جودي يؤكد مراجعة قانون ضبط الميزانية بقانون عضوي: الحكومة تلزم ”جيزي” بتوقيع اتفاق احترام سرية المكالمات

كشف أمس، وزير المالية كريم جودي، أنه سيتم إبرام اتفاقيتين مع شركة ”أوراسكوم تليكوم” الجزائر التي اشتراها المتعامل الروسي ”فيمبلكوم”، وذلك قبل نهاية السنة الجارية· وأضاف الوزير كريم جودي، على هامش أشغال اليوم الدراسي حول موضوع قانون تسوية الميزانية الذي نظم من قبل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الاتفاقية الأولى تتعلق باحترام ”أوراسكوم تليكوم الجزائرف لطابع السرية حول المكالمات الهاتفية والرسائل القصيرة·
أما الثانية فتناول شروط التنازل عن فجيزيف، ما يؤكد عزم الحكومة على عدم تكرار السيناريو الذي حدث مع المالك المصري الأول لشركة أوراسكوم تليكوم الذي اتهم الجزائر بممارسة ضغوط على الوحدة المحلية لشركة اوراسكوم تليكوم المصرية، بعدما واجهت مطالبات بضرائب متأخرة ما صعب عملية بيع الشركة لمتعامل آخر·
من جهة أخرى أكد وزير المالية كريم جودي، أنه سيتم مراجعة قانون ضبط الميزانية بقانون عضوي، مشيرا إلى أن تقرير مجلس المحاسبة سيفعل حسابات الميزانيات· وقد تميزت أشغال اليوم البرلماني حول قانون تسوية الميزانية كآلية للرقابة البعدية على تنفيذ الميزانية، بتقديم عدة مداخلات من طرف أساتذة وباحثين تمحورت حول كيفية إعداد السياسات الاقتصادية والصرامة في تسيير الكتلة النقدية للتحكم في التضخم·ئ وفي هذا الصدد، أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني الشعبي، عبد القادر فضالة، أن الاقتراحات المقدمة حول موضوع الرقابة على الميزانية كانت مجالا للتشاور وتبادل الآراء وتم تقديم العديد من الأطروحات ووجهات النظر من قبل النواب من الغرفتين والمختصين ومسؤولي هيئات الدولة ذات العلاقة كمجلس المحاسبة ووزارة المالية·
واعتبر فضالة أن مواصلة الإصلاحات في مجال الرقابة على استعمال المال العام وحسن توظيفه تستوجب مضاعفة الجهود لتقوية أطر الضبط والتقييم والتقدير وتقوية نظام الرقابة الآنية والبعدية· وكشف عبد القادر فضالة، رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عن أن الاقتراحات المقدمة حول موضوع الرقابة على تنفيذ الميزانية، تعد ثمرة هذا الفضاء الهام الذي أردناه أن يكون مجالا للتشاور وتبادل الآراء والذي توج بتقديم مختلف الطروحات ووجهات النظر من قبل النواب من الغرفتين والمختصين ومسؤولي هيئات الدولة ذات العلاقة كمجلس المحاسبة ووزارة المالية· وأشار إلى أن الحفاظ على المال العام وحسن توظيفه وترشيد النفقات العمومية تظل أهدافا وغايات مثلى، في حد ذاتها، وأن تحقيقها يتطلب تظافر جهود الجميع وعلى مختلف الأصعدة·
وفي السياق ذاته، قال المتحدث إن مواصلة الإصلاحات في مجال الرقابة على استعمال المال العام وحسن توظيفه تستوجب مضاعفة الجهود لتقوية أطر الضبط والتقييم والتقدير وتقوية نظام الرقابة الآنية والبعدية·