وزارة المالية تعتزم تقليص فارق السنة المالية المدروسة في قانون تسوية الميزانية

الجزائر - قال المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية محمد العربي غانم ان الوزارة تعمل على تقليص فارق السنة المالية المدروسة في قانون تسوية الميزانية من ثلاث سنوات إلى سنتين على الامد القصير.
وأضاف غانم خلال يوم برلماني حول قانون تسوية الميزانية بمقر المجلس الشعبي الوطني ان الوزارة وضعت ضمن اولوياتها تقريب السنة المدروسة في هذا القانون تدريجيا من (س-3) المعمول بها حاليا إلى (س-2) قبل الوصول إلى (س-1). و أشار في الوقت ذاته ان هذا الانتقال لايمكن ان يتم في الوقت الحالي نتيجة عدة صعوبات متعلقة خصوصا بتكوين الاطارات المختصة و التنظيم الاداري داخل الوزارات اضافة إلى صعوبات تتعلق بانتاج المعلومة الاقتصادية و الحصول عليها في الوقت المناسب مؤكدا انه سيتم تقليص هذه الفترة ما ان تتوفر كل الشروط الضرورية.
كما رأى غانم ان العمل ب (س-3) يعد في حد ذاته انجازا على اعتبار ان الجزائر لم تقم باعداد هذا القانون منذ 20 عاما قبل ان يتم تحضيره خلال السنة الماضية. و اعتبر من جانبه المقررالعام للتقرير التقييمي لمجلس المحاسبة عبد الرحمان ساسي انه من الضروري تقليص هذه الفترة على غرار كل دول العالم مشددا على التعجيل باستخدام (س-1) ليكون تقييم الميزانية -حسبه- ذو معنى. كما اجمع العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني خلال تدخلاتهم على ضرورة تقليص هذه المدة و هذا لتفعيل الدور الرقابي للبرلمان.
وقدمت خلال هذا اليوم البرلماني التي عرفت حضور كل من وزير المالية كريم جودي و رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بلمعروف اربع محاضرات حول "الاطار القانوني المتعلق بقانون تسوية الميزانية" و "كيفية تحضير مشروع قانون تسوية الميزانية" و "التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة: آلية للرقابة و التقييم على صرف المال العام" و "كيفية رسم السياسات و اشكالية التحكم في التقديرات". و يشكل قانون تسوية الميزانية "آلية قانونية للرقابة البعدية لتنفيذ الميزانية للسنة المالية الحالية ناقص 3 " طبقا للمادة 160 من الدستور وأحكام القانون رقم 84-17 المتعلق بقوانين المالية. و تعتبر الحكومة القانون بمثابة إحدى أدوات مراقبة تسيير الأموال العمومية وتكريس ممارسة الحكم الراشد و مبدأ الفصل بين السلطات.