حديث سفير فرنسا بالجزائر برنارد إيميي لوأج

خص سفير فرنسا بالجزائر برنارد إيميي وأج بحديث هذه فحواه:
السؤال 1 : سعادة السفير أنتم تمارسون مهمتكم كسفير و دبلوماسي منذ مدة و في عدة عواصم مثل عمان و بيروت و أنقرة و لندن .لقد تم تعيينكم سفيرا و ممثلا ساميا لفرنسا بالجزائر. ما هو تقييمكم للعلاقات الثنائية و كيف تعتزمون المساهمة في تعزيز و بعث العلاقة بين الجزائر و باريس؟
الجواب: أود أولا أن ارعب عن اعتزازي بتعييني من طرف رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند سفيرا لفرنسا و ممثلا ساميا لها بالجزائر. مع أن اتجاه علاقاتنا قد حدد في ديسمبر 2012، الأمر يتعلق بالنسبة لي بالعمل على بناء والاستمرار بعد زميلي و صديقي أندري باران، في استثمار الشراكة الاستراتيجية المبرمة بين فرنسا و الجزائر.
اسأعمل على ذلك بمساعدة فريق سفارة فرنسا بعزم و حماس ايتنا الوحيدة تتمثل في تحقيق النتيجة.
السؤال2 : الشراكة الاقتصادية و لاسيما الاستثمارات الفرنسية بالجزائر تبقى دون مستوى التطلعات. كيف ستعملون على دفع الاستثمارات الفرنسية؟
الجواب: إن تطوير العلاقات الاقتصادية في صلب مهمتي و تعزيز شراكتنا يمثل أولوية استراتيجية بالنسبة لنا. نحن الشريك الاقتصادي الثاني للجزائر بمبادلات بلغت 10 ملايير أورو سنة 2013 كما أننا أول مستثمر خارج المحروقات و أول مستخدم أجنبي.450
مؤسسة فرنسية تنشط بالجزائر وفرت 40.000 منصب شغل مباشرة و 100.000 أخرى غير مباشرة و طموحي حتى و إن لم أكن على يقين من بلوغه مع أني سأعمل على ذلك، هو أن نعود من يجديد أول شريك اقتصادي في كل الميادين.
لقد نصبت اللجنة الاقتصادية المشتركة الفرنسية-الجزائرية في 28 مايو 2013 و هي هيئة جديدة للحوار رفيع المستوى حول مجمل جوانب العلاقة الاقتصادية الثنائية.
هذه الأداة ستسمح بتنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين بتشجيع إقامة شراكات جديدة و تحديد مجالات تعاون في مجال التكوين مثلا تشجع أنشطة المؤسسات في البلدين.
ستجتمع هذه اللجنة في 10 نوفمبر القادم بوهران و سيحضرها عن الجانب الفرنسي وزير الشؤون الخارجية و التنمية الدولية لوران فابيوس و وزير الاقتصاد و الرمقنة ماكرون إيمانيول و هو ما سيسمح ببلوغ محطة جديدة في هذا المسار.
سيشكل انعقاد اللجنة مناشبة ليدشن، بحضور الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، مصنع إنتاج سيارات رونو بوادي تليلات الذي يمثل نموذجا ناجحا عن الشراكة الصناعية التي نصبو لتطويرها.يساهم هذا الانتشار على تعزيز النسيج الصناعي الجزائري من خلال الاستثمارات الهامة و نقل التكنولوجيا و من خلال تطوير شبكة المؤسسات المتوسطة و الصغيرة المناولة حول مصنع السيارات و الفضاء الصناعي المرتبط بها. سيسمح هذا المشروع بخلق أزيد من 1200 منصب شغل مباشر و ألاف المناصب غير المباشرة.
و هذا ليس النموذج الوحيد. هناك مصنع صانوفي في سيدي عبد الله الذي شرع في إنجازه في الخريف الماضي و مصنع ألستوم في عنابة . علينا بالمزيد من العملو سأسعى لدى المؤسات الفرنسية لمحاولى الاستجابة لاحتياجات شريكنا الجزائري.
