الصحراء الغربية: الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تصادق على تقرير يضع المغرب أمام مسؤولياته بشأن إحترام حقوق الإنسان وتقرير المصير

صادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (البرلمان) على تقرير حول النزاع بالصحراء الغربية يؤكد مجددا حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و يلزم المغرب باحترام حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية حسبما علم من مصدر دبلوماسي صحراوي بستراسبورغ.
و أوضح ذات المصدر أن الوزير الصحراوي و ممثل جبهة البوليزاريو بأوروبا محمد سيداتي الذي يترأس وفد جبهة البوليزاريو في دورة البرلمان الأوروبي (23 إلى 27 يونيو) أشاد بالمصادقة على هذا التقرير الذي يحمل عنوان " المساهمة البرلمانية في تسوية نزاع الصحراء الغربية".
و في تصريح تلقت وأج نسخة منه أكد سيداتي: "ننوه بمقررة الملف السيدة ليليان موري باسكيي للصرامة التي تحلت بها في القيام بهذا العمل و روح الانصاف التي اعتمدتها تجاه طرفي النزاع جبهة البوليزاريو و المملكة المغربية". كما صرح الدبلوماسي الصحراوي أن الوفد المغربي الحاضر في هذه الدورة "حاول دون جدوى التخفيف من حدة مصطلحات تقرير البرلمان الأوروبي". و أضاف نفس المسؤول قائلا "يجب التأكيد على أهمية هذا التقرير في الظرف الذي تمت فيه المصادقة عليه و المتميز بتصاعد القمع الممارس على السكان المدنيين بأراضي الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية من طرف المغرب و ارادة هذا الأخير في عرقلة مسار السلام الذي بادرت به الأمم المتحدة.
و ذكر التقرير بأن نزاع الصحراء الغربية "يبرر حق الشعب الصحراوي في ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير" حسب الديبلوماسي الصحراوي مشيرا إلى أن "الحجة المموهة المغربية التي تكمن بالضبط في الغاء الحق في تقرير المصير قد تم دحضها". من جهة أخرى أشار التقرير إلى "العراقيل التي تحول دون اجراء استفتاء حر و ديمقراطي" معبرا بذلك على" دعم صريح (للبرلمان الأوروبي) لجهود الأمم المتحدة لا سيما لأمينها العام و الممثل الشخصي لهذا الأخير". في نفس الاتجاه أشارت جبهة البوليزاريو إلى أن اللائحة المتبناة "تطلب من السلطات المغربية احترام الحقوق الاساسية للسكان الصحراويين الذين يعيشون في ظل احتلالها و المتمثلة في حرية التعبير و حرية الاجتماع و الحركة بالصحراء الغربية".
كما طلبت الجمعية البرلمانية " باجراء تحقيقات مستقلة من أجل تحديد مسؤولية الشرطة المغربية عقب الشكاوى التي تقدم بها مدنيون بخصوص انتهاكات حقوق الانسان بالصحراء الغربية من أجل بحث جميع الادعاءات حول التعذيب و ضمان عدم تقديم أي تصريح محصل عليه بالقوة كدليل". من جهة أخرى دعت اللائحة " بصرامة" المغرب إلى تخصيص للمتهمين في أحداث اكديم ايزيك في ديسمبر 2010 "حق المحاكمة من جديد من طرف محكمة مدنية" و " التوقيع على اتفاق جنيف حول المنع الشامل للألغام المضادة للأشخاص" و "الانضمام إلى اتفقاية الأمم المتحدة حول منع استعمال و تخزين و انتاج و تحويل الألغام المضادة للأشخاص و تدميرها".
كما أن السلطات المغربية مدعوة إلى "تكثيف جهودها الخاصة بالتعاون خصوصا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف العثور على الأشخاص الذين لا يزالون مفقودين في اطار النزاع و الشروع في اخراج الجثامين و اعادتها إلى عائلاتها". و قد سجلت جبهة البوليزاريو أن التقرير يطلب من أوربا " مساهمة حقيقية و قوية من أجل تسوية عادلة و نهائية للنزاع طبقا للقانون الدولي لا سيما لدعم مسار المفاوضات بين جبهة البوليزاريو و المغرب تحت اشراف الأمم المتحدة" و كذا "تعزيز مساهمتها في المجال الانساني بالنسبة للاجئين الصحراويين" حسب نفس المصدر.