حمى قلاعية: تحكم في الوضع بفضل عملية التلقيح التي إنطلقت منذ 3 أشهر (وزير)

صرح وزير الفلاحة و التنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، اليوم الأحد بقسنطينة أنه بالإمكان التحكم في ظهور الحمى القلاعية ببعض ولايات البلاد بفضل عملية التلقيح ضد هذا المرض التي تم إطلاقها منذ 3 أشهر.
و قال الوزير خلال ندوة صحفية بأنه في أعقاب ظهور بؤر لهذا المرض "المعدي و الخطير" منذ بضعة أشهر بتونس المجاورة "اتخذنا على الفور التدابير الوقائية و الاحترازية اللازمة (حملة لتلقيح الماشية) التي استهدفت جميع ولايات شرق البلاد و بعض ولايات الوسط."
و أضاف الوزير الذي دعا المربين إلى الانخراط بشكل إيجابي من أجل مكافحة هذا المرض الذي يهدد الماشية "إن ظهور هذا المرض على التراب الوطني يدل على عدم وعي و لا مسؤولية بعض المربين و الموالين الذين لا يولون أهمية كبيرة لصحة الحيوانات
و لا المستهلك".
وبعد أن وصف الماشية بأنها ثروة وطنية حقيقية يتعين الحفاظ عليها أكد السيد نوري أنه لحد الساعة يبقى تنقل الحيوانات "ممنوعا منعا باتا" كما يتعين احترام قرار غلق أسواق الماشية.
وأوضح السيد نوري أن تنقل الماشية يبقى ممنوعا بصفة رسمية إلا في حالة وجود رخصة صادرة عن المصالح البيطرية المختصة مؤكدا بأنه سيتم فرض عقوبات على كل شخص يخالف هذا القرار.
وذكر الوزير بأن للمربي حقوقا و التزامات أيضا يتعين عليه احترامها و عدم مخالفتها موضحا بأن تربية الحيوانات تفرض اجتماع عدة شروط صحية وقائية.
و أوضح في هذا السياق بأنه لا يمكن لأي شخص الارتجال و جلب الحيوانات من بلد سجلت به بؤر لهذا المرض و إدخالها للتراب الوطني.
وقد انتقلت العدوى إلى ولايات بجاية و المدية و البويرة انطلاقا من ولاية سطيف حسب ما ذكره الوزير موضحا بأنه بالأمس فقط (السبت) تم بمذبح حسين داي (الجزائر العاصمة) ضبط 20 عجلا أصيب بالعدوى انطلاقا من منطقة بئر العرش.
و لحد أمس السبت تم تسجيل بؤر لهذا المرض ب9 ولايات بالوطن حسب ما أشار إليه الوزير موضحا بأنه تم لحد الساعة تلقيح 1 مليون بقرة ضد هذا الداء في إطار حملة التلقيح التي ما زالت متواصلة.
و أطلقت حملة التلقيح الوطنية الوقائية ضد الحمى القلاعية في مايو 2014 و مكنت من تحصين 750 ألف رأس من الأبقار حسب ما أوضحه الوزير مشيرا إلى أنه تم اتخاذ تدابير وقائية خاصة بولايات شرق البلاد منذ أبريل 2014.
وبعد أن أوضح بأنه تم اتخاذ تدابير من أجل ضمان تموين منتظم و عادي للأسواق باللحوم الحمراء أوضح السيد نوري بأن الدولة ستبقى إلى جانب المربين من خلال ضمان حقوقهم.
وسيتم تعويض المزارعين و المربين الذين يملكون أبقارا حلوبا و أصيبت بهذا الداء بما يعادل 80 بالمائة من قيمة الحيوان حيث قال "نحن مستعدون من أجل القيام بعملية تقييم من أجل تعويض أولئك الذين يقومون بتربية العجول المسمنة.
و وجه السيد نوري نداء للمهنيين من أجل احترام التعليمات و دعا إلى القيام بحملة تنخرط فيها وسائل الإعلام و المصالح الفلاحية و المربون من أجل مكافحة هذا المرض.
وخلال زيارته لولاية قسنطينة توجه الوزير إلى المخبر البيطري الجهوي للبعراوية ببلدية الخروب و عاين أيضا المذبح البلدي بالخروب.