رسكلة النفايات المنزلية: السعي نحو رفع النسبة إلى أكثر من 40 بالمئة سنة 2016

تسعى وزارة تهيئة الإقليم والبيئة إلى رفع نسبة رسكلة النفايات المنزلية وما شابهها إلى 25 بالمئة سنة 2015 وأكثر من 40 بالمئة ابتداء من عام 2016، حسبما جاء يوم الأربعاء في بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن هذا المعسى يندرج في اطار "الاستراتيجية الجديدة لتسيير النفايات الى تنمية اقتصاد أخضر حقيقي ومخطط العمل للقطاع الذي يهدف الى رفع نسبة رسكلة النفايات المنزلية وما شابهها إلى 25 بالمئة سنة 2015 وأكثر من 40 بالمئة ابتداء من عام 2016 وكذا دعم التكوين".
وأشار الى أنه تم لهذا الغرض "وضع عدة أجهزة ابتداء من الإعانات الخاصة بتنمية هذا النشاط إلى غاية الإصلاح التنظيمي مع توقيع عدة اتفاقيات مع متعاملين صناعيين بالإضافة و القيام بعمليات بالاتصال و التحسيس والتكوين لضمان الديمومة الاقتصادية لفرع تسيير النفايات".
كما يعتزم قطاع البيئة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة تنظيم قريبا تكوين مكونين في الاقتصاد الاخضر على أساس مقررات مختلفة تتلائم وخصوصيات وواقع الجزائر.
واعتبر قطاع البيئة سنة 2014 سنة "مفصلية للتسيير النوعي للنفايات بمنح اهتمام خاص للجمع الانتقائي من خلال إنشاء مفرزات ومراكز للردم التقني ومراكز انتقاء هذه النفايات التي أضحت قيد التشغيل".
و ذكرت الوزارة في بيانها ب "الأهمية الخاصة التي يويليها القطاع العام والخاص حاليا بالاستثمار في هذا المجال من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة ووضع آليات محفزة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لتسيير القرض المصغر".
وكان متعاملون جزائريون قد قاموا ب"تكثيف" الاستثمار في مجال البيئة بتشغيل وحدات "البوليثيلان" على غرار وحدات ( سطيف وميلة وتلمسان وبريكة وعنابة والجزائر).
كما تم أيضا الشروع في استغلال الكارتون والورق في كل من ولايات (الجزائر الجلفة ووهران ) والعجلات في ولاياتي (سطيف برج بوعريريج) والبطاريات في ولايات ( غرداية وسطيف وقسنطينة والجلفة وعنابة ).
ومن بين أهداف مخطط هذا العمل ايضا تنظيم هذه التخصصات بمشاركة "فاعلين عموميين وخواص بتنسيق العمل فيما بينهم وتنظيم المسترجعين حسب الفروع في شبكات لاسيما فيما يتعلق بالورق والبلاستيك والزجاج والمعادن" حسب البيان .
وسيتم "توسيع هذه العملية الى الاجهزة الالكترونية والمنتجات الكهربائية ( البطاريات والأقمشة والعجلات والسيارات المعطلة )".
وفي ظل وجود الأسواق وفروع الرسكلة الحديثة أضحى تكوين المهنيين "امرا حتميا" حيث "يتكفل به المركز الوطني للتكوينات الخاصة بالمهن البيئية بتوفير خبرة تقنية ودعما اعلاميا مكيفا مع مرسكلي ومثمني النفايات" كما أشار نفس المصدر.
و يخصص المركز دورات تكوينية متخصصة قصيرة المدى تكملة للتكوين العام المكتسب من مؤسسات التكوين المهني والتكوين الاولي وبرامج تحيين المعارف وتطوير القدرات التطبيقية او التحليلية لمختلف المتعاملين وبرامج تحسين المؤهلات.
كما يخصص تكوينات تكلل بشهادات حسب بنود الاتفاقية الموقعة بين قطاعي البيئة و التكوين والتعليم المهنيين حيث تم ادراج فرع تكوين تقنيين سامين مختصين في النفايات ضمن 11 مؤسسة رئيسية تضم 439 متربص تم من خلالها تدريس المهن الخضراء سنة 2014 .