الاتحاد الافريقي يتبنى المبادرة الجزائرية من أجل استقرار و تنمية المنطقة

تبنى الاتحاد الافريقي المبادرة الجزائرية التي تقيم "علاقة وثيقة" بين الاستقرار و التنمية في منطقة الساحل. و في وثيقة حول استراتيجية الاتحاد الافريقي الخاصة بالساحل اصدرهاعقب دورته ال449 وصف مجلس الأمن و السلم ب"الأولوي" دعم التعاون بين بلدان المنطقة لاسيما الجزائر التي تلعب دورا "أساسيا" في استقرار الساحل بخصوص مشاريع المنشآت و التنمية و الادماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب و النساء و التنمية الفلاحية و الرعوية و دعم السكان. و في هذا الشأن أوصت الوثيقة بجرد المشاريع التنموية في المنطقة و تسهيل تنفيذها و مباشرة التفكير في فرص التعاون الاقليمي في مجال تطوير المنشآت المشتركة و اجراء تقييم في هذا المجال. كما أوصت "باجراء مشاورات لدى بلدان المنطقة لعرض فرص التعاون الاقليمي المتوفرة و استغلالها لتجسيد مشاريع بنية تحتية مشتركة". و تدعو الاستراتيجية من جهة أخرى إلى "المساهمة في التفكير و التحليل حول فرص الادماج الاجتماعي و المهني للشباب و النساء في بلدان الساحل و المساعدة على تجنيد الاموال لاسيما لتمويل مدارس الحرف و تطوير الصناعة التقليدية". و بخصوص القطاع الفلاحي توصي الوثيقة ب"المساهمة في الموافقة على برامج و مشاريع كفيلة بتعجيل النمو الاقتصادي و دعم الجهود الوطنية و الاقليمية لضمان الحماية و التسيير المستديم للأنظمة البيئية في منطقة الساحل لاسيما من خلال حماية التوازنات بين النشاطات البشرية و الموارد الطبيعية المتوفرة". كما تدعو الاستراتيجية إلى التطبيق الفعلي لمبادرة "الجدار الأخضر الكبير الخاص بالساحل الصحراوي" لسنة 2007 الهادفة إلى مكافحة الآثار الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية للتصحر في المنطقة. و في هذا المنظور باشرت الجزائر مسعى يولي الاولوية للاستقرار و التنمية في الساحل دعمته الجولات الاقليمية لوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة التي تندرج في إطار تعزيز العلاقات القديمة و المتميزة التي تربط الجزائر ببلدان الجوار. يهدف هذا المسعى إلى إعطاء دفع للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات و تعزيز التشاور السياسي و تعزيز تطابق وجهات النظر حول الرهانات و التحديات التي تواجهها المنطقة في مجال الامن و الاستقرار و التنمية. و هو ما جعل بلدان الساحل تعتبر بأن التنسيق و التشاور مع الجزائر مسألة "جوهرية" لتحقيق الاستقرار و التنمية في المنطقة. للتذكير فإن مبادرة الجزائر في المنطقة تهدف إلى حمل المنطقة على تحمل مسؤولياتها و تحديد الأعمال التي يجب على شركائها القيام بها و الحد من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للمنطقة. و في أكتوبر الفارط و خلال جولة في المنطقة كان السيد لعمامرة قد أوضح بأن رؤساء موريتانيا و مالي و النيجر "رحبوا بمبادرة الرئيس بوتفليقة الداعية إلى التشاور و التنسيق حول المسائل المتعلقة بالأمن و التنمية في منطقة الساحل" مسجلا بأن وجهات النظر "تنسجم مع توجيهات الجزائر و أعمالنا المشتركة كأفارقة و بلدان مؤثرة في المنطقة".