الاتحاد الافريقي يعتمد استراتيجية حول الحكامة و الامن و التنمية في دول الساحل

اعتمد مجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي في اديس ابابا استراتيجية حول الحكامة و الامن و التنمية في دول الساحل تتضمن توصيات خاصة في هذه المجالات.
وحددت الاستراتيجية "المحاور الأولوية" التي يجب تجسيدها في الميدان من خلال توصيات ذات صلة .
وفيما يخص الحكامة دعا محررو النص الى تعزيز دولة القانون و المؤسسات الديمقراطية و اللامركزية الادارية و مكافحة الفساد و ترقية المعايير الدولية للتسيير و ترقية حقوق الإنسان و العمل الإنساني ودعم مسار الحوار و المصالحة والمسارات الإنتخابية في المنطقة و ترقية السلم و الانسجام من خلال الزعماء الدينيين و التقليديين و كذا تسيير النزاعات و ادماج السكان الرحل.
وفيما يخص الجانب الامني، حددت الاستراتيجية كمحاور اولوية ترقية التعاون الاقليمي و المشاركة في التفكير حول تعميق مسار نواكشوط و المشاركة في برنامج نزع سلاح الجماعات المسلحة لشمال مالي واعادة ادماجها.
كما دعت الاستراتيجية الى المشاركة في برامج اصلاح القطاع الامني في مالي و الساحل و التعاون مع الشركاء في هذا المجال.
وفيما يخص التنمية في بلدان الساحل دعت الوثيقة الى التعاون الاقليمي حول مشاريع البنى التحتية و التنمية و الادماج الاجتماعي و الاقتصادي للشباب والنساء و التنمية الفلاحية و الرعوية و دعم السكان.
وأشار معدو الوثيقة الى ان تجسيدها يتوقف على عدة عوامل منها استمرار بلدان الساحل بإبداء ارادة سياسية للتعاون مع الاتحاد الافريقي و بعثته الى مالي و الساحل (ميساحل) و الشركاء اضافة الى غياب اي توقف في مسار استقرار مالي.