أكد مدير الموارد المائية لولاية الجزائر، اسماعيلعميروش، أن 85 بالمائة من المياه المستعملة بالجزائر العاصمة ستعالج مع نهاية 2015مع استلام العديد من منشآت المعالجة. وأوضح السيد عميروش لوأج أنه "فيما يتعلق بالتطهير بالعاصمة فستكون سنة2015 سنة تدشين و تشغيل العديد من منشآت جمع و معالجة المياه المستعملة". وتعمل محطة التصفية ببراقي التي دخلت حيز التشغيل سنة 1989 و أعيد تشغيلهابعد فترة توقف بطاقة 900.000 معادل كثافة سكانية حيث ستتضاعف هذه الطاقة حسب نفسالمسؤول لتصل إلى 1.800.000 معادل كثافة سكانية مع تدشين شطرين من المحطة قبل نهايةشهر يونيو 2015. وبطاقة معالجة كهذه ستسمح هذه المحطة للشركة الجزائر للمياه و التطهير(سيال) بمعالجة المياه المستعملة على مستوى 22 بلدية من وسط مدينة الجزائر بدايةمن الصائفة المقبلة، حسبما أوضحه نفس المسؤول. و أضاف أن محطة بني مسوس (250.000 معادل كثافة سكانية) التي دشنت سنة 2007ستعرف من جهتها ارتفاعا في طاقة الإنتاج إلى 500.000 معادل كثافة سكانية بعد دخولالشطر الثاني حيز التشغيل في يونيو أو يوليو من السنة الجارية. وستسمح هذه المحطة بمعالجة المياه المستعملة ببلديات عين بنيان و بني مسوسو الشراقة و بوزريعة (جزء منها). كما ذكر نفس المتحدث بتشغيل محطة زرالدة (الشطر الأول) بطاقة تقدر ب 100.000معادل كثافة سكانية. ومن أجل ضمان سير هذه المنشآت الجديدة لمعالجة المياه المستعملة ببراقيو بني مسوس و زرالدة يتعين على السلطات انجاز منشآت لجمع محطات لضخ المياه المستعملة. وأوضح السيد عميروش في هذا السياق أنه سيتم خلال سنة 2015 تشغيل من 60كلم من قنوات الجمع الرئيسية خاصة واد الكرمة و بابا علي و بن طلحة بالإضافة إلىتشغيل ست محطات للضخ. كما أشار نفس المسؤول إلى إطلاق مطلع الشهر الجاري لأشغال قناة الجمع لوادأوشايح و شطر الحامة-الخروبة لقناة الجمع برايس حميدو الذي أوكل لمجمع كوسيداربالشراكة من مؤسسة بلجيكية (أجال المشروع 16 شهر). وقال السيد عميروش في نفس السياق أن "سنة 2015 ستشهد ارتفاع نسبة الربطبمحطات التصفية إلى نسبة 85 بالمائة مضيفا أن "برنامج الاستثمار ممول بميزانيةالدولة المخصصة لولاية الجزائر و سنواصل على هذه الوتيرة لضمان عدم وصول المياهالمستعملة نهائيا إلى البحر سنة 2018". من جهته، أكد مدير عام شركة سيال جون مارك جان أن نسبة معالجة المياه المستعملةبالعاصمة انتقلت من 6 بالمائة سنة 2006 الى 60 بالمائة سنة 2014 مضيفاأن ان "الجزائر العاصمة هي المدينة الوحيدة في العالم التي نجحت في رفع قدرات التصفيةفي ظرف وجيز". نداء لتحضر المواطنين و الصناعيين ولكن يبدو أن سيال التي تستغل أربع محطات تصفية بالجزائر العاصمة (سطاواليو بني مسوس و براقي و رغاية) من أصل 107 محطة عملية على التراب الوطني لا تشاطرتفاؤل السيد عميروش بشأن القضاء على ظاهرة تصريف المياه المستعملة فيالطبيعة ابتداء من سنة 2018 علما أن تحقيق هذا الهدف يستدعي مزيدا من الاستثمارات. و أوضحت سيال على موقعها الالكتروني الذي أطلقته يوم الاثنين تحسبا للدفعالالكتروني لفواتير استهلاك المياه ابتداء من شهر مارس المقبل بكل من الجزائرالعاصمة و تيبازة انه يرتقب استلام الشطر الثالث من محطة براقي (8ر1 مليون معادلكثافة سكانية) سنة 2020 و الشطر الثالث من محطة بني مسوس (310.000 معادل كثافةسكانية) سنة 2025 دون إعطاء أي توضيحات بخصوص الشطر الثاني لمحطة الرغاية (500.000معادل كثافة سكانية). وشددت المؤسسة من جهة أخرى على مساهمة مواطني ولايتي الجزائر و تيبازة حيثتسير شبكة بطول 4500 كلم من قنوات الصرف قصد بلوغ هدف القضاء على ظاهرة تصريفالمياه المستعملة في الطبيعة. وأكدت المؤسسة على بوابتها الالكترونية أن "دور سيال واضح في مجال التطهير. ومع ذلك فان مساهمة جميع المواطنين ضرورية للتأكد من أن جمع المياه المستعملةيتم كلية عن طريق الشبكة العمومية دون المساس بالسير الحسن لترتيبات جمع المياهالمستعملة و معالجتها". وذكرت سيال انه "من واجب كل شخص التأكد من أن "نشاطه لا يتسبب في تصريف مباشرللمياه المستعملة في الطبيعة و فصل أنظمة جمع النفايات الصلبة عن أنظمة جمع المياهالمستعملة" متأسفة لكون "العديد من النفايات المنزلية و الحصى ما تزال تستخرج منشبكات و محطات التطهير". وتعتبر سيال انه من المهم إدراك أن الدورة المائية شاملة : "تقتضي حمايةالمورد المائي بالضرورة جمع المياه المنزلية و الصناعية المستعملة و معالجتها معالجةناجعة. و بالتالي يتعين على كل شخص تكييف سلوكه على المدى القصير و المتوسط و البعيدفي سياق منطق تنمية مستدامة". وحسب السيد عميروش فان النداء موجه بشكل خاص للمؤسسات الصناعية المتواجدةلاسيما في مناطق النشاطات بالحراش و الحميز و التي انضم مسؤولوها لهذا المسعى منخلال تركيب البعض منها لمحطات معالجة أولية للمياه الصناعية فيما يحتاج البعض الأخرالوقت للقيام بذلك.