وعلينا أن نذكر بالعمل الهام الذي تنجزه وكالة أوبيفرانس باتجاه المؤسسات المتوسطة و الصغيرة .فقد رافقت الوكالة هذه المؤسسات سنة 2013 في الجزائر بهدف تسهيل إقامة شراكات مع مؤسسات جزائرية في القطاعات الأولوية التي حددتها الحكومة الجزائرية و من بينها الصحة و الصناعات الغذائية و البناء وو الاشغال العمومية و الهندسة السياحية. تمت توأمة وكالة أوبيفرانس في ال2 اكتوبر بحضور رئيسها جان بول باكي مع الوكالة الجزائرية للتجارة الخارجية في إطار مشروع اوربي يرمي الى تعزيز قدرات الوكالة الوطنية الجزائرية لترقية التجارة الخارجية.
و عموما اختزل رسالتي في ثلاثة عبارات محورية و هي الثقة و الارادة و الشراكة.
االثقة في إمكانيات الجزائر و الارادة في الاستجابة لاحتياجات الجزائريين و اولوياتهم في كل المجالات و روح الشراكة للعمل معا بما يخدم مصلحتنا المشتركة.
السؤال 3: حرصا منها على أمن و سلامة حدودها لم تنفك الجزائر تبذل جهودا للمساهمة في تسوية الازمات التي تعصف بعدد من بلدان المنطقة لاسيما مالي و ليبيا. هل فرنسا التي ايدت تصور الجزائر لوضع حد للأزمة الليبية على استعداد لدعم مسعى جزائري للمساعدة على الحوار بين الليبيين بغية التوصل الى حل للأزمة في هذا البلد التي تهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها؟
الجواب: سبق لرئيس الجمهورية أن اشاد بجهود الجزائر في سبيل حل مستديم للأزمة المالية و قدم دعمه له لا سيما في خطابه خلال ندوة السفراء المنعقدة نهاية شهر أغسطس. فمنذ بداية هذه الأزمة ما فتئنا نؤكد أهمية الحوار و المصالحة السياسية الذين أضحيا ممكنين بفضل عملية سيرفال التي بوشرت بطلب من السلطات المالية و بدعم من المجموعة الدولية من خلال وضع حد لتفشي الجماعات المسلحة.نحن ندعم المحادثات الجارية و الجهود التي للتوصل الى اتفاق جيد يتسنى تنفيذه عن حسن نية من قبل كامل الأطراف.
بخصوص ليبيا سجلت الأشهر المنصرمة العديد من المشاورات بين فرنسا و الجزائر. نشاطر السلطات الجزائرية انشغالا كبيرا يخص المخاطر المرتبطة بزعزعة الاستقرار في هذا البلد. و ما من خيار سوى بعث الحوار بين الليبيين و تشجيع استتباب الأمن و مؤسسات الدولة. الممثل الخاص للأمين العام الأممي برناردينو ليون يقوم بدور جوهري في تنسيق جهود المجموعة الدولية و قد تم إشراك بلدان الجوار في هذه الجهود و في هذا المضمار فإن للجزائر مشاركة دبلوماسية "قيمة" في الجهودالمبدولة برعاية الأمم المتحدة.
السؤال 4: يشكل الارهاب تهديدا حقيقيا للعالم أجمع و لمنطقة المتوسط و إفريقيا. كيف للجزائر وفرنسا أن تنسقا جهودهما في مجال مكافحة هذه الظاهرة العابرة للأوطان؟
الجواب: لقد شهدنا مع الاغتيال الجبان الذي اودى بحياة مواطننا هرفي غورديل أن الارهاب "عدو مشرك" بالنسبة لفرنسا و للجزائر ينبغي "مكافحته معا. الميتة الشنيعة التي طالت مواطننا قد أثرت في الفرنسيين و الجزائريين الذين طالما تكبدوا في الماضي ويلات العنف الارهابي" و لقد تسنت لي فرصة تقديم الشكر لكل من تعاطفوا و تضامنوا معنا. أود في هذا المقام ان انوه بنوعية التعاون مع السلطات الجزائرية التي سرعان ما سخرت وسائل معتبرة فور الاعلان عن اختطاف هرفي غورديل و التي التزمت بعد وفاته ببذل كل ما بوسعها من أجل العثور على جثه من جهة و البحث عن السؤولين عن هذه الجريمة و معاقبتهم من جهة اخرى.نحن ممتنون للجزائر من أجل الوسائل المادية و البشرية التي جندتها لهذا الغرض.
