فرقاء الأزمة الليبية يتفقون في جنيف على وضع حد لأعمال العنف وتشكيل حكومة وحدة وطنية

اتفق فرقاء الأزمة الليبية عقب يومين من المحادثات السياسية "البناءة" بجنيف تحت إشراف الأمم المتحدة على وضع حد لأعمال العنف وتشكيل حكومة وحدة وطنية من اجل إخراج البلاد من الفوضى التي تشهدها منذ نهاية 2011 وإنهاء الأزمة السياسية والأمنية الليبية العميقة.
وقد أبلغت الأمم المتحدة الليلة الماضية عن اختتام الجولة الأولى من الحوار التي تمت يومي الأربعاء والخميس مؤكدة أن المناقشات كانت "بناءة وأقيمت في جو ايجابي" وأن جولة ثانية ستعقد الأسبوع المقبل بهدف إنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسساتية في البلاد.
وقالت البعثة الأممية لدى ليبيا في بيان "إن المشاركين عبروا عن التزامهم القاطع بليبيا موحدة تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".
وأفاد مكتب الأمم المتحدة فى جنيف ان المشاركين في جولة المحادثات السياسية الليبية الحالية بجنيف -التي تمت برعاية بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة فى ليبيا- أبدوا "احساسا واضحا بالتصميم على ضمان نجاحها".
وأشارت البعثة إلى أن المشاركين اتفقوا بعد يومين من النقاش المستفيض على جدول أعمال يتضمن الوصول إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية والترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء القتال وتأمين الانسحاب المرحلي للمجموعات المسلحة من كافة المدن الليبية للسماح للدولة لبسط سلطتها على المرافق الحيوية في البلاد.
وأوضحت أن المشاركين دعوا كافة الأطراف لوقف الاقتتال لإيجاد بيئة مواتية للحوار كما ناقشوا تدابير بناء الثقة لحماية وحدة البلاد وتخفيف معاناة الشعب الليبي.
وأضاف البيان أنه إضافة إلى المسار السياسي ستعقد مسارات أخرى الأسبوع المقبل والأسابيع التالية ويشمل ذلك ممثلي البلديات والمجموعات المسلحة إلى جانب الشخصيات السياسية والاجتماعية والقبلية مبرزا أن المشاركين اتفقوا على العودة إلى جنيف الأسبوع القادم لعقد جولة جديدة من الحوار بعد إجراء المشاورات اللازمة.
و ترى بعثة الدعم ان الجولة الجديدة للمحادثات تقدم فرصة اساسية للاطراف الليبية للاشتراك فى العملية السياسية التى قد تؤدى الى كسر الجمود السياسى وراء الأزمة التى أحكمت قبضتها على البلاد.
ومن بين المشاركين ممثلون عن المجتمع السياسى والاجتماعى والاقتصادى المدنى فى ليبيا فضلا عن ممثلى البلديات والميليشيات وزعماء القبائل.
مجلس وزراء الخارجة العرب يؤكد على الحل السياسي للازمة الليبية
أكد مجلس وزراء الخارجية العرب في قرار حول ليبيا أصدره في ختام اجتماعه غير العادي بمقر الجامعة العربية يوم الخميس مجددا على ضرورة اعتماد الحل السياسي للازمة الليبية من خلال إطلاق حوار شامل للفرقاء الليبين "باستثناء المجموعات الارهابية".
كما أكد المجلس دعم الجهود المبذولة من طرف دول الجوار ومن طرف مبعوث الامم المتحدة لحل الأزمة الليبية.
من جهة اخرى أعرب وزراء الخارجية العرب عن تأييدهم للشرعية القائمة وسجلوا ضرورة تقديم الدعم من اجل إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية والتنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد .
وعقب الاجتماع أعرب وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة عن "ارتياحه" للنتيجة التي خرج بها المجلس بشأن ليبيا ولنوعية المناقشات التي أسهمت في إبراز تعقيدات الازمة الليبية.
