الأزمة فى اليمن : مساعي محلية و دولية لإرجاع العملية السياسية إلى "مسارها الصحيح"

قرر البرلمان اليمني تأجيل الجلسة الطارئة التي كانت مخصصة للنظر في استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من منصبه بعد سيطرة مليشيات الحوثيين على العاصمة صنعاء فى الوقت الذي تبذل فيه مساعي دولية بهدف ارجاع العملية السياسية فى اليمن الى "مسارها الصحيح".
وأقرت هيئة رئاسة البرلمان اليمني تأجيل الجلسة الطارئة التى كان مقرر عقدها يوم الاحد للنظر فى الاستقالة التى تقدم بها الرئيس اليمني الخميس الماضي بعد ساعات من استقالة الحكومة برئاسة خالد بحاح بسبب "حالة الانسداد التة تشهدها المرحلة الانتقالية " على خلفية ضغط الميليشيات الحوثية المعروفة ب (انصار الله) التى زحفت الى العاصمة و استولت على القصر الرئاسي و تحاصر العديد من المباني الحكومية منها مبنى القيادة العامة للقوات الجوية فى شمال صنعاء.
وصرح مصدر برلماني أنه" تم تأجيل الجلسة إلى موعد اخر سيتم تحديده لاحقا لاتاحة الفرصة أمام مساعي محلية ودولية بهدف اثناء الرئيس هادي عن التراجع عن استقالته".
وخلقت استقالة الرئيس اليمني و حكومته فراغ دستوري زاد المشهد السياسي اليمني ارتباكا وجعله أكثر تعقيدا بعد أن مرت البلاد خلال الأشهر الماضية بأوضاع سياسية و أمنية واقتصادية غير مستقرة على خلفية اقتحام مليشيات الحوثيين الشيعة لصنعاء في 21 سبتمبر 2014 وفرض سيطرتها على كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
الشارع اليمني يرفض "انقلاب" جماعة الحوثيين على الرئيس هادي
و تعبيرا عن رفضهم لممارسات مليشيات الحوثيين و"انقلابها" على الرئيس عبد ربه منصور هادي والسلطات الشرعية في البلاد خرج الاف اليمنيين بصنعاء وعدد من المحافظات اليمنية فى مظاهرات لليوم الثاني على التوالي اليوم فى "أكبر حشد بصنعاء" منذ سيطرة الحوثيين عليها في سبتمبر الماضي رافعين لافتات وشعارات تندد "تجاوزات الحوثيين لمبدأ الشراكة مع القوى السياسية الفاعلة ومحاولاتها المتكررة للسيطرة على مؤسسات الدولة وقراراتها بقوة السلاح".
وطالب المتظاهرون كافة القوى السياسية الوطنية بالالتفاف حول الشرعية الدستورية وتفويت الفرصة على الجماعات التي "تسعى إلى جر البلاد نحو الفوضى والحرب الأهلية" والعمل على احتواء تداعيات الأحداث التي شهدتها صنعاء. وأكد المتظاهرون رفضهم لاستمرار وجود المسلحين الحوثيين بالعاصمة وبقية المحافظات وكذا تدخلهم في أنشطة ومهام مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية كما طالبوا أعضاء البرلمان برفض استقالة الرئيس عبد ربه منصور.
وشهدت محافظات أخرى وسط وغرب اليمن مظاهرات مماثلة للتنديد بتصعيد الحوثيين ضد السلطات الشرعية في البلاد حيث طالب المتظاهرون السلطات المحلية في تلك المحافظات بضرورة بسط سيطرتها وتمكين قوات الجيش والأمن من القيام بمهامها في تعزيز الأمن والاستقرار دون تدخل المليشيات الحوثية المسلحة.
وفى جنوب اليمن أكدت خمس محافظات و هي عدن و أبين و لحج الجنوبية و شبوة و الضالع انضمامها الى "حملة العصيان" ورفضها تلقي أية أوامر لا تصدر عن مسؤول يكون مواليا للرئيس هادي على ان يتولى ادارة هذه المناطق اللجان الشعبية التى ارسلت تعزيزات مسلحة الى الجنوب بهدف حفظ الامن و الحيلولة دون تقدم الحوثيين.
بينما تشهد محافظات جنوبية أخرى حالة تأهب بعد استقالة الرئيس هادي وسط دعوات للانفصال عن الشمال لما يرونه " لحظة تاريخية" مواتية لتحقيق هذا المطلب. و كان مسلحون من ما يعرف ب"الحراك الجنوبي" الساعون الى استقلال جنوب اليمن ليعود دولة كما كان قبل الوحدة اليمنية فى 1990 قد استولوا امس السبت على كافة مراكز الشرطة فى مدينة عتق الجنوبية فى ضربة جديدة للسطات المركزية التى اضعفتها اصلا ميليشيات الحوثيين.
مساعي لارجاع العملية السياسية الى مسارها الصحيح
وفى مسعى لانهاء الازمة الراهنة باليمن أكد جمال بن عمر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن أنه مستمر في بذل الجهود لمساعدة اليمنيين على "إرجاع العملية السياسية إلى مسارها الصحيح" وفقا للمرجعية المتفق عليها لحل الازمة وهي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني و اتفاق السلم و الشراكة و ذلك من خلال الاجتماع مع كافة الأطراف السياسية المعنية.
وأوضح بن عمر في بيان نشره أمس السبت بصنعاء أنه التقى بالرئيس اليمني المستقيل ورئيس الوزراء المستقيل إضافة إلى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى صنعاء من بينهم سفراء كل من روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة مؤكدا أنه سيستمر خلال الأيام المقبلة في بذل جهوده الحثيثة والاجتماع مع كافة الأطراف السياسية المعنية.
وشدد على أنه " لايمكن تصحيح مسار العملية السياسية فى اليمن الا اذا كانت هناك ارداة سياسية حقيقية تفضي الى مشاورات تعطي نتائج و مخرج يضمن أمن و استقرار اليمن".
و يذكر أن الملحق الامني لاتفاق السلم و الشراكة الذي وقعت عليه الاطراف السياسية فى اليمن يوم 21 سبتمبر الماضي ينص على سحب جماعة الحوثيين مسلحيها من كافة المناطق و الوقف الفوري لاطلاق النار فى كل الجبهات و تسليم كل المواقع للجيش و نزع السلاح من طل الاطراف و تسليمه للجيش. اما مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد بموجب انتقال السلطة الذي وضع حدا لحكم الرئيس المخلوع على عبد الله صالح فوضع خريطة طريق لتحويل اليمن الى دولة اتحادية من ستة اقاليم كما اقر مبدأ المناصفة بين الشمال و الجنوب فى الهيئات الانتقالية.
و تطالب ميليشيات الحوثيين بمزيد من السلطات فى مؤسسات الدولة و يرفضون مشروع الدستور الذي يسعى الى جعل اليمن دولة اتحادية من ستة اقاليم.