مسابقة توظيف الأساتذة ستجري في موعدها خلال مارس القادم (بن غبريت)

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليومالإثنين أن مسابقة توظيف الأساتذة ستجري خلال شهر مارس 2015 مثلما كان مقررا، مبرزة أن إحتياجات القطاع تقدر ب7 آلاف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة.
وأوضحت السيدة بن غبريت خلال منتدى الإذاعة الوطنية أن مسابقة توظيف الأساتذةالمبرمجة خلال شهر مارس 2015 "ستتم في آجالها المحددة خلافا لما تم تداوله بشأنتجميد التوظيف في الوظيفة العمومية في إطار سياسة الحكومة لمواجهة تراجع أسعارالنفط".
وكان الوزير الاول عبد المالك سلال قد أعلن على هامش إفتتاح معرض الإنتاجالجزائري مؤخرا أن التوظيف في الوظيف العمومي سيؤجل خلال سنة 2015 في كل القطاعات وذلك غداة المجلس المصغر الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقةخصص للتطورات المسجلة على مستوى السوق النفطية الدولية و آثارها على المسعى الاقتصادي و الإجتماعي للبلاد.
ولفتت الوزيرة إلى أن التربية الوطنية "غير معنية بهذا الإجراء بإعتبارهاقطاعا إستراتيجيا يحتاج إلى سد إحتياجات المناصب الشاغرة والمقدرة خلال الموسمالدراسي 2015 -2016 ب7 آلاف منصب خاصة بأساتذة الأطوار الثلاثة".
كما أكدت بالمناسبة بأنه "لا وجود لمشكل التوظيف في قطاع التربية الوطنيةوبأن هناك عدد كبير من المناصب الشاغرة التي تستدعي ملئها".
وعن علاقة الوصاية بالشركاء الإجتماعيين على ضوء الإحتجاجات التي عرفهاالثلاثي الأول من السنة الدراسية الحالية أعربت السيدة بن غبريت عن أملها في أنتتفهم مختلف النقابات موقف الوزارة إزاء مطالبها "التي تمت الاستجابة الى 95 بالمائةمنها".
وقالت بان قطاعها "يحتاج مزيدا من الوقت لتلبية المطالب الاجتماعية والمهنيةللشركاء الإجتماعيين" معربة في ذات الوقت عن أسفها لترويج بعض المعلومات الخاطئةمن قبل بعض ممثلي الاعلام في الجزائر.
وذكرت وزيرة التربية في سياق أخر بالإجراءات المتخذة لفائدة التلاميذالمقبلين على اجتياز امتحانان نهاية السنة الدراسية من بينها إلغاء الدورة الاستدراكيةلامتحان نهاية الطور الابتدائي والحق في الاختيار بين موضوعين اثنين في كل الموادالمختبر فيها في إمتحان البكالوريا إضافة إلى منح مدة نصف ساعة إضافية من وقتالإمتحان.
وفي ردها على سؤال حول الإجراءات الإستعجالية لقطاعها الرامية الى التخفيفمن البرامج وتحسين أداء المدرسة الجزائرية أعلنت السيدة بن غبريت أن "التغيير الجذريوالحقيقي سيكون إبتداء من السنة الدراسية 2016-2017 عقب إستكمال الدراسة التييعكف عليها خبراء ومختصون بيداغجيون وتربويون".
وقالت أن هذا التغيير سيمس مجالات عديدة منها محتوى البرامج والكتب فيالمراحل التعليمية الثلاثة مؤكدة أن ما تقوم بها الوزارة في هذا الشأن "يصب بالدرجةالأولى في مصلحة التلميذ وتحسين مردوده ونتائج امتحاناته".
وبالنظر الى "أهمية" مرحلة التعليم الثانوي في المسار الدراسي للتلميذأكدت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية بأنه سيتم خلال شهر جانفي 2015 تقييم هذاالطور "بهدف ايجاد تصور جديد لتقييم التلاميذ خاصة منهم المترشحين لاجتياز إمتحانشهادة البكالوريا".
وبخصوص مكانة القطاع الخاص في المنظومة التربوية أوضحت السيدة بنغبريت بأنه "ستتم إعادة النظر في دفتر الشروط الذي يحكم العلاقة بين الوصاية والمدارسالخاصة في الجزائر من خلال تحديد مؤشرات جديدة تمكن هذه المدارس من لعب دورها كاملا في الساحة التربوية الوطنية وتكون بالتالي شريكا أساسيا ومكملا للمدرسة العمومية".