و عموما فإن التعاون بين فرنسا و الجزائر فيما يخص مكافحة الارهاب وثيق و فعال.
لقد شكلت زيارات كل من وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان في مايو ثم وزير الشؤون الخارجية لوران فابيوس في يونيو قائد أركان الجيش الفرنسي الجنرال بيار دو فيليي في سبتبمر فرصا للتشاور حول الأزمات الاقليمية و التهديدات المشتركة. التشاور مكثف و موثوق و يخص كل الميادين. كما أن وزيرينا على اتصال منتظم لتبادل و تنسيق المواقف و المبادرات.سنواصل العمل الوثيق حول هذه المسائل مع السلطات الجزائرية في الشهر القادمة لاسيما خلال الاجتماع القادم للأمناء العامين لوزارتي الشؤون الخارجية بمناسبة زيارة لوران فابوس لوهران في منتصف شهر نوفمبر و انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الحكومية رفيعة المستوى برئاسة الوزير الاول عبد المالك سلال و الوزيرالاول إيمانيول فالس بداية شهر ديسمبر بباريس.
السؤال 5 : تعير الجزائر اهتماما بالغا للتنقل الحر للأشخاص بين ضفتي المتوسط.ما الذي تعتزمون القيام به في هذا المجال لتسهيل التنقل الحر من منطلق أهمية الجالية الجزائرية في فرنسا؟
الجواب: يمثل التواصل الوثيق بين الفرنسيين و الجزائريين قوة بالنسبة لبلدينا و يشكل دعامة لتعزيز شراكتنا في كل الميادين. أهمية الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا مكسب و كذلك مواطنينا مزدوجي الجنسية الذين يمثلون اواصر متينة بين الضفتين و علينا الاعتماد عليهم لتوسيع مجال علاقتنا و التعجيل بتعزيز تعاوننا. لهذا الغرض بذلت فرنسا جهودا جبارة في السنوات المنصرمة على ثلاثة أصعدة لتسهيل هذه الحركية.
اولا شهد عدد التاشيرات الممنوحة نموا معتبرا من خلال 210.000 تأشيرة تم منحها سنة 2013 و سيتواصل هذا النمو سنة 2014 مع ربما ازيد من 300.000 تاشيرة . تتلقى 57 بالمائة من الطلبات ردا موجبا على مستوى القنصليات العامة الفرنسية في الجزائر.
كما تتلقى بعض الوظائف على غرار الطبيب أو الصحفي او المحامي و المؤسسات و الهيئات معاملة خاصة. أما الخطوة الثانية الهامة فتخص مدة صلاحية تاشيرة الإقامة الوجيزة.بطلب من لوران فابيوس وزير الشؤون الخارجية و التنمية الدولية بتنا نمنح مند اكثر من سنة عددا متناميا من تاشيرات التنقل تمثل قرابة 50 بالمائة من مجموع التاشيرات الممنوحةو التي تسمح بالتنقل بحرية في فرنسا و في فضاء شانغن على سنوات عديدة من دون الاضطرار لطلب تاشيرة مجددا. اما النقطة الثالثة فتخص وتيرة معالجة ملفات طلب التاشيرة. فأمام تنامي طلبات التاشيرة الذي بلغ 35 بالمائة سنويا تم فتح مراكز إضافية ضمن القنصليات كما تم تبني نمط تبسيط الاجراءات. حتى اننا انتقلنا بين خريف 2013 و ربيع 2014 من 900 الى 1200 ملف معالج يوميا بالنسبة لقنصلية الجزائر العاصمة وحدها.و لقد وجهت تعليمات للاستمرار على هذا المنوال بغرض الوصول الى 1500 ملف يوميا الى نهاية سنة 2014. الهدف من ذلك تمكين المزيد من المبادلات البشرية بين بلدينا لتشجيع المبادلات الاقتصادية و الثقافية و السياحية.
أنا في الجزائر هذا البلد القريب من فرنسا و الذي تربطنا به أواصر مكثفة و حساسة و معقدة ايضا الغاية منها بسيطة و تتمثل في أن تبلغ العلاقة الفرنسية-الجزائرية و التي لا تظاهيها علاقة أخرى أهمية بالنسبة لبلدي المقام الأول طبقا للإرادة السياسية التي أبداها الرئيسان هولاند و بوتفليقة.