أوضح مدير الري الفلاحي بوزارة الموارد المائية عمر بوقروة أن 50 في المائة من احتياجات مشروع ال 2 مليون هكتار المسقية آفاق 2020 متوفرة في حين سيتم توفير ال 50 في المائة المتبقية عن طريق برامج جديدة. ويتم متابعة هذا المشروع لإضافة مليون هكتار جديد من المساحات المسقية خلال الخماسي الجاري في إطار لجنة مشتركة بين قطاعي الموارد المائية والفلاحية تم تفعيلها الأحد الماضي حيث تسهر حاليا على إعداد الجانب التقني والتقييم المالي للمشروع يفيد السيد بوقروة. وحسب نفس المسؤول فالقطاع سخر كل الموارد المتوفرة لتحقيق المشروع في آجاله المحددة من خلال إعادة تأهيل وتثمين التجهيزات الموجودة وكذا المشاريع في طور الانجاز والدراسة مع إضافة مشاريع جديدة تبرمج حسب الحاجة. ويسعى القطاع من خلال هذا المشروع إلى بلوغ 850 ألف هكتار من الأراضي المسقية في الهضاب العليا و 716 ألف هكتار في الجنوب و581 ألف هكتار بولايات الشمال مبرزا أن نسبة مساهمة المساحات المسقية في الانتاج الفلاحي الوطني ستتضاعف من 40 بالمائة إلى أزيد من 70 في المائة بالانتهاء من تجسيد هذا المشروع. ويعتمد تنفيذ هذا المشروع حسب نفس المصدر- على محورين هامين يتعلق الأول بالمياه التقليدية عبر خلق توازن في وفرة المياه على مستوى الجهات وذلك عن طريق ما يعرف بنظام التحويلات الكبرى من المناطق الأكثر وفرة إلى المناطق الاقل وفرة على المياه وخلق توزان في تواجد المياه على مستوى الفصول عن طريق بناء السدود لتخزينها واستعمالها عند الحاجة في موسم الصيف. أما المحور الثاني فيتعلق بالمياه غير التقليدية من خلال تطوير قدرات القطاع في توفير مياه تحلية البحر ومياه الصرف الصحي المعالجة. وسمحت البرامج المنجزة في مجال السدود بمضاعفة قدرات التخزين خلال العشرية الأخيرة من 4 مليار متر مكعب سنة 2000 إلى قرابة 8 مليار متر مكعب حاليا ستستغل في عملية توسيع المساحات المسقية. ومن جانبها توفر محطات المعالجة والتطهير البالغ عددها 165 محطة على المستوى الوطني إنتاج يصل إلى 850 مليون متر مكعب سنويا ما يجعلها قادرة على سقي 80 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية على المستوى الوطني-يضيف نفس المصدر. ويحتوي هذا المشروع حسب بوقروة على مشاريع لتطوير الفلاحة في الصحراء عن طريق برامج طموحة لحفر الآبار واستخراج المياه الجوفية تسمح بمضاعفة مساحة الأراضي المسقية من 365 ألف هكتار إلى 716 ألف هكتار بزيادة قدرها 350 ألف هكتار آفاق 2020. كما ينتظر ان يساهم المشروع في رفع المساحة المسقية بالهضاب العليا من 415 ألف هكتار إلى 850 ألف هكتار بزيادة قدرها 435 ألف هكتار ورفع المساحات بالشمال من 366 ألف هكتار إلى 581 ألف هكتار بزيادة تبلغ 215 ألف هكتار. و بإمكان هذا المشروع توفير ازيد من 2 مليون منصب شغل مع العلم يقول بوقروة- أن كل 1 هكتار من الأراضي الفلاحية المسقية يوفر على الأقل منصب(1) شغل دائم و2 مناصب شغل مؤقتة. ويتيح هذا المشروع للمستثمرين الخواص الراغبين في الاستثمار في المجال الفلاحي الاستفادة من دعم الدولة لتزويدهم بتجهيزات السقي عن طريق القروض ورخص لحفر الآبار في حين يتم تمويل الشباب بنسبة 100 في المائة.