كما أكد لعمامرة على ضرورة تضافر الجهود من كافة الاطراف الليبية "في إطار مقاربة سلمية من اجل تسريع الحل التوافقي المنشود في مسار تطلعات الشعب الليبي الشقيق".
وعالج مجلس وزراء الخارجية العرب الوضع في ليبيا الذي طرح على الاجتماع غير العادي اليوم بالقاهرة باقتراح من الامانة العامة للجامعة العربية واعتمد المخرجات التي توصل اليها اجتماع المندوبين الدائمين مؤخرا.
ترحيب أوروبي بحوار جنيف بين الفرقاء ودعوة إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن أعمال العنف
رحب رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول أعضاء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى ليبيا بجولة الحوار السياسي في جنيف برعاية الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا برناردينو ليون.
وجاء في بيان صدر عن السفراء أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي يشجعون جميع المدعوين إلى الحوار للمساهمة في هذه العملية وعلى اغتنام هذه الفرصة المهمة للسعي إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة في ليبيا.
وأكد رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي على دعمهم الكامل للجهود التي يبذلها ليون مجددين التزام أوروبا تجاه ليبيا موحدة مزدهرة وقائمة على أسس الديمقراطية والسلم.
وأشاد السفراء بالأطراف التي شاركت في الحوار معربين عن تطلعهم لانضمام آخرين قريبا إلى الحوار. وحث البيان جميع المعنيين على الانخراط بشكل بناء في ما وصفها الجهود الحاسمة.
كما دعا البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين عن أعمال العنف في ليبيا موضحا أن العقوبات التي يدعو الى اعتمادها يجب أن تشمل تجميد أموال وحظر سفر المسؤولين عن العنف في ليبيا.
وأكد أيضا أنه يحض جميع الأطراف الليبية على الالتزام بوقف غير مشروط لإطلاق النار. وأشار إلى أن المعارك الدائرة في ليبيا سهلت تمدد وتجذر مجموعات إرهابية مثل تنظيم "داعش" محذرا من انه في حال لم تعالج هذه المسألة فان هذا الوضع قد يشكل "خطرا كبيرا على أمن المنطقة والإتحاد الأوروبي".
واعتبر النواب الليبيون في بيان لهم انه على الاتحاد الأوروبي أن "يدعم هذه الجهود بأن يتبنى هو أيضا اعتبارا من الآن عقوبات محددة الأهداف ضد المسؤولين عن العنف المسلح وانتهاكات حقوق الإنسان ومقاطعة المفاوضات الجارية برعاية الأمم المتحدة".
الحكومة الليبية تدعو المجتمع الدولي الى مساعدتها في القضاء على المجموعات المتطرفة المسيطرة على طرابلس
أكدت الحكومة الليبية أن العاصمة طرابلس تسيطر عليها مجموعات لها امتداد بتنظيمات متطرفة وينبغي على المجتمع الدولي تقديم المساعدة للقضاء عليها.
وأوضحت الحكومة في بيان صحفي بأن "وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي نشرت خلال الأيام الماضية صورا لجماعات تطلق على نفسها (الحسبة) وترفع علم تنظيم القاعدة وهي تتجول في طرابلس وتقوم بالاعتداء على المحلات التجارية وتقوم بإرهاب أصحابها بحجج مخالفة الشريعة وفي محاولة لفرض رأيها بقوة السلاح".
وتابعت " ما يجري في طرابلس حاليا يسيء بشكل بالغ للشعب الليبي المعروف بالاعتدال والوسطية في الدين ونبذه للتطرف والإرهاب وهو أمر يعد تكرارا لما حدث في درنة التي خرجت عن سلطات الدولة".
وأشارت الحكومة الليبية إلى أنها تواجه مجموعات مسلحة تمثل امتداد لتنظيمات متطرفة وعلى المجتمع الدولي تقديم المساعدة للدولة الليبية في حربها ضد الإرهاب من خلال رفع الحظر عن تسليح الجيش الوطني وتقديم المشورة الفنية له لكي ينجح في مكافحة التطرف وحماية أمن البلاد والمحيط الأقليمي والسلم الدولي.