الثاني من شهر نوفمبر القادم، لتستكمل تونس الانتقال الديمقراطي وتخرج من المرحلة الانتقالية التي دخلتها مع الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي خلال أولى ثورات الربيع العربي. واعتبر صرصار أنه من المتوقع أن يتم تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ذات الوقت لضمان الانتهاء من المرحلة الانتقالية مثلما يطمح له التونسيون، مشيرا إلى أنه “لم يعد أمامنا الكثير من الوقت، لذلك أعتقد أنه من المرجح أن تتزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”. وبينما تعهد رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات بأن يكون الاستحقاق القادم على قدر كبير من “النزاهة والمطابقة للمعايير الدولية”، عاد ليؤكد المخاوف من خطر الجماعات الإسلامية المتشددة الرافضة للمسار الديمقراطي في تونس، مضيفا في حديثه للقناة التلفزيونية التونسية الرسمية أن “الانتخابات القادمة بمثابة أول امتحان مباشر لرئيس وحكومة ما بعد الثورة، ونخشى من التهديدات التي تطلقها الجماعات المتشددة، إذ لا نريد أن نكرر ما يحدث في العراق من استهداف للناخبين”. وعلى خلفية هذه التصريحات، انطلقت وسائل الإعلام التونسية في خوض تكهنات حول أبرز المرشحين المحتملين لسباق الرئاسة، باعتبار أن العديد من الصحف التونسية شككت في قدرة بعض الأحزاب على ترشيح قيادات الصف الأول بحكم السن المتقدم، مثلما هو الحال مع حزب نداء تونس الذي يعد من أهم الأحزاب على الساحة السياسية التونسية ويملك شعبية تؤهله ليقدم مرشحا للرئاسيات، غير أن تقدم سن زعيم نداء تونس الباجي قايد السبسي، جعل عددا من المراقبين يتوقعون نزوع نداء تونس إلى ترشيح أسماء قيادات من الصف الأول غير القايد السبسي، وهو الموقف الذي يتدارسه الحزب قبل الإعلان عن اسم مرشحه للرئاسيات المنتظرة. والحال أن حزبا حركة النهضة الإسلامي هو الآخر سيشهد الأيام القليلة القادمة نقاشا محتدما، بحسب المقربين من الحزب، للفصل في اسم المرشح للرئاسيات، بعدما أكد زعيم الحزب راشد الغنوشي أنه لن يخوض سبقا الرئاسيات، فاسحا بذلك المجال أمام قيادات من الحزب الإسلامي الحاكم. ويرى المراقبون للمشهد السياسي التونسي أن رئيسي الحكومة السابقين علي العريض وحمادي الجبالي. في المقابل، شهدت الساحة السياسية التونسية استبقاء عدد من التيارات السياسية على مرشحيها لسباق الرئاسيات، مثلما هو الحال مع حزب تيار المحبة الهاشمي الحامدي ورئيس حزب تونس الزّيتونة عادل العملي، واللذين أكدا ترشحهما لمنصب أول رئيس تونسي ما بعد الثورة، ومن بين الأسماء المرجح خوضها غمار السباق نحو القصر الرئاسي، مرشح حزب الجبهة الشعبية حمة الهمامي، إلى جانب مرشح حزب التكتل مصطفى بن جعفر، مثلما أكده الناطق الرسمي باسم الحزب محمد بنور، فيما ينتظر كذلك إعلان السياسي نجيب الشابي ليكون مرشح الحزب الجمهوري.
