دعا نواب من المجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى ضرورة تفعيل الرقابة البرلمانية على النفقات العمومية للدولة من خلال تطوير النظام الرقابي وتوسيعه ليشمل الصناديق الخاصة، مع تعديل آلية الرقابة التي يقرها قانون تسوية الميزانية وتقليص مدة المعاينة القانونية للميزانية من 3 سنوات إلى سنة واحدة، فيما كشف وزير المالية السيد كريم جودي بأن دائرته الوزارية بصدد التحضير لنظام إعلامي متكامل لتسيير الميزانية سيتم اعتماده في إطار التعديل المرتقب لقانون تسوية الميزانية. وأكد السيد جودي في تصريح للصحافة على هامش أشغال اليوم الدراسي حول موضوع ''قانون تسوية الميزانية كآلية للرقابة البعدية على تنفيذ الميزانية''، المنظم بمقر المجلس الشعبي الوطني، بأن عملية مراجعة قانون تسوية الميزانية، تجري حاليا من خلال وضع أدوات تطبيق هذا القانون وعصرنة نظام الميزانية، ووضع نظام إعلامي متكامل يسمح بتجميع المعلومات المتعلقة بوضع وتنفيذ ومراقبة النفقات العمومية من كل مناطق الوطن إلى نقطة مركزية، مشيرا إلى أن استكمال هذا النظام الآلي الذي يجري التحضير له في سياق اقتراح وزارته تعديل القانون 1784 المتعلق بتسوية الميزانية، سيمكن من المرور بآلية الرقابة البعدية من 3 سنوات إلى سنتين، (من س ناقص 3 إلى س ناقص 2). وفي رده عن سؤال حول تأخر الجزائر في تقليص فترة الرقابة البعدية، ذكر الوزير بأن قانون تسوية الميزانية لم يتم تطبيقه منذ 27 سنة وأن الشروع في تطبيقه خلال السنتين الأخيرتين يعد في حد ذاته أمرا مهما، معربا عن أمله في أن تمكن أدوات التطبيق الحديثة الجاري التحضير لها في إطار مراجعة القانون من أجل تقليص مدة الرقابة البعدية إلى سنتين. وبخصوص انشغال النواب المتصل بمسألة مراقبة الصناديق الخاصة، أوضح السيد جودي بأن هذه الأخيرة التي يتم إقرارها في إطار قوانين المالية وتشمل حساب النفقات والمداخيل، تستجيب لأهداف السياسات القطاعية، وتلبي في استعمالها قواعد المحاسبة العمومية وقواعد مراقبة نفقات الميزانية، ما يعني -حسبه- بأن هذه الصناديق لا تختلف في استعمالها عن ميزانية الدولة، حيث تخضع لنفس الرقابة، وللمصادقة في إطار قانون المالية ولنفس قواعد المحاسبة، مشيرا إلى أن الفرق بينها وبين الميزانية يتمثل فقط في كون نفقات الصناديق الخاصة ليست نفقات لنشاط محدد، وإنما تختلف من نشاط إلى نشاط. ورفض الوزير الخوض في فحوى تقرير مجلس المحاسبة، المعد في إطار قانون تسوية الميزانية لسنة ,2009 مذكرا بأن هذا التقرير سيتم عرضه اليوم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشتهم للقانون المذكور، واكتفى المتحدث بالتوضيح بأن تقرير مجلس المحاسبة الذي يعتبر تقريرا تقييميا يرافق قانون تسوية الميزانية، وذلك من منطلق المهام المخولة لمجلس المحاسبة الذي يتولى مهمة التصديق على أرقام قانون تسوية الميزانية المتعلقة أساسا بمداخيل وخسائر الخزينة العمومية. وتميزت أشغال اليوم البرلماني حول ''قانون تسوية الميزانية كآلية للرقابة البعدية'' الذي أشرفت على تنظيمه لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بطرح النواب لانشغالات تتعلق أساسا بضرورة تطوير العمل الرقابي البرلماني وتفعيل آلياته، لا سميا من خلال تعديل القانون 84/,17 وتقليص الفترة المحددة للرقابة البعدية، ومنح صلاحيات أكبر للنواب من أجل توسيع عملهم الرقابي إلى الموارد الخاصة التي يتم إقرارها من قبل السلطات العمومية لتمويل البرامج الاستثنائية، على غرار الصناديق الخاصة. كما عرفت أشغال اللقاء مداخلة من رئيس لجنة المالية والميزانية عبد القادر فضالة الذي استعرض مختلف الآليات القانونية التي تخول للبرلمانيين مهام مراقبة صرف المال العام وترشيد النفقات العمومية، بداية من الدستور ووصولا إلى تنصيب لجان التحقيق البرلمانية، مرورا بآليتي الأسئلة الشفوية الموجهة لأعضاء الحكومة ومناقشة بيان السياسة العامة الذي تشرف هذه الأخيرة على تنفيذه. كما شملت مداخلات المشاركين في اليوم البرلماني أيضا عروضا تقنية قدمها ممثلو وزارة المالية وتضمنت كيفية إعداد السياسات الاقتصادية وصياغة مشروع قانون تسوية الميزانية، كيفيات إعداد التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة كآلية لمراقبة وتقييم صرف المال العام وكذا كيفيات رسم السياسات المالية وإشكالية التحكم في التقديرات. وخلص المشاركون في آخر اللقاء إلى التأكيد على ضرورة مواصلة الإصلاح في مجال الرقابة على استعمال المال العام وحسن توظيفه من خلال مضاعفة الجهود لتقوية أطر الضبط والتقييم والتقدير وتقوية نظام الرقابة الآنية والبعدية.
