اعتبر مختصون في الطاقة يوم السبت أنه يجب على الجزائر أن تتبنى نموذجا للإنتقال الطاقوي يقوم على الطاقات المتجددة قصد ضمان الأمن الطاقوي في سياق يتميز بانخفاض أسعار النفط. وألح خبراء خلال ملتقى حول الأمن الطاقوي نظمه نادي الطاقة لجمعية المتخرجين السابقين من المعهد الجزائري للبترول على تنويع مصادر الطاقة قصد إحداث القطيعة مع الإقتصاد الريعي. واعتبر توفيق حسني رئيس الجمعية أن "الإنتقال الطاقوي ينبغي أن يكون ضمن انتقال اقتصادي كما تتمثل التحديات التي تواجهها الجزائر في جعل سياستها الطاقوية أكثر فعالية و التقليل من تبذير هذه المصادر". وأضاف المتدخل أنه "ليس من الطبيعي مواصلة حرق مصدر بات نادرا" داعيا إلى الإستثمار بقوة في الطاقات النظيفة و في الموارد البشرية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف اقترح وضع شبكة ذكية لتطوير الطاقات المتجددة. وأشار الخبير إلى خسارة فادحة جراء استعمال مصادر الطاقة هذه معتبرا أن استعمال الغاز المحروق في مصادر مختلطة شمسية-غازية من شأنها أن تسمح للجزائر باسترجاع حوالي 54 مليار متر مكعب سنويا في المحطات الكهربائية. ومن جهته يرى البروفيسور شمس الدين شيطور أن "الإنتقال الطاقوي يتوقع تعويضا تدريجيا للطاقات الحفرية بالطاقات المتجددة في جميع النشاطات الصناعية" مضيفا أن "مستقبل الجزائر يكمن في الطاقات المتجددة". واعتبر الخبير أن الجزائر على غرار غيرها من البلدان تعد "ضحية" السوق العالمية مقترحا خوض انتقال طاقوي من خلال الانتقال من نموذج "يقوم على التوفر (العرض) إلى نموذج يقوم على الطلب (الندرة)". وبالموازاة ينبغي اعتماد انتقال في "السلوكات" و انتقال "اجتماعي تقني" يستدعي "تغييرا جذريا" للسياسة الطاقوية الحالية. ومن جهته أكد الخبير عبد اللطيف رباح أن "الإنتقال إلى نموذج جديد لاستهلاك الطاقة يقتضي خيارات استراتيجية" داعيا إلى دراسة الهيكل الحقيقي لاستهلاك الطاقة للتمكن من ضبط هذا المورد. واستنادا لدراسات قامت بها أجهزة مختصة أوضح السيد رباح أن الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة في الجزائر تأتي أساسا من الأسر و ليس الصناعة. وقال أن "استهلاك الأسر للمنتجات الطاقوية انتقل من 39% (من مجمل الإستهلاكات) في 1980 إلى 43% في 2013 في حين انتقلت حصة الصناعة من 31% إلى 21% بالمأئة خلال نفس الفترة في حين انتقل استهلاك وسائل النقل من 30% إلى 36%". ومن جهته اعتبر محمد بغدادلي إطار سابق في سوناطرك أن "تراجع الصادرات بشكل أسرع من تراجع إنتاج المحروقات التقليدية يستدعي وضع حلول لا سيما تطوير الطاقات المتجددة و اقتصاد الطاقة و خاصة تغيير نمط العيش القائم أساسا على البترول". وفي هذا الصدد اقترح الخبير تعميم استعمال الطاقات المتجددة خاصة في قطاع البناء.
