جودي يستبعد «أي تعتيم في تسيير الحسابات ذات الوجهة الخاصة»

أكد وزير المالية «كريم جودي» أنه ستتم مراجعة قانون ضبط الميزانية بقانون عضوي، ومن جهة أخرى أكد «جودي» أن حسابات الخزينة ذات الوجهة الخاصة والتي يقدر عددها ب 70 حسابا حاليا تخضع لتسيير ومراقبة مثلها مثل نفقات الميزانية، مستبعدا «أي تعتيم» في تسيير هذه الحسابات.
وأبرز «جودي»، في تصريح للصحافة على هامش أشغال اليوم الدراسي حول موضوع قانون تسوية الميزانية الذي نظم أمس بالمجلس الشعبي الوطني، أن تقرير مجلس المحاسبة سيفعل حسابات الميزانيات، فيما سيتم إبرام اتفاقين سيوقعان نهاية السنة بين شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر التي اشتراها المتعامل الروسي «فيمبلكوم» ويتعلق الأمر باتفاق احترام السرية واتفاق يحدد شروط التنازل.
ومن جهة أخرى أكد «جودي» أن حسابات الخزينة ذات الوجهة الخاصة والتي يقدر عددها ب 70 حسابا حاليا تخضع لتسيير ومراقبة مثلها مثل نفقات الميزانية، مستبعدا “أي تعتيم” في تسيير هذه الحسابات، وفي هذا الصدد تساءل الوزير: «من تحدث عن تسيير معتم للحسابات الخاصة»، وحسب «جودي» فإن الحسابات الخاصة للخزينة تستجيب لأهداف السياسات القطاعية وأنها «تخضع لقواعد المراقبة والتحكم المالي، كما أنها تسير بطريقة مماثلة لتسيير ميزانية الدولة»، وفي ذات السياق صرح «جودي» أن الاختلاف الوحيد بين نفقات الميزانية ونفقات الحسابات الخاصة هو أن هذه الأخيرة لا يخضع تنفيذها لسنة محددة ولكن قد يؤجل من سنة إلى أخرى، ومن جهته أكد رئيس مجلس المحاسبة «عبد القادر بن معروف» أن تسيير الحسابات الخاصة للخزينة «يتم بطريقة عادية»، موضحا أن هذه الحسابات «يصوت عليها البرلمان وتخضع للمراقبة بشكل عادي»، وقد نددت عدة أطراف من المجتمع المدني وحتى مؤسسات دولية بتسيير غير فعال للحسابات الخاصة والمزودة في أغلب الحالات بأموال هامة دون التطرق إلى تحديات التنمية التي أنشأت خصيصا لها، حسب هذه المصادر.
وردا على سؤال حول انتقال محتمل لقانون تسوية الميزانية الخاصة بالسنة الحالية «ناقص 2» علما أن القانون الساري المفعول يقوم بتقييم تنفيذ الميزانية للسنة المالية الحالية «ناقص 3» قال جودي «نأمل المضي نحو السنة الحالية «ناقص 2»، حيث قمنا بوضع مسار لعصرنة النظام المالي الذي يدمج المحاسبة ونحن ننتظر تعميم استعمال نظام الإعلام الآلي للتمكن من تحقيق هذا الهدف»، وبخصوص القانون العضوي المتعلق بالقوانين المالية الذي ينتظر منذ عدة سنوات أكد الوزير يقول أنه «لا يكفي إنتاج قانون بل يجب وضع كل الوسائل حتى يكون هذا القانون عمليا وسيتم عرض القانون العضوي بمجرد توفر كل هذا الوسائل»، وفيما يتعلق بمدى تقدم المفاوضات حول اقتناء «جيزي» من طرف الدولة أكد «جودي» أن «الأمور تسير بشكل عادي» وأن اتفاق السرية «سيوقع قبل نهاية السنة» «أي في ظرف أقل من أسبوع»، كما أردف وزير المالية يقول أنه بعد ذلك «سيوقع فورا» على الاتفاق النهائي بين الجزائر وأوراسكوم تيليكوم الجزائر.
وتميزت أشغال اليوم البرلماني حول قانون تسوية الميزانية كآلية للرقابة البعدية على تنفيذ الميزانية بتقديم عدة مداخلات من طرف أساتذة وباحثين تمحورت حول كيفية إعداد السياسات الاقتصادية والصرامة في تسيير الكتلة النقدية للتحكم في التضخم، وفي هذا الصدد أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني الشعبي «عبد القادر فضالة» أن الاقتراحات المقدمة حول موضوع الرقابة على الميزانية كانت مجالا للتشاور وتبادل الآراء وتم تقديم العديد من الطروحات ووجهات النظر من قبل النواب من الغرفتين والمختصين ومسؤولي هيئات الدولة ذات العلاقة كمجلس المحاسبة ووزارة المالية واعتبر «فضالة» أن مواصلة الإصلاحات في مجال الرقابة على استعمال المال العام وحسن توظيفه تستوجب مضاعفة الجهود لتقوية أطر الضبط والتقييم والتقدير وتقوية نظام الرقابة الآنية والبعدية.