بن غبريت تبرز دور الحكامة والاصلاح البيداغوجي في تحسين أداء المدرسة الجزائرية

أعربت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن قناعتها بأن الحكامة والمهنية والاصلاح البيداغوجي تلعب دورا "جوهريا" في عملية تحسين أداء المدرسة الجزائرية في ظل الاصلاحات الجارية.
واعتبرت السيدة بن غبريت في حديث لواج أن العوامل المذكورة "مهمة جدا" لتحسين الفعل التربوي والارتقاء به حتى يساهم في تطوير المدرسة الجزائرية, مبرزة أن الورشات الكبرى التي فتحتها الوزارة لتسوية "الإختلالات" في النظام التربوي الجزائري, خاصة منه في مرحلة التعليم الثانوي اضافة الى محاولة إعداد عقد تربوي من شأنها النهوض بمستوى التعليم وتحقيق بالتالي أهداف التربية للجميع بعد 2015 المتوحاة في برنامج الأمم المتحدة.
وضمن مسعى الوزارة لتحقيق هذه الأهداف وفي ظل الإشعار بالإضراب الذي أعلن عنه تكتل النقابات القطاعية ليومي 10 و11 فبراير الجاري, أعربت السيدة بن غبريت عن "استيائها للتسرع الذي أبدته النقابات باللجوء الى الإضراب على الرغم من أجواء الحوار والنقاش التي طبعت اللقاءات بين الطرفين في المدة الاخيرة".
كما جددت الوزيرة تأكيدها بأن الوصاية "بصدد تطبيق ما تم اقراره مع الحكومة وهو ما يحتاج فعلا إلى وقت, لأن الأمر يتعلق بملف ضخم يمس أكثر من 40 بالمائة من موظفي قطاع التربية الوطنية".
وبالنسبة للمسائل العالقة التي لم يتم تسويتها لحد الآن, أكدت السيدة بن غبريت بأن هذه الملفات "تحتاج الى تدخل جهات أخرى ونحن حاليا في اطار دراستها" مشيرة الى أنها اقترحت "اعداد ميثاق بين قطاعها والنقابات حول مشاكل واهتمامات الموظفين عموما والتي يجب أن تأخذ الوقت الكافي للتمعن فيها ودراستها وايجاد الحلول النهائية لها".
وترى الوزيرة أن هذا الميثاق يتجسد عن طريق تكوين لجان مختصة تعمل بصفة "دقيقة وعقلانية وتأخذ بعين الإعتبار مصلحة التلميذ أولا وأخيرا" مؤكدة بان عمل مثل هذه اللجان "يحتاج الى وقت ويستدعى من خلاله مهنيون ومختصون في علاقات العمل".
موسم 2015-2016 : القطاع بحاجة الى سبعة آلاف منصب بيداغوجي
وبخصوص التوظيف في القطاع, أعلنت الوزيرة أن احتياجات قطاعها في مجال التوظيف بالنسبة للدخول المدرسي 2015-2016 تقدر ب7 آلاف منصب كحد أدنى.
وأوضحت ان ملتقيات جهوية تنظم حاليا لمعرفة "حقيقة" هذه الإحتياجات قبل الإعلان الرسمي عن تاريخ إجراء مسابقة التوظيف التي سبقت الاشارة الى تنظيمها خلال شهر مارس المقبل.
وعن قرار اختيار شهر مارس لاجراء المسابقة, قالت الوزيرة بانه تم اقرار هذا التاريخ "حتى نعطي الفرصة للوظيف العمومي لدراسة ملفات الطالبين بصفة دقيقة ونهائية وتكون بالتالي القائمة المعلن عنها لا رجعة فيها".
وأشارت الى أن الجهات المعنية قد اعتمدت هذه المرة على "نظام معين" في توظيف الاساتذة يشترط فيه توفر الأستاذ المحتمل على "كفاءة متخصصة" في التعامل مع تلميذ المرحلة الثانوية, إضافة الى مستواه التعليمي الذي لا يجب أن يقل عن شهادة الماستر.
وبعد أن أشارت الى أن الهدف المسطر على المديين القصير والبعيد لقطاعها في مجال التوظيف سيمس أساتذة التعليم من خريجي المدارس العليا للأساتذة, شددت السيدة بن غبريت على الاهمية التي توليها وزارتها لنوعية التكوين المقدم لهؤلاء الاساتذة قبل الشروع في ممارسة مهامهم.
قطاع التربية حريص على تجسيد أهداف الأمم المتحدة بشأن التمدرس
على صعيد آخر, أبرزت الوزيرة حرص القطاع على تجسيد أهداف الأمم المتحدة في مجال التربية للجميع لما بعد 2015 من خلال تكريس مبدأ العدالة والمساواة.
وأوضحت في هذا الشأن أن تحقيق العدالة في التربية للجميع "نابع من إرادة الدولة في تجسيد إصلاحات النظام التربوي الجزائري وإيلاء المكانة اللازمة للمدرسة الجزائرية على ضوء التطورات المتلاحقة على المستوى الدولي خاصة في مجال تحصيل العلوم والمعارف".
وأشارت في هذا الصدد إلى أن المجلس المصغر الذي أقر بضرورة إلتزام كل القطاعات المعنية بالتربية والتعليم بتحقيق أهداف العدالة التربوية حسب الأولويات خاصة في مجال استكمال انجاز المؤسسات التعليمية التي تعرف تأخرا, نتج عنه الاكتظاظ في الأقسام في بعض ولايات الوطن على وجه الخصوص.
وفي هذا المجال, جددت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية التأكيد بأن مشكل الاكتظاظ الذي لطالما أسال الكثير من الحبر "لا يعني جميع المؤسسات في الجزائر ولا يمكن ان يستمر في الزمن".
وخلصت الوزيرة الى القول بأن هدف الوصاية لسنة 2025 هو الوصول الى أقل من 25 تلميذا في القسم الواحد وبأن الاكتظاظ الذي يعني 20 بالمائة من التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي "يمكن إيجاد حلول له في انتظار إستلام المؤسسات التعليمية الموجودة قيد الإنجاز